إسطنبول تُشعل معركة جديدة بين الحكومة والمعارضة.. ومذكرة توقيف تفجر الجدل
تاريخ النشر: 8th, July 2025 GMT
تصاعد التوتر السياسي في تركيا بعد إصدار السلطات مذكرة اعتقال بحق أوزغور تشيليك، رئيس فرع حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، وهو أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، على خلفية تحقيق رسمي في مزاعم تزوير شابت انتخابات داخلية للحزب جرت في أكتوبر 2023.
وأعلن مكتب المدعي العام في إسطنبول، اليوم الثلاثاء، أنه فتح تحقيقًا رسميًا برقم 2025/53885، بعد تسلمه تقارير تتعلق بما وصفه بـ”مزاعم احتيال مقابل مصالح” خلال انتخابات رئاسة حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، والتي أسفرت عن فوز تشيليك حينها بمنصب رئيس الفرع.
وأكد البيان الصادر عن النيابة أن وحدة الجرائم المالية التابعة لشرطة إسطنبول تلقت تعليمات بأخذ إفادات عدد من المشتبه بهم، بينهم تشيليك نفسه، وذلك بتاريخ 8 يوليو 2025، في إطار التحقيقات الجارية، والتي قد تشمل لاحقًا قيادات حزبية أخرى. وشددت النيابة على أن التحقيق لا يزال مستمرًا، مع التعهد بنشر معلومات إضافية فور توفرها.
وذكرت مصادر مطلعة أن التحقيق يتركز على شبهات بتلاعب في آليات التصويت الداخلية، وتقديم مزايا لأعضاء الحزب لضمان الأصوات، وهي تهم تنفيها قيادات “الشعب الجمهوري”، وتعتبرها محاولة سياسية للنيل من المعارضة قبيل الانتخابات البلدية المقبلة.
ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه الساحة السياسية التركية حالة من الاستقطاب الشديد بين الحكومة وتحالف المعارضة، خاصة في أعقاب الأداء القوي الذي سجله “الشعب الجمهوري” في الانتخابات المحلية الأخيرة، واستمراره في إدارة بلديات كبرى مثل إسطنبول وأنقرة.
ولم يصدر حتى الآن رد رسمي من قيادة الحزب على مذكرة الاعتقال، إلا أن مصادر قريبة من الحزب وصفتها بأنها “محاولة لتكميم الصوت المعارض في أهم معقل سياسي له”، في إشارة إلى إسطنبول التي تعد من أكبر المدن التركية وأكثرها رمزية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المعارضة التركية تركيا الشعب الجمهوری
إقرأ أيضاً:
كوالكوم تنتصر على آرم في معركة قضائية كبرى وتستعد لجولة جديدة في 2026
حققت شركة كوالكوم انتصارًا قانونيًا بارزًا ضد منافستها البريطانية آرم، بعدما أصدرت محكمة مقاطعة أمريكية حكمًا لصالحها أنهى واحدة من أبرز النزاعات في صناعة الرقائق العالمية خلال السنوات الأخيرة.
وأعلنت كوالكوم أن المحكمة منحتها ما وصفته بـ"نصر كامل"، بعد أن رفضت الدعوى المتبقية في القضية التي رفعتها آرم عام 2022، وأيدت الحكم الصادر في ديسمبر 2024، والذي قضت فيه هيئة المحلفين بأن كوالكوم وشركتها التابعة نوفيا لم تنتهكا اتفاقية الترخيص الموقعة مع آرم.
تعود جذور النزاع إلى عام 2021 عندما استحوذت كوالكوم على شركة نوفيا، المتخصصة في تصميم معالجات معتمدة على تقنيات آرم.
ورأت آرم أن هذا الاستحواذ تم دون الحصول على التصاريح اللازمة لنقل تراخيص نوفيا، معتبرة أن الخطوة تشكل خرقًا واضحًا للعقد بين الشركتين.
وردًا على ذلك، ألغت آرم في عام 2024 ترخيص البنية الذي يمنح كوالكوم الحق في استخدام الملكية الفكرية والمعايير التقنية الخاصة بها لتصميم الرقائق التي تعتمد على معمارية آرم.
لكن المحكمة الأمريكية رأت أن كوالكوم لم ترتكب أي خرق قانوني، مؤكدة أحقية الشركة في مواصلة إنتاج وبيع الرقائق التي طورتها نوفيا. هذه الرقائق تُستخدم في مجموعة واسعة من الأجهزة، من بينها أجهزة الكمبيوتر المحمولة مايكروسوفت سيرفس، وعدد من الهواتف الذكية وأجهزة إنترنت الأشياء، مما يجعل الحكم ذا تأثير مباشر على سلاسل التوريد التكنولوجية حول العالم.
قالت آن تشابلن، المستشارة القانونية العامة لشركة كوالكوم، إن "الابتكار انتصر في هذه القضية"، مضيفة أن الحكم يؤكد التزام كوالكوم بالعمل ضمن أطر قانونية عادلة تدعم التطور التقني والمنافسة الحرة. ودعت تشابلن شركة آرم إلى "العودة لممارساتها العادلة والتنافسية في التعامل مع شركائها داخل منظومة آرم"، في إشارة إلى اتهامات سابقة بأن الشركة البريطانية تحاول فرض قيود جديدة على استخدام تراخيصها لتحقيق مكاسب تجارية أكبر.
ورغم الخسارة، لم تُبد آرم أي نية للتراجع. ففي بيان رسمي عقب صدور الحكم، أكدت الشركة أنها "لا تزال واثقة من موقفها القانوني" وأنها ستستأنف الحكم في المراحل القضائية المقبلة. وأوضحت آرم أن القضية تتعلق بـ"حماية نزاهة نموذج الترخيص الخاص بها" الذي تعتمد عليه مئات الشركات في تصميم المعالجات والأنظمة المضمنة حول العالم.
في المقابل، أعلنت كوالكوم أنها تتطلع إلى متابعة قضيتها المرفوعة ضد آرم، متهمةً الأخيرة بخرق العقد وباتباع "نمط سلوكي يهدف إلى عرقلة الابتكار وتعزيز مكانة منتجاتها على حساب شركائها القدامى". وتوقعت الشركة أن تبدأ جلسات هذه المحاكمة الجديدة في مارس 2026، في مواجهة قانونية قد تُعيد رسم ملامح التعاون بين الشركتين خلال العقد القادم.
ويرى محللون أن هذا النزاع بين كوالكوم وآرم يعكس التوترات المتصاعدة داخل صناعة الرقائق، خاصة في ظل سباق عالمي محموم للسيطرة على سوق المعالجات المتقدمة التي تعتمد عليها كبرى الشركات التقنية مثل أبل وسامسونج ومايكروسوفت. وتأتي هذه المعركة في وقت تشهد فيه آرم تحولًا استراتيجيًا منذ استحواذ شركة سوفت بنك اليابانية عليها، حيث تسعى إلى تشديد شروط الترخيص وزيادة العائدات من تصميماتها الأساسية، بينما تحاول كوالكوم الحفاظ على استقلالها التقني ومرونتها في تطوير المعالجات الخاصة بها.
وبينما تحتفل كوالكوم بانتصارها القانوني الحالي، فإن الطريق ما زال طويلًا قبل أن تُطوى صفحة هذا النزاع بالكامل. فالقضية المقبلة في 2026 قد تُعيد فتح الملفات القديمة وتُحدد مستقبل التعاون بين عملاقي الرقائق، في قطاع يعتمد عليه العالم بأسره في بناء الجيل الجديد من الأجهزة الذكية.
تكالة يستقبل نشطاء «أسطول الصمود» ويعقد اجتماعاً مع أعيان تاجوراء