رئيس فيدرالية الناشرين: تمرير قانون الصحافة دون انتخابات يمس شرعية التمثيلية ويشوه صورة المغرب

أعرب محتات الرقاص، رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن قلقه الشديد إزاء مضامين مشروع القانون الجديد المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبراً أنه يُمثل “تراجعاً خطيراً” عن المكتسبات الديمقراطية والمهنية التي تحققت في قطاع الصحافة، ويُهدد حرية التعبير والتعددية الإعلامية في المغرب.

وأكد الرقاص، خلال مشاركته في اللقاء الدراسي الذي نظمته المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، الثلاثاء، لمناقشة مستجدات مشروع القانون، أن تجربة المجلس في ولايته الأولى كانت إيجابية، مشيراً إلى أن التوترات بدأت بعد انتهاء تلك الولاية، وخصوصاً في ظل عمل اللجنة المؤقتة الحالية.

وانتقد الرقاص قرار التمديد لسنتين دون انتخابات، مشيراً إلى أن الفيدرالية وافقت فقط على تمديد لمدة ستة أشهر، وتفاجأت لاحقاً بقرار التمديد الطويل، محمّلاً “طرفاً مهنياً” مسؤولية تعطيل الانتخابات.

وتساءل الرقاص عن سبب عدم تنظيم انتخابات بعد انتهاء الولاية، وعن “الاستعجال” في تمرير قانون “بهذه الخطورة”، منتقداً ما أسماه “تفصيلاً للقانون على مقاس جهة بعينها” في محاولة لاحتكار التمثيلية داخل القطاع، وهو ما وصفه بـ”ضرب لقيم المساواة والتعددية”.

كما عبّر عن رفضه لمنح المجلس صلاحيات غير دستورية، مثل توقيف الصحف، مؤكداً أن القضاء وحده من يملك هذا الحق، وأن منح هذه الصلاحية يُعد تجاوزاً خطيراً، مضيفاً أن تمرير القانون بمنطق الأغلبية البرلمانية لن يُسهم إلا في الإساءة لصورة المغرب دولياً.

ودعا الرقاص البرلمان إلى التصدي لهذا المشروع، والانتصار لقيم الديمقراطية وحرية التعبير، وجعل المؤسسة التشريعية صوتاً للمصلحة الوطنية العليا.

المصدر: مملكة بريس