التكتل الوطني اليمني.. 8 أشهر على التأسيس: آمال تتقاطع مع التحديات
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ من صلاح الواسعي
في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2024م، اجتمع 21 حزبًا ومكونًا سياسيًا يمنيًا مواليًا للشرعية اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، وأعلنوا تأسيس ما يُعرف بالتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية.
وقد رأى كثير من المحللين السياسيين في هذه الخطوة بدايةً نحو توحيد صفوف المكونات السياسية اليمنية، ودعمًا للأساس الشرعي للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، والتي تواجه تحديات وتهديدات متصاعدة، سواء من الخارج أو من الداخل، ممثلةً بالانقلاب الحوثي في الشمال، والخلافات بين قوى الشرعية نفسها.
ثمانية أشهر بعد التأسيس ما الذي تحقق؟
اليوم، وبعد مرور نحو ثمانية أشهر على تأسيس التكتل السياسي، نستطلع الآراء الشعبية حول مدى ثقة الناس بهذا التكتل، ونتلمس آثاره السياسية على واقع الشرعية اليمنية.
قال رئيس مركز نشوان الحميري، عادل الأحمدي، إن المشهد السياسي في اليمن يعاني من ركود حزبي منذ سنوات طويلة، مشيرًا إلى أن ” التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية جاء في الوقت المناسب، قائلا:” وقد لفت انتباهي من خلال متابعتي لأنشطته واجتماعاته الأخيرة، حيث حضر بشكل متوازن، ويمكن القول إنه يكاد يكون الأول من نوعه منذ دخول اليمن هذا النفق المظلم.”
وأضاف الأحمدي إن على التكتل أن يركّز على جميع القضايا، مؤكدًا أنه “لا توجد قضية دون أخرى، فجميعها ذات أولوية”.
وأضاف أن “أولى هذه القضايا بكل تأكيد هي الأزمة الاقتصادية، فهي الأهم حاليًا، وتقع مسؤوليتها على عاتق الأحزاب السياسية”.
وأردف الأحمدي: “نعلم جميعًا أن هذه الأحزاب مشاركة في السلطة، وإن كنا نشك أحيانًا في أن القرار يُتخذ بشكل حزبي في هذه المرحلة، إلا أنها تظل قادرة على ممارسة الضغوط، خصوصًا في الجانب الاقتصادي، وكذلك في موضوع السلام واستعادة الدولة”.
وأكد أن “السلام لن يأتي إلا بفرضه على المليشيات، ويقع على عاتق هذا التكتل وضع برنامج حقيقي لاستعادة الدولة”.
وفي ختام تصريحه، شدد الأحمدي على أهمية وحدة الأحزاب في هذه المرحلة، قائلًا: “من المهم جدًا أن تكون الأحزاب متكتلة، حتى نخفف من حدة التوتر والصراعات السياسية والحزبية فيما بينها”.
ولفت إلى أن الجميع: “بحاجة اليوم إلى توحيد كل القوى الوطنية ضمن كيان موحد وخطة واضحة، وتقديري أن التكتل برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر سينجز الكثير بمشيئة الله وعونه”.
قالت الدكتورة آفاق الحاج، أستاذة الصحافة في قسم الإعلام بجامعة تعز، إن التكتل الوطني للأحزاب السياسية “جاء كخطوة إيجابية مهمة في مرحلة حساسة وفارقة تمر بها اليمن، وسط انقسامات واستقطابات كبيرة في المشهد السياسي والعسكري”.
وأضافت: “رغم أهمية التكتل، إلا أنه لا يُمثّل في الوقت الحالي بديلاً حقيقيًا ومؤثرًا في المشهد السياسي اليمني، وإنما قد يشكّل نواة أو أرضية لحوار سياسي مستقبلي، إذا ما عمل بشكل جاد على توحيد الصف السياسي، والاصطفاف من أجل إنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي، ورفض الاستقطابات والارتهان لأطراف وجهات معينة”.
وأردفت: “كما ينبغي على التكتل أن يتبنى خطابًا وطنيًا جامعًا، ورؤية وطنية مستقلة، وأن يتحول من تحالف شكلي إلى قوة ضغط سياسية حقيقية على أرض الواقع”.
وبخصوص مدى قدرة التكتل على التأثير في مستقبل اليمن، أوضحت الحاج أن “ذلك مرهون بعدة اعتبارات، منها مدى نفوذه وشرعيته، وقدرته على التمثيل الشعبي، إضافة إلى مدى تغلبه على الانقسامات التي قد تطرأ داخله، إلى جانب صوغ برامج وطنية جامعة”.
وتابعت: “ما يُحسب لهذا التكتل أنه يضم طيفًا واسعًا من المكونات السياسية التاريخية الفاعلة والمؤثرة في المشهد السياسي اليمني”.
واستدرك بالقول: “لكن التأثير الفعلي اليوم ليس بيد التكتلات السياسية، بقدر ما هو بيد القوى العسكرية، وهذا يشكل تحديًا كبيرًا أمام التكتل في الوقت الراهن”.
تكتل يجمع كافة التوجهات
قال الصحفي حمزة الجبيحي إن “التكتل الوطني يجب أن يكون موجّهًا نحو القضاء على الانقلاب الحوثي، إما عبر الحسم العسكري، وهو الخيار الأنسب من وجهة نظري، أو من خلال حل سياسي يستند إلى المرجعيات الثلاث المعترف بها”.
وأضاف: “من الضروري أيضًا تبني رؤى واضحة للنهوض بالاقتصاد والخدمات، وتحقيق العدالة الانتقالية، بما يشمل جبر الضرر ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات بمختلف أنواعها، دون إسقاط الجرائم بالتقادم”.
وأردف الجبيحي: “بصفته كيانًا يجمع كافة التوجهات، فإن الشعب اليمني بات يتعلّق بأي بصيص أمل، لا سيما في هذا التكتل، الذي نأمل أن يُعبّر فعليًا عن تطلعات اليمنيين”.
وفي ما يتعلّق بالمشهد السياسي الحالي، شدد الجبيحي على “ضرورة بقاء الأحزاب متكتلة ضمن كيان واحد، مع أهمية تجميد البرامج الحزبية مؤقتًا، والتوحد في برنامج وطني جامع إلى حين انتهاء الحرب والقضاء على الانقلاب الحوثي، ليُستأنف بعد ذلك العمل بالتعددية السياسية التي كفلها الدستور اليمني”.
وقال: “تفاؤلي بهذا التكتل نابع من كونه بقيادة رجل دولة يتمتع بكفاءة قيادية فذّة، هو الدكتور أحمد عبيد بن دغر”.
محاولة جادة للملمة ما بعثرته الحرب
قال أمين المشولي، القيادي في حزب العدالة والبناء، إنه يتابع باهتمام التكتل الوطني للأحزاب السياسية اليمنية، مشيرًا إلى أن الحزب عضو فاعل ضمن هذا التكتل.
وأضاف المشولي: “يمثل التكتل محاولة جادة للملمة ما بعثرته الحرب نتيجة الانقلاب الحوثي على الدولة، ويُعد رافعة حقيقية للعمل السياسي في اليمن، خاصة وأن كل الأحزاب السياسية تنضوي تحته”.
وأكد: “نحن نعوّل كثيرًا على هذا التكتل من أجل الخروج من حالة التيه السياسي التي تعيشها البلاد حاليًا”.
بين الطموح والواقع
يرى الدكتور يحيى الأحمدي، أستاذ الإعلام في جامعة إقليم سبأ، أن المشهد السياسي في اليمن يمر بمرحلة دقيقة تتطلب تجديدًا حقيقيًا في الدماء والأفكار، والانتقال إلى برامج واقعية قادرة على كسب ثقة الجماهير والتفاعل مع تطلعاتهم، بدلاً من إعادة تدوير التجارب السابقة التي لم تحقق النتائج المرجوة.
وبشأن التكتلات السياسية الجديدة، أشار إلى أن التجربة كفيلة بإبراز فاعلية أي كيان سياسي، وأن التحدي الأكبر يكمن في القدرة على الانتقال من مرحلة الأقوال إلى الأفعال. ورغم التطلعات الواسعة لكسر حالة الجمود وتحريك المياه الراكدة، لا تزال اليمن – للأسف – في مرحلة البحث عن قوة حقيقية قادرة على إحداث تغيير ملموس والتصدي بفعالية للتحديات الجوهرية التي يعاني منها المواطن اليمني.
أهداف معلنة وطموحات وطنية
ويأتي هذا التكتل في سياق سعي القوى السياسية إلى بلورة مشروع وطني جامع، حيث أعلن في بيانه الرسمي عن مجموعة من الأهداف، في مقدمتها استعادة الدولة اليمنية وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية في إطار دولة اتحادية، والحفاظ على النظام الجمهوري، والسيادة الوطنية ووحدة الأراضي اليمنية. كما أكد على ضرورة التوافق على رؤية موحدة لعملية السلام، ودعم مؤسسات الدولة لبسط سلطتها على كامل التراب الوطني، وتعزيز علاقات اليمن بمحيطها العربي والدولي.
وشدد التكتل كذلك على محاربة الفساد والتطرف بكافة أشكاله، ورفض العنف كوسيلة لفرض المشاريع السياسية، إلى جانب دعم الحكومة في جهودها الاقتصادية وتقديم الخدمات، وتهيئة الظروف لعودة مؤسسات الدولة إلى العاصمة المؤقتة عدن، واستئناف الحياة السياسية في مختلف المحافظات.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محليةالرجاء تعديل النص " خلال الاجتماع في عدن " و ليس عد...
للأسف لا توجد لدينا رعاية واهتمام بالفنانين واصبحنا في عالم...
انا لله وانا اليه راجعون حسبنا الله ونعم الوكيل...
أنا طالبة علم حصلت معي ظروف صعبة جداً و عجزت اكمل دراستي و أ...
نحن اقوياء لاننا مع الحق وانتم مع الباطل...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: اللجنة الأمنیة بالمهرة التکتل الوطنی للأحزاب الانقلاب الحوثی المشهد السیاسی هذا التکتل الیمنیة فی فی الیمن سیاسی ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 11-10-2025
ثبت سعر أشهر عيار ذهب داخل محلات الصاغة، استقرارا مع بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 11-10-2025.
سعر أشهر عيار ذهب اليوموجاء أشهر سعر عيار ذهب وهو من عيار 21 الأكثر تداولا في محلات الصاغة
سجل آخر تحديث سجله سعر أكثر أعيرة الذهب شهرة وهو سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5375 جنيه للبيع و 5400 جنيه للشراء
وشهد سعر جرام الذهب ثباتا مع أول تعاملات اليوم الأحد، داخل محلات الصاغة المصرية.
استقرار المعدن الأصفروثبت سعر المعدن الأصفر من دون تغيير بمختلف الأعيرة الذهبية المنتشرة داخل الصاغة.
زيادة في الذهبومع ختام تعاملات أمس السبت، سجل سعر جرام الذهب زيادة جديدة مقدارها 30 جنيه في تداولات نهاية الأسبوع الماضي على مستوى محلات الصاغة المصرية.
وتحرك سعر الذهب خلال يومين بقيمة وصلت 170 جنيه بعد أن فقد مايقرب من 210 جنيه في مستهل تعاملات مساء أمس الجمعة.
آخر تحديث لسعر الذهبوصل آخر تحديث سجله سعر جرام الذهب نحو 5375 جنيها.
سعر عيار 24 اليومبلغ سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 6142 جنيه للبيع و 6171 جنيه للشراء؟.
وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5375 جنيه للبيع و 5400 جنيه للشراء.
سعر عيار 18 اليوموصل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو4607 جنيه للبيع و 4628 جنيه للشراء.
سعر عيار 14 اليوموبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3583 جنيه للبيع و 3600 جنيه للشراء.
وسجل سعر أوقية الذهب نحو 4016 دولار للبيع و 4017 دولار للشراء
سعر الجنيه الذهب اليوموصل سعر الجنيه الذهب نحو 43 ألف جنيه للبيع و 43.2 ألف جنيه للشراء
ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية والعالمية خلال تعاملات أمس السبت، رغم العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، وذلك بعد أن سجلت الأوقية ارتفاعًا أسبوعيًا بنسبة 3.4%، لتُحقق بذلك ثامن مكاسبها الأسبوعية المتتالية، وسط زخم استثماري قوي وتزايد الرهانات على استمرار دورة خفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة، بحسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات.
استمرار الزخم الصعودي عالمياًواصل الذهب رحلته الصعودية القياسية خلال تعاملات الأسبوع الجاري، متجاوزًا مستوى 4000 دولار للأوقية لأول مرة في تاريخه، بعد أن لامس أعلى مستوياته عند 4060 دولارًا، ليحقق بذلك ثامن مكاسبه الأسبوعية المتتالية، وسط طلب استثماري قوي ورهانات متزايدة على خفض الفائدة الأمريكية خلال الأشهر المقبلة.
وشهدت الأسعار تراجعًا مؤقتًا بنهاية الأسبوع، إذ هبطت إلى 3950 دولارًا للأوقية في أكبر تصحيح أسبوعي منذ بداية موجة الصعود، قبل أن تعاود الارتفاع مجددًا وتُغلق فوق مستوى 4000 دولار مع نهاية تداولات الجمعة، في إشارة واضحة إلى استمرار سيطرة الطلب والمضاربين الصاعدين على السوق.
ارتفعت أسعار الذهب بفضل تصاعد تهديدات الرسوم الجمركية الأمريكية وإطالة أمد الجمود السياسي في واشنطن، وهو ما أعاد إشعال موجة العزوف عن المخاطرة في الأسواق العالمية.
وأصبح الحذر سمةً رئيسيةً بين المستثمرين بعد أن حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من فرض رسوم جمركية جديدة محتملة على الصين، وردّت الأخيرة بتهديد فرض ضوابط على تصدير المعادن النادرة، بينما أعلن ترامب أنه "لا يرى سببًا" للقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية كما كان مقررًا بعد أسبوعين.
وفي الداخل الأمريكي، يستمر الإغلاق الحكومي لليوم العاشر على التوالي دون أي مؤشرات لحل قريب، ما يضغط على ثقة المستثمرين ويزيد الطلب على الأصول الآمنة.
أما على صعيد البيانات الاقتصادية، فكشفت جامعة ميشيجان أن ثقة المستهلك الأمريكي استقرت خلال أكتوبر، رغم الإغلاق الجزئي للحكومة، بينما من المقرر أن يُصدر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي (BLS) بيانات مؤشر أسعار المستهلك (CPI) لشهر سبتمبر يوم الجمعة المقبل، وهو مؤشر يُراقبه المستثمرون عن كثب لتقييم اتجاه التضخم والسياسة النقدية القادمة.
اضطرابات سياسية أوروبية وآسيوية تدعم الملاذات الآمنةتلعب العوامل الجيوسياسية دورًا إضافيًا في دعم أسعار الذهب، إذ تزيد الاضطرابات السياسية في فرنسا واليابان من جاذبية السبائك.
ففي فرنسا، أفادت وكالة رويترز أن الرئيس إيمانويل ماكرون لن يُعيّن رئيس وزراء يساريًا رغم الضغوط السياسية، ما أثار غضب قادة المعارضة ودفع بعضهم للمطالبة بانتخابات تشريعية مبكرة أو بتنحيه.
أما في اليابان، فتسود حالة من عدم اليقين حول انتخاب ساناي تاكايتشي كأول رئيسة وزراء في البلاد، بعد انهيار التحالف التاريخي بين الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب كوميتو إثر فضيحة تمويل سياسي هزّت الحكومة لأكثر من عامين. ومن المتوقع إجراء الانتخابات البرلمانية في النصف الثاني من أكتوبر الجاري.