القضاء السويسري ييتهم وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزار بارتكاب جرائم ضد الإنسانية
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أعلن القضاء السويسري الثلاثاء أنه وجه إلى وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزار لائحة اتهام تشمل خصوصا تهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بشبهة موافقته على عمليات تعذيب خلال الحرب الأهلية في التسعينيات.
وقالت النيابة العامة الفدرالية في بيان إن نزار “باعتباره شخصا مؤثرا في الجزائر بصفته وزيرا للدفاع وعضوا بالمجلس الأعلى للدولة، وضع أشخاصا محل ثقة لديه في مناصب رئيسية، وأنشأ عن علم وتعمد هياكل تهدف إلى القضاء على المعارضة الإسلامية”.
وأضافت “تبع ذلك جرائم حرب واضطهاد معمم ومنهجي لمدنيين اتهموا بالتعاطف مع المعارضين”.
وكان نزار (85 عاما) أوقف خلال زيارة إلى جنيف في أكتوبر 2011 لاستجوابه من جانب النيابة العامة بناء على شكوى قد متها ضده منظمة “ترايل إنترناشيونال” غير الحكومية التي تحارب الإفلات من العقاب على جرائم الحرب. وأطلق سراحه بعد ذلك وغادر سويسرا.
وفي عام 2017، طوت النيابة العامة السويسرية الملف على أساس أن الحرب الأهلية الجزائرية لا تشكل “نزاعا مسلحا داخليا” وأن سويسرا لا تملك تاليا صلاحية إجراء محاكمات لمتهمين بارتكاب جرائم حرب محتملة في هذا السياق.
لكن المحكمة الجنائية الفدرالية اعتبرت في الطور الاستئنافي عام 2018 أن الاشتباكات في الجزائر كانت كثيفة إلى درجة أن ها مشابهة لمفهوم النزاع المسلح على النحو المحدد في اتفاقيات جنيف والسوابق القضائية الدولية، في قرار ألزم النيابة العامة بإعادة النظر في القضية.
وأورد البيان أنه بعد الاستماع إلى 24 شخصا، قدمت النيابة العامة لائحة الاتهام في 28 غشت.
وأحيلت قضية نزار إلى المحكمة الجنائية الفدرالية على خلفية “انتهاكات للقانون الإنساني الدولي بالمعنى المقصود في اتفاقيات جنيف بين عامي 1992 و1994 في سياق الحرب الأهلية في الجزائر، وعلى خلفية ارتكاب جرائم ضد الإنسانية”.
ويشتبه في أن نزار “قام على الأقل بالموافقة وتنسيق وتشجيع، عن علم وتعمد، التعذيب وغيره من الأعمال القاسية واللاإنسانية والمهينة، وانتهاكات للسلامة الجسدية والعقلية، واعتقالات وإدانات تعسفية، فضلا عن عمليات إعدام خارج نطاق القضاء”.
وقد وثقت النيابة العامة 11 حالة وقعت بين عامي 1992 و1994. وأودت الحرب الأهلية بحياة 200 ألف شخص، من بينهم الكثير من المدنيين.
من جهتها، قالت منظمة “ترايل إنترناشيونال” الثلاثاء إنه “بعد ما يقرب من 12 عاما من الإجراءات المضطربة، فإن الإعلان عن المحاكمة يجدد الأمل لضحايا الحرب الأهلية الجزائرية (1991-2002) في الحصول على العدالة أخيرا. وسيكون نزار أرفع مسؤول عسكري يحاكم في العالم على أساس الولاية القضائية الدولية”.
كلمات دلالية الجزائر جرائم دفاع سويسرا قضاءالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الجزائر جرائم دفاع سويسرا قضاء النیابة العامة الحرب الأهلیة
إقرأ أيضاً:
اعتراف دولي جديد.. اليونسكو تثبت القفطان كعنصر أصيل في التراث الجزائري
أقرت الدورة العشرون للجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي اللامادي لمنظمة اليونسكو، الملتئمة بالعاصمة الهندية نيودلهي، يوم الخميس 11 ديسمبر 2025، بطريقة جلية وصريحة أسبقية الجزائر في تسجيل القفطان كمكون أساسي في تراثها الثقافي الغني، وفقًا لبيان أصدرته وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.
وبهذه المناسبة، قررت ذات اللجنة تعديل إسم العنصر الذي تم تسجيله سنة 2024 في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي اللامادي للبشرية، وذلك بإدراج القفطان صراحة، ليحمل العنصر الجزائري التسمية الجديدة التالية: “الزي النسائي الاحتفالي في الشرق الكبير الجزائري: المعارف والمهارات المرتبطة بخياطة وتزيين القندورة الملحفة، القفطان القاط واللحاف”.
كما وافقت اللجنة أيضًا على تعديل الملف المعنون «الطقوس والمهارات الحرفية المرتبطة بتقليد اللباس العرائسي التلمساني»، والمسجل منذ سنة 2012 في القائمة التمثيلية، بإضافة عبارة «لبسة القفطان» وترجمتهما في الملف إلى اللغتين الفرنسية والإنجليزية.
وتعتبر هذه القرارات نجاحًا دبلوماسيًا جديدًا ومهمًا للجزائر سواء على الساحة الثقافية الدولية أو في إطار الدبلوماسية متعددة الأطراف.
كما تؤكد بقوة الأسبقية التاريخية والثقافية لتسجيل القفطان من قبل الجزائر في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي اللامادي للبشرية، وتعزز الاعتراف الدولي بهذا التراث اللامادي ذي القيمة الاستثنائية.
ويأتي هذا القرار ليعزز مكانة الجزائر في قائمة اليونسكو التمثيلية للتراث الثقافي اللامادي للإنسانية، كما يعد اعترافًا صريحًا وتتويجًا مستحقًا للجهود الدؤوبة والحثيثة للدولة الرامية إلى تثمين وصون والتعريف بالتراث الثقافي الغني للجزائر، الذي هو نتاج قرون من تاريخ يعكس عراقة وأصالة الأمة.
كما يجسد هذا الاعتراف الصريح وجاهة النهج المتبع في إطار تنفيذ تعليمات السلطات العليا للبلاد قصد الحرص على ترقية موروثنا الثقافي بجميع مكوناته وكافة أشكاله وحمايته من كل محاولات التقليد والاستحواذ والتزييف.