مسندم تستعد لاستقبال غواصي العالم في مهرجان دولي الأول من نوعه
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
خصب - الرؤية
أعلنت محافظة مسندم وبالتعاون مع مركز استكشاف مسندم للغوص، تفاصيل النسخة الأولى من "مهرجان مسندم الدولي للغوص"، وذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد، الأربعاء، في فندق أتانا خصب، بحضور معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي محافظ مسندم، إلى جانب بدر بن محمد الشحي صاحب مركز استكشاف مسندم، وعدد من المدربين المحترفين، والمسؤولين، والمهتمين، والإعلاميين.
وخلال المؤتمر، أكد معالي السيد محافظ مسندم أن المهرجان، الذي سيُقام في ولاية خصب خلال الفترة من 25 إلى 28 أغسطس المقبل، يأتي ضمن جهود المحافظة لتنشيط السياحة البيئية والبحرية خلال موسم الصيف، من خلال فعالية مستدامة تستقطب الغواصين والسياح والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، موضحًا أنَّ مياه مسندم تُعد نقطة التقاء استراتيجية بين الخليج العربي والمحيط الهندي، ما يمنحها نظامًا بيئيًا بحريًا فريدًا يدعم تنوعًا بيولوجيًا غنيًا، يجعلها وجهة مثالية للغواصين من جميع المستويات.
وأضاف: "مسندم تزخر بشعاب مرجانية نابضة بحياة صحية وملونة، كما تُعد ملاذًا لآلاف الأنواع من الأسماك والكائنات البحرية، فهذه الشعاب تُوفر تجربة غوص بصرية لا تُنسى، وتجذب الغواصين لاستكشاف تكويناتها المعقدة وألوانها الزاهية، كما تشتهر مسندم بمشاهدات متكررة للدلافين التي تسبح غالبًا بالقرب من الغواصين، وأحيانًا أسماك القرش الحوت في مواسمها، والسلاحف البحرية التي تتخذ من مياهها موطنًا أو ممرًا، وتحتضن المحافظة مواقع غوص فريدة، وتتمتع بمياه دافئة وصافية توفر رؤية ممتازة على مدار العام، مما يجعل تجربة الغوص فيها استثنائية".
وأشار معاليه إلى أن المهرجان يهدف إلى الترويج لمسندم كوجهة رئيسية لهواة ومحترفي الغوص، وتسليط الضوء على التنوع البيئي البحري الفريد في مياهها، إلى جانب دعم المراكز السياحية المحلية ومشاريع الغوص، وخلق فرص اقتصادية للمجتمع المحلي، مؤكدا أن المهرجان سيكون منصة عالمية للغواصين المحترفين وهواة الغوص من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى عشاق المغامرات والرياضات البحرية، والإعلاميين والمؤثرين السياحيين، وشركات الغوص، وموردي المعدات البحرية، والسياح البيئيين، والزوار المحليين.
وذكر البوسعيدي أن رياضة الغوص ستشكل محركًا قويًا للسياحة في المحافظة، وستُسهم في جذب شريحة سياحية متميزة تهتم بالطبيعة وتسعى لتجارب فريدة، مما يعزز الإيرادات السياحية للمحافظة، كما أن تطوير البنية التحتية السياحية سيؤدي إلى تزايد أعداد الغواصين، وبالتالي الحاجة إلى مراكز غوص احترافية، وفنادق، ومطاعم، وخدمات نقل متخصصة، مما يُسهم في نمو الاقتصاد المحلي، مبينا أن صناعة الغوص توفر فرص عمل متعددة تشمل المرشدين، والمدربين، ومشغلي القوارب، وموظفي الضيافة، مما يدعم المجتمعات المحلية.
ولفت معاليه إلى أهمية التسويق الدولي لمسندم كوجهة غوص عالمية، من خلال الصور ومقاطع الفيديو التي يلتقطها الغواصون، والتي تُسهم في تعزيز مكانة المحافظة على الخريطة السياحية الدولية، مؤكدا أن الحفاظ على البيئة البحرية يُعد ركيزة أساسية لضمان استمرارية جاذبية مسندم كوجهة للغوص، وذلك إلى جانب أهمية تبني ممارسات مستدامة تشمل التوعية البيئية للغواصين، وتشجيعهم على المشاركة في حملات تنظيف قاع البحر، ورصد الشعاب المرجانية، وضمان التزام مراكز الغوص والقوارب بممارسات صديقة للبيئة، والتعاون مع المجتمعات المحلية من خلال إشراك الصيادين المحليين وسكان القرى في جهود الحفاظ على البيئة البحرية، وتوفير فرص تدريب لهم ليصبحوا مرشدين للغوص أو مدربين. ونشر الوعي حول أهمية التنوع البيولوجي البحري وفوائده الاقتصادية للسكان، ودعم الأبحاث العلمية لمراقبة صحة الشعاب المرجانية والحياة البحرية.
وسيتضمن المهرجان مجموعة من الفعاليات والمسابقات التي ستحتضنها ولاية خصب مع بعض الأنشطة في كمزار ودبا، من أبرزها حملة تنظيف أعماق البحر، وتحدي "بطل الغوص الحر"، ومسابقة أجمل صورة تحت الماء، وسباق كياك (قدى - بصّه)، ومسابقة أجمل فيديو عن الحياة البحرية. كما ستُقام فعاليات مصاحبة تشمل معرضًا للصور والفيديوهات من أعماق مسندم، ورحلات غوص جماعية إلى أبرز المواقع، وعروض أفلام قصيرة عن الحياة البحرية، وسوقًا بحريًا لبيع المنتجات البحرية وأدوات الغوص والمأكولات المحلية، بالإضافة إلى مؤتمر خاص بالغوص يهدف إلى تشكيل اتحاد عُماني للغوص.
وسيحتوي المهرجان على ورش عمل وندوات متخصصة، منها ورشة بيئية لحماية الشعاب المرجانية، وندوة بعنوان "مستقبل الغوص في الخليج"، وورشة تدريب معتمدة من منظمة PADI العالمية، إلى جانب لقاءات تعريفية بالفرص الاستثمارية في سياحة الغوص بمسندم، وجلسات تعليم أساسيات الغوص للمبتدئين، وركن خاص لجامعة نيويورك في أبوظبي.
من جانبه، أكد بدر بن محمد الشحي صاحب مركز استكشاف مسندم للغوص، أن سلطنة عُمان بشكل عام، ومسندم بشكل خاص، تزخر بثروات بحرية تجعلها من أبرز الوجهات العالمية لرياضة الغوص، مشيرًا إلى أن التوجه الحالي للغواصين المصورين نحو وجهات جديدة وغنية بالمرجان والأحياء البحرية يجعل من المهرجان فرصة مثالية للترويج لمسندم.
وأوضح أن المركز يشارك سنويًا في المعارض الدولية للترويج للغوص في مسندم، إلا أن إقامة المهرجان على أرض المحافظة تُعد نقلة نوعية تختصر الجهد والمسافات، خاصة مع حضور شخصيات بارزة في هذا المجال. واختتم الشحي كلمته بالتأكيد على التزام المركز ببذل أقصى الجهود لإنجاح المهرجان وإبراز جماليات مسندم البحرية بأفضل صورة ممكنة.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: إلى جانب
إقرأ أيضاً:
5 دروس من النصف الأول لعام 2026 ستحدد ملامح قطاع البناء في الإمارات خلال النصف الثاني من العام
أثبت النصف الأول من عام 2026 أن طابع قطاع البناء في دولة الإمارات لم يعد يقتصر على النمو فحسب. يشهد القطاع حالياً انتقالاً نحو مرحلة أكثر نضجاً، حيث باتت القدرة على إنجاز المشاريع بكفاءة واستدامة وعلى نطاق واسع تضاهي في أهميتها مرحلة إطلاق هذه المشاريع. وبحلول عام 2029، من المتوقع أن يصل حجم قطاع البناء في الإمارات إلى نحو 130.8 مليار دولار أمريكي، مما يعكس استمرار الثقة في البيئة العمرانية ومتانة مشاريع التطوير المرتقبة على المدى الطويل.
تدرك شركة “أكسس كونسلت”، بخبرتها التي تمتد لأكثر من 27 عام في قطاع العقارات بدولة الإمارات، أنّ السوق مقبل على مرحلة تتطلب معايير أعلى، إذ بات المطورون يولون اهتماماً متزايداً لطيف من العوامل تشمل: القدرة على الإنجاز، والامتثال للوائح التنظيمية، والاستدامة، والمرونة، والقيمة طويلة الأمد للأصول.
استناداً إلى المؤشرات والاتجاهات التي رُصدت خلال النصف الأول من عام 2026، يستعرض محمد صلاح سيجين، الرئيس التنفيذي لشركة “أكسس كونسلت”، خمسة دروس رئيسية ستحدد ملامح قطاع وأنشطة البناء خلال النصف الثاني من العام.
عدد المشاريع يرفع سقف متطلبات التنفيذ
يواصل قطاع البناء في دولة الإمارات نشاطه القوي، مدعوماً بقوة الطلب العقاري، والنمو السكاني، واهتمام المستثمرين المستمر. تشير بيانات دبي للربع الأول من العام إصدار 10,776 تصريح بناء، بزيادة قدرها 12% مقارنة بالربع الأول من عام 2025. وفي الوقت نفسه، بلغت قيمة التصرفات العقارية في دبي 252 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2026، مما يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة في السوق.
يتمثل التحدي الأبرز للنصف الثاني من العام في القدرة على إنجاز المشاريع وتسليمها، فمع المضي قدماً في تنفيذ المزيد من المشاريع في آن واحد، تتزايد الضغوط على الاستشاريين والمقاولين.
لا يحقق العدد الكبير للمشاريع قيمة فعلية إلا إذا توفرت لدى السوق القدرات الفنية والتشغيلية اللازمة لإنجازها، وهذا يعني أن على المطورين إيلاء أهمية أكبر للتخطيط المبكر، ووضع جداول زمنية واقعية، وتحديد هياكل واضحة للمشاريع، فالمشاريع التي تبدأ بفرق عمل منسقة ونطاقات عمل محددة بدقة ستكون في وضع أفضل يتيح لها التقدم بكفاءة وفعالية.
المرونة جزءٌ لا يتجزأ من التخطيط الذكي للمشاريع
أكّد النصف الأول من عام 2026 أهمية المرونة في تخطيط عمليات البناء، ففي ظل سوق تتسم بالسرعة والترابط العالمي، تعني المرونة ضمان استمرار تقدم المشاريع بسلاسة حتى عند تغير الظروف الخارجية. وبالنسبة للمطورين، يقتضي ذلك إيلاء اهتمام أكبر لتخطيط عمليات الشراء، والتنسيق مع الموردين، وتحديد تسلسل مراحل البناء. كما يتطلب الأمر تحديد المواد أو الأنظمة التي قد تستغرق فترات توريد طويلة، ووضع خطط تراعي هذه الجوانب في مرحلة مبكرة من دورة حياة المشروع.
في النصف الثاني من العام، سيشكل التخطيط المرن لعمليات التسليم ميزة عملية، وسيتميز المطورون الذين يتبنون نهجاً استباقياً أكثر استعداداً بقدرتهم على الحفاظ على مسار المشاريع الصحيح، مع ضمان الجودة والحفاظ على القيمة طويلة الأمد.
الجودة والسلامة ركيزتان أساسيتان لتعزيز ثقة السوق
يشكّل صدور قانون دبي رقم (3) لسنة 2026 بشأن جودة وسلامة المباني أحد أبرز التطورات خلال النصف الأول من عام 2026. يرسّخ هذا التشريع إطاراً تنظيمياً أكثر وضوحاً ويؤكد على أهمية المساءلة طوال مراحل دورة حياة المبنى بالكامل.
ومع استمرار توسّع البيئة العمرانية في دبي، بات من الضروري ترسيخ معايير الجودة بدءً من المراحل الأولية للتصميم والحصول على الموافقات إلى مراحل البناء والتسليم والتشغيل طويل الأمد. وبالنسبة للنصف الثاني من العام، يعني هذا أن الرقابة الأكثر وضوحاً والمراجعة الفنية المنضبطة ستصبح أموراً جوهرية.
سيكون للأدوات الرقمية دور مهم في دعم هذا التحول، فمع تزايد تعقيد المشاريع، تساهم التقنيات المختلفة – مثل نمذجة معلومات البناء، ومراقبة المشاريع المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتوائم الرقمية – في مساعدة الاستشاريين والمطورين على تعزيز الرؤية والشفافية خلال مراحل المشروع المختلفة. تتيح هذه الأدوات لفرق العمل تتبع سير العمل بدقة أكبر، وتحديد المشكلات في وقت مبكر، والاحتفاظ بسجل أكثر وضوحاً لأداء المبنى بمرور الوقت.
التصميم المستدام مطلب أساسي في السوق
أكد النصف الأول من عام 2026 أنّ الاستدامة أصبحت مطلباً محورياً في قطاع البناء. يدعم هذا التحول أولويات وطنية، مثل مبادرة الإمارات العربية المتحدة الاستراتيجية للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية 2050، فضلاً عن أطر البناء الأخضر المحلية، بما في ذلك التقييم بدرجات اللؤلؤة من استدامة في أبوظبي وتقييم السعفات للمباني الخضراء في دبي.
في دبي، يفرض تقييم السعفات متطلبات إلزامية للمباني الخضراء الجديدة، بينما ساهم تقييم استدامة في صياغة معايير الاستدامة في أبوظبي من خلال تصنيف اللؤلؤة. يدفع هذا فرق المشاريع إلى التفكير مبكراً في المواد، واستهلاك الطاقة، والأثر الكربوني، والراحة الداخلية. كما باتت الاستدامة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً برفاهية المستأجرين، لا سيما مع ازدياد تقدير شاغلي المباني والمستثمرين للمباني الصحية.
في النصف الثاني من العام، سيحظى المطورون الذين يدمجون الاستدامة منذ البداية بميزة تنافسية أكبر. يشمل ذلك اختيار مواد مناسبة منخفضة الكربون، وتخطيط أغلفة المباني بكفاءة، وضمان انعكاس متطلبات الاستدامة في المواصفات.
سهولة الوصول عنصرٌ أساسي في قيمة البناء
أحد الدروس الرئيسية الأخرى المستفادة من النصف الأول من عام 2026 هو أن سهولة الوصول قد باتت محوراً أساسياً في تخطيط المشاريع وتقييمها. تُساهم مشاريع النقل والبنية التحتية الكبرى، بما في ذلك قطار الاتحاد، والخط الأزرق لمترو دبي، والخط الذهبي الذي تمت الموافقة عليه مؤخراً، بتغيير نظرة المطورين والاستشاريين إلى النمو.
ينسجم هذا بشكل وثيق مع خطة دبي الحضرية 2040، والتي تضع رؤية طويلة الأجل لمدينة أكثر ترابطاً واستدامة وتركيزاً على الإنسان. تولي الخطة أهمية بالغة لسهولة المشي، ووسائل النقل العام، ومسارات الدراجات، والتنقل المستدام. بالنسبة للمطورين، يعني هذا ضرورة فهم المباني في سياق المدينة ككل. ستحتاج المشاريع المستقبلية إلى مراعاة سهولة الوصول إلى وسائل النقل، وحركة المشاة، والقرب من المراكز التجارية والترفيهية والمجتمعية الرئيسية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية