السوداني: قدراتنا الأمنية عالية ولا يوجد تهديد إرهابي
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
شبكة انباء العراق ..
أفاد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، قدرات العراق الأمنية عالية ولا يوجد تهديد إرهابي.
وذكر بيان لمكتبه الإعلامي أن “السوداني أجرى زيارة الى مضيف الشيخ طارق الشمخي الحسناوي، من مشايخ عشائر بني حسن، في منطقة العباسية، وذلك خلال زيارته الى محافظة النجف الأشرف، والتقى في المضيف بعدد من وجهاء وشيوخ المنطقة، وعموم ابنائها، حيث استمع الى مطالبهم واحتياجاتهم، واطلع على احوالهم المعاشية والاجتماعية والخدمية”.
وأشار في حديث له، الى أن “هذه الزيارة، تأي ضمن متابعة اطلاق الاعمال التنفيذية للمشاريع الخدمية، ومتابعة شؤون محافظة النجف الأشرف بما تحمله من خصوصية اعتبارية ودينية، بتشرفها بمرقد أمير المؤمنين علي بن ابي طالب (عليه السلام)، وما تمثله من أهمية في تاريخ العراق، وارتباطها بثورة العشرين، والوجود المبارك للمرجعية العليا، وعطاء أهلها ووقفتهم في محاربة داعش الإرهابية، مع فتوى المرجعية لحماية كل ارجاء العراق”.
وأكد السوداني ان “النهوض بواقع محافظة النجف الأشرف التي يرتادها الملايين، التزام على الحكومتين الاتحادية والمحلية، مبيناً ان كلف المشاريع بالمحافظة بلغت (609) مليارات دينار، بعد توفير تخصيصات اضافية للمحافظة، اضافة الى مشاريع الزيارات المليونية”.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على ان “الحكومة لم تقتصر جهودها على الجانب الخدمي بل ستمضي بتحقيق الاصلاح الاقتصادي ودعم الفلاحين والمزارعين، وهو ما يقع ضمن الرؤية الاقتصادية لتنوع الاقتصاد العراقي غير المقتصر على النفط، بل يشتمل على كل الأنشطة الزراعية والصناعية والتنموية الاخرى.
وبين أن “النجف الاشرف مدينة العلماء والحوزة العلمية، والعشائر التي ستتبقى صمام امان المجتمع”، لافتا إلى أن “مسيرة العمل مستمرة في كل المحافظات، والحكومة عملت ببرنامج واضح في تنفيذ مشاريع الخدمات كأولوية، وسيستمر مسار الاعمار ضمن ما مخطط له، ونثمن دور النواب والحكومة المحلية بتشخيص اولويات المحافظة”.
وأشار إلى أن “خزين الحنطة وصل الى ستة ونص مليون طن بفضل عمل الفلاحين ودعم الحكومة، لأهميته في الامن الغذائي، وافتتحنا الكثير من المشاريع الصناعية في مختلف المحافظات، والدعم مستمر للقطاع الصناعي، إضافة إلى أن دور العشائر مهم في استمرار العمل بالمشاريع، وفي المحافظة على الأمن والاستقرار”.
وأكد: “قدراتنا الامنية عالية ولا يوجد تهديد ارهابي، بل هناك تحديات مثل المخدرات، ودور العشائر مهم هنا، لافتا إلى أن “المرجعية العليا وجهت بمبادئ عامة حرصنا عليها في برنامجنا الحكومي، وأهمها ضرورة الحفاظ على الدولة، ومحاربة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة”.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات إلى أن
إقرأ أيضاً:
العراق الاخضر:تركيا جعلت العراق”شحاذاً للماء” بسبب ضغف السوداني وحكومته
آخر تحديث: 12 أكتوبر 2025 - 1:36 م بغداد/ شبكة أحبار العراق- رأى مرصد “العراق الأخضر”، اليوم الأحد، أن العراق “فشل” في المباحثات التي أجراها مؤخرا مع تركيا لمعالجة ملف المياه وقلتها داخل البلاد.وذكر المرصد في بيان، أن “الحديث عن تفعيل الاتفاقية الإطارية للتعاون في مجال المياه بين العراق وتركيا والذي جرى على اثر اجتماعات الجانبين يوم الجمعة الماضي غير واقعي ومجدي”، معتبرا أن “محاولات العراق للحصول على حصة ثابتة من إطلاقات المياه فشلت بشكل ذريع كون تركيا تعد ولا تفي في كل الاجتماعات التي تجمع الطرفين على الدوام”. وأضاف البيان ان “تركيا تحاول ان تجعل العراق (يستجدي) الاطلاقات المائية خاصة أن هنالك الكثير من المصالح التي تحققت لها بسبب نقص المياه في العراق وحصول مشكلة أكثر تعقيدا بقيام العراق ومنذ عقدين على الأقل، باستيراد مياهه افتراضياً من دول الجوار”.وأوضح المرصد البيئي أن “المياه التي كانت تاريخياً تجري الى العراق لينتج منها كفايته من الغذاء، أصبحت تُحجز في بلدان الجوار وتستخدم في إنتاج محاصيل وثروة حيوانية تصدر منتجاتها الى العراق لسد النقص الحاصل في السوق نتيجة لانحسار المياه”، واصفا بأن “هذه قضية غاية في الخطورة، ولم تحظ للآن بانتباه الحكومة، والمجتمع برغم التحذيرات المستمرة”. ونبه المرصد إلى أن “تركيا ترفض ومنذ عقود توقيع أي اتفاقية من اجل استحصال حقوق العراق المائية وإمكانية تقاسم الضرر معه”.وانعقد يومَ الجمعة 10 من شهر تشرينَ الأوّلِ/ أكتوبر الجاري في انقرة، اجتماع رسمي مشترك بينَ وفدَي جمهوريّةِ العراقِ والجمهوريّةِ التركيّة لبحثِ ملفِّ المياهِ وتعزيزِ التعاونِ الثنائيِّ في هذا المجال الحيويّ، وفقا لبيان صادر عن الخارجية العراقية.وجرى بعدَ ذلك عقدُ اجتماعِ اللجنةِ الفنيّةِ المشتركةِ بينَ البلدين، حيثُ ترأّسَ عن الجانبِ العراقيِّ وزير المواردِ المائيّة عونُ ذياب، وعن الجانبِ التركيِّ وكيل وزارةِ الزراعة والغاباتِ أبو بكر كزلِ كيدر، وبحضورِ أعضاءِ اللجنةِ الفنيّةِ من كلا البلدين. وخلالَ الاجتماع، استعرضَ ذياب الواقعَ المائيَّ في العراق والتحدّياتِ التي تواجهُ البلادَ جرّاء انخفاضِ الوارداتِ المائيّةِ من حوضَي دجلةَ والفرات، مؤكداً أهميّةَ زيادةِ الإطلاقاتِ المائيّةِ، خصوصًا في حوضِ نهرِ دجلة، كما تطرّقَ إلى الإجراءاتِ التي اتّخذتْها وزارةُ المواردِ المائيّةِ لمعالجةِ الأزمةِ، ولا سيّما في محافظاتِ الوسطِ والجنوب. من جانبِه، أكّدَ وكيلُ وزارةِ الزراعةِ والغاباتِ التركي أنّ بلادَهُ تدعمُ العراقَ وتتابعُ باهتمامٍ الوضعَ المائيَّ الحرجَ الذي تعانيه المنطقةُ بسببِ التغيّرات المناخيّة التي أثّرتْ على جنوبِ شرقِ الأناضول وأدّت إلى انخفاضِ معدّلاتِ الأمطارِ بنسبةٍ بلغت 60% مقارنةً بالسنواتِ السابقة، مشيراً إلى أنّ تركيا، بما في ذلك العاصمةُ أنقرة، تواجهُ بدورِها تحدّياتٍ مائيّةً مماثلةً نتيجةَ التغيّراتِ المناخيّةِ العالميّة. وذكرت الخارجية العراقية، أن الجانبين اتفقا على وضعِ حلولٍ آنيةٍ وأخرى بعيدةِ المدى لمعالجةِ أزمةِ المياه، من خلال تفعيلِ الاتفاقِ الإطاريِّ للتعاونِ في مجالِ المياهِ، ومباشرةِ الشركاتِ التركيّةِ بتنفيذِ المشاريعِ والبُنى التحتيّةِ ذاتِ الصلة.كما أكّدَ الطرفانِ على ضرورةِ استمرارِ التعاونِ والتنسيقِ المشتركِ، وعقدِ اجتماعاتٍ دوريّةٍ للجنةِ الفنيّةِ المشتركةِ لمتابعةِ تنفيذِ التفاهماتِ والبرامجِ المشتركةِ، بما يسهمُ في تحقيقِ إدارةٍ مستدامةٍ للمواردِ المائيّةِ بينَ البلدينِ.وتشتد أزمة الجفاف في العراق على نحو غير مسبوق، بسبب قلّة هطول الأمطار خلال السنوات الماضية نتيجة التغير المناخي، والسبب الثاني يعود إلى تراجع مستويات المياه الواصلة عبر نهري دجلة والفرات، جراء سياسات مائية لإيران وتركيا أبرزها بناء السدود على المنابع وتحويل مساراتها، ما يهدد بوقوع كارثة إنسانية في البلاد.ويعد العراق من بين أكثر خمس دول تضرراً من التغير المناخي بحسب تقارير للأمم المتحدة ومنظمات دولية معنية بالموضوع.وقالت منظمة البنك الدولي، في نهاية العام 2022، إن العراق يواجه تحدياً مناخياً طارئاً ينبغي عليه لمواجهته التوجه نحو نموذج تنمية “أكثر اخضراراً ومراعاةً للبيئة”، لا سيما عبر تنويع اقتصاده وتقليل اعتماده على الكربون.ووفقا لتقرير صادر عن المنظمة، فإنه وبحلول العام 2040، “سيكون العراق بحاجة إلى 233 مليار دولار كاستثمارات للاستجابة إلى حاجاته التنموية الأكثر إلحاحاً فيما هو بصدد الشروع في مجال نمو أخصر وشامل”، أي ما يساوي نسبة 6% من ناتجه الإجمالي المحلي سنوياً.وكان مركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان قد افاد مؤخرا، بأن العراق فقد نحو 30% من الأراضي الزراعية المنتجة للمحاصيل بسبب التغيرات المناخية خلال السنوات الثلاثين الاخيرة.