الصفقة فوق الصوت.. لماذا تخشى الأحزاب من المقاطعة لا من الهزيمة؟
تاريخ النشر: 8th, July 2025 GMT
8 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: تمضي الأسابيع نحو الموعد الانتخابي المقرر في العراق، في الحادي عشر من نوفمبر المقبل، بينما يبدو الشارع العراقي كمن صرف نظره تماماً عن هذا الحدث، تاركاً صناديق الاقتراع لفراغ سياسي قد يكون أقسى مما هو قائم.
وتتجه بوصلة اهتمام العراقيين نحو ما هو أبعد من حدود الوطن، حيث تحترق غزة منذ 21 شهراً، ويتفاعل الداخل العراقي مع العدوان الإسرائيلي الأميركي على إيران، أكثر مما يتفاعل مع حراك انتخابي فقد معناه في نظر كثيرين.
ويتحدث الصدر بلغة حادة تضع العملية الانتخابية في خانة “العرجاء”، ويصرّ على أن لا مشاركة حيث الفساد طافح والطائفية تسبق المواطنة، والولاءات الحزبية تسبق مصالح الشعب.
ويقترن كلامه بدعوة صريحة لأتباعه إلى عدم التصويت أو الترشح، لأن في ذلك – حسب قوله – “إعانة على الإثم”، وهي جملة تعكس استعارة فقهية حمّالة لأكثر من دلالة سياسية وأخلاقية.
وتُضاف إلى موقف الصدر مقاطعة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، الذي ربط عزوفه عن الترشح برؤية إصلاحية تعارض الانغلاق وتدعو لتوسيع القاعدة السياسية، لكنه في الآن ذاته يعترف ضمنياً أن النظام الانتخابي لا يردع الفاسدين، بل يمنحهم الغطاء والفرصة.
وتتوالى التصريحات المحذّرة من تزوير وشراء أصوات، في حين تواصل مفوضية الانتخابات محاولاتها المتأخرة لتأكيد نزاهتها، ببيانات تحذيرية عن “الجرائم الانتخابية” التي لم تُردع يوماً. لكن الثقة الشعبية ضائعة، كما يقول الناشط علي الحجيمي، الذي يجزم بأن نسبة المشاركة التي ستُعلن لاحقاً ستكون كاذبة، “ضمن آلاف الأكاذيب السياسية”.
وتتعمق الأزمة حين تتحول المشاركة في الانتخابات من استحقاق مدني إلى رد فعل طائفي.
ومع تراجع الحماسة الشعبية، تشعل بعض الأحزاب خطاباً مذهبياً، محاولةً اجتراح انتقام سياسي، بدل إعادة بناء الثقة. أما القوى المسيحية، فتطالب بنزع السلاح في مناطقها، شرطاً لأي مشاركة انتخابية، في بلد تتداخل فيه المذاهب بالبنادق، والديمقراطية بالخوف.
ويبدو أن انسحاب قوى سياسية، وسط تراجع ثقة الناس في صناديق باتت تُملأ بالوعود أكثر من الأصوات، يهدد بتحول الانتخابات إلى واجهة شرعية بلا محتوى، وصندوق اقتراع يعلوه الغبار قبل أن يُفتح.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
22 مرشح على النظام الفردى بالدقهلية لخوض الانتخابات لعضوية مجلس الشيوخ
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضى حازم بدوى الكشوف المبدئية لأسماء المترشحين لعضوية مجلس الشيوخ 2025 ورموزهم، فى محافظة الدقهلية وذلك وفقًا للجدول الزمني المقرر قانونًا.
وتقدم 22 مرشح على النظام الفردى لخوض الانتخابات لعضوية مجلس الشيوخ 2025 ومقرها محكمة المنصورة الابتدائية.
واكدت الهيئة التزامها الكامل بالشفافية والنزاهة خلال جميع مراحل العملية الانتخابية، وحرصها على تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الراغبين فى الترشح.
الكشوف المبدئية لأسماء المترشحين لعضوية مجلس الشيوخ 2025 ورموزهم، فى محافظة الدقهلية
وبدأت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الجمعة، تلقى الطعون الانتخابية على الكشوف المبدئية التى تعلنها الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضى حازم بدوى للمرشحين فى الانتخابات على عضوية مجلس الشيوخ 2025، ورموزهم الانتخابية وتستمر يومى السبت والأحد.
وتفصل محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة فى الطعون الانتخابية أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء المقبل، حتى يتم الإعلان عن الكشوف النهائية للمرشحين فى انتخابات مجلس الشيوخ 2025 ورموزهم، لتنطلق بعدها عملية الدعاية الانتخابية الجمعة 18 يوليو.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على تعديلات قانون مجلس الشيوخ، وقانون تقسيم الدوائر الخاصة به، ويشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن (10) من إجمالي عدد المقاعد.
وتقسم جمهورية مصر العربية إلى 27 دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها 13 مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين 37 مقعدًا لكل دائرة منهما.
وألزم القانون طلب الترشح بتقديم بالمستندات الآتية:
1- بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
2- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
3- بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
4- إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
5- شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
6- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.
7- إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
8- المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
ويذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات أجرت برامج تدريبية للقضاة المشرفين على العملية، شملت ما يزيد على 10600 قاض من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية عبر تقنية الفيديو كونفرانس تم فيها عرض مجموعة من التطبيقات الإلكترونية المستحدثة التي من شأنها تيسير العملية الانتخابية على الناخبين واختصار الوقت الذي يستغرقه الناخب للإدلاء بصوته وضمان أدائه لواجبه الدستوري بسرية وحرية كاملة.
كما تم إجراء دورات تدريبية عديدة الموظفين المعاونين للقضاة المشرفين على الانتخابات وذلك على استخدام التطبيقات الإلكترونية، وتلقي أوراق الترشح وفحصها، وتوفير الأكواد والباركود وأجهزة الماسح الضوئي والطابعات في لجان تلقي طلبات الترشح بمقر المحاكم الابتدائية على مستوي الجمهورية.
كشوف الترشح لمجلس الشيوخ بالدقهلية IMG_0393 IMG_0395 IMG_0396 IMG_0394