إنتاجُ مصافي التكرير العربية يشهد زيادة في 5 دول
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
العُمانية: ارتفع إنتاج مصافي التكرير العربية في خمس دول وفق ما أفادت به وحدة أبحاث الطاقة في واشنطن حيث تصدرت السعودية دول المنطقة بفارق كبير خلال عام 2024.
وأفادت النشرة الإحصائية السنوية الصادرة عن منظمة أوبك، التي رصدت إنتاج المصافي من المنتجات النفطية في 8 دول عربية، بتحقيق كل من السعودية والكويت والعراق والجزائر وليبيا نموًّا على أساس سنوي خلال 2024، في حين سجلت الإمارات ومصر وقطر تراجعًا في الوقت ذاته.
كما أفادت بارتفاع إنتاج مصافي التكرير من المنتجات النفطية عالميًّا خلال العام الماضي بمقدار سنوي يصل إلى 807 آلاف برميل ، ليصل إلى إنتاج 93.631 مليون برميل يوميًّا، مقابل 92.823 مليون في العام الماضي. وزاد إجمالي إنتاج المصافي في دول منظمة أوبك بمقدار 445 ألف برميل يوميًّا، ليصل إلى 9.052 مليون برميل يوميًّا خلال العام الماضي.
وبناء على التقارير السنوية، صعد إنتاج المصافي في السعودية من المنتجات النفطية حوالي 68 ألف برميل، 2.59 مليون برميل يوميًّا خلال عام 2024، مقابل 2.52 مليون في 2023.
وحقّق إنتاج المصافي في الكويت معدل زيادة بمقدار 44 ألف برميل يوميًا، ليصل إلى 1.28 مليون برميل يوميًّا خلال 2024، مقابل 1.24 مليون خلال عام 2023، لتتصدر إلى المركز الثاني على مستوى دول المنطقة.
كما ارتفع إنتاج المصافي في العراق خلال عام 2024 بمقدار 60 ألف برميل إلى 988 ألف برميل يوميًّا، بمقابل 928 ألفًا في 2023 ليتصدر ترتيبها إلى المركز الثالث عربيًّا.
بينما سجلت الإمارات ما مقداره 63 ألف برميل يوميًّا، ليصل إلى 911 ألف برميل يوميًّا خلال 2024، مقارنة بـ974 ألفًا عام 2023.
وارتفع إنتاج مصافي التكرير في الجزائر بمقدار 24 ألف برميل يوميًّا، ليصل العام الماضي إلى 681 ألف برميل يوميًّا، مقابل 657 ألف برميل يوميًّا في 2023، لتأتي في المركز الخامس على مستوى المنطقة العربية.
ووصل إنتاج مصافي التكرير في مصر إلى 513 ألف برميل يوميًّا في 2024 لتأتي في المركز السادس، مقابل 529 ألفًا خلال 2023، أي بمقدار انخفاض سنوي 16 ألف برميل يوميًّا.
بينما أنتجت قطر 268 ألف برميل يوميًّا من المشتقات النفطية العام الماضي، مقابل 276 ألفًا في العام السابق له، لتأتي في المركز السابع بقائمة إنتاج مصافي التكرير العربية. وارتفع الإنتاج في ليبيا خلال عام2024 إلى 188 ألف برميل يوميًّا، مقابل 175 ألفًا عام 2023.
واستقرت طاقة التكرير في المنطقة العربية عام 2024، عدا الكويت وليبيا اللتين نجحتا في تحقيق إضافة بالسعة حيث ارتفعت طاقة التكرير في الكويت عام 2024 إلى 1.45 مليون برميل يوميًّا، مقابل 1.41 مليون في عام 2023، أي بمقدار زيادة 36 ألف برميل يوميًّا، بدعم رئيس من زيادة قدرة مصفاة ميناء عبدالله، إلى 490 ألف برميل يوميًّا.
كما زادت قدرة التكرير في ليبيا عام 2024 بمقدار سنوي 32 ألف برميل يوميًّا، لتصل إلى 666 ألف برميل يوميًّا مقابل 634 ألفًا.
وجاء ذلك بدعم من ارتفاع قدرة مصفاة مليتة للمكثفات في ليبيا عام 2024 إلى 68 ألف برميل يوميًّا.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ملیون برمیل یومی إنتاج المصافی فی ألف برمیل یومی العام الماضی التکریر فی خلال عام لیصل إلى عام 2023 ا خلال عام 2024
إقرأ أيضاً:
وزير النفط:العراق يمتلك أكثر من (145)مليار برميل من النفط و(132) تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي
آخر تحديث: 10 يوليوز 2025 - 12:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة، وزير النفط، حيان عبد الغني السواد، مساء امس الأربعاء، أن احتياطيات العراق تتجاوز 145 مليار برميل من الخام.وقال السواد خلال مشاركته في جلسة حوارية على هامش حضوره أعمال الندوة الدولية التاسعة التي نضمتها “أوبك”، بحسب بيان ، إن “ضمان أمن الطاقة في السنوات والعقود المقبلة يتطلب التزاما واضحا من الدول لتمويل مشاريع الطاقة بأنواعها كافة”.وأشار إلى أن “الوقود الأحفوري ما يزال يشكل أحد الركائز الأساسية في تلبية الطلب العالمي المتنامي على الطاقة ويشكل أيضاً محركاً حيوياً لدعم التوسعات في البنية التحتية ومشاريع الطاقة النظيفة المستدامة، وخاصة في الدول النامية التي تحتاج إلى دعم اقتصادي لتنمية قطاعات حيوية كالصحة والتعليم والخدمات الأساسية”. وتابع، أن “الاستثمار المستمر في مشاريع إنتاج النفط والغاز يعد عاملاً أساسياً لتحقيق استقرار الطاقة العالمي والنمو الاقتصادي الشامل”، مشيراً إلى أن “حجم الاستثمارات الحالي لا يرتقي إلى مستوى الطلب المتوقع لا سيما مع استمرار النمو السكاني والصناعي عالمياً”.وأوضح أنه “لا بد أن يكون هناك تمويل كافٍ من الدول لضمان تحقيق التوازن بين تأمين الإمداد من مصادر الطاقة التقليدية كالنفط والغاز، وبين الاستثمار في الطاقة النظيفة”.وأضاف السواد، أنه “يمكن للحكومات أن تطلق صناديق سيادية مشتركة ومبادرة ضمان المخاطر، وأن توفر حوافز ضريبة لجذب الاستثمارات الخاصة إلى مشاريع الطاقة”.وأشار السواد، إلى “عدد من المقترحات لتسليط الضوء على توازن العراق بين التزاماته الطاقوية والتحديات الاقتصادية والبيئية ودور العراق المستقبلي في أمن الطاقة”. وبين أن “المقترح الأول هو تعزيز مشاريع إنتاج النفط والغاز كركيزة لأمن الطاقة العالمي والنمو الاقتصادي المحلي”، مشيراً إلى أن “الاحتياطات المؤكدة والكبيرة التي يمتلكها العراق والتي تتجاوز 145 مليار برميل من النفط، وأكثر من 132 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وهذه الموارد تمثل طاقة كامنة غير مستغلة بالكامل حتى الآن وتتيح للعراق فرصة للعب دور حاسم في ضمان استقرار إمدادات الطاقة عالمياً”.ولفت إلى أن “المقترح الثاني هو دور العراق في دعم التحول نحو الطاقة النظيفة من خلال استغلال الغاز المصاحب والطبيعي، ويأتي ذلك ضمن السياق التزامات العراق المناخية وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة ويبرز استثمار الغاز المصاحب كخيار إستراتيجي”. وأردف “العراق يعمل على تنفيذ مشاريع كبرى لالتقاط الغاز المصاحب الذي كان يهدر عبر الحرق وتحويله إلى مصدر لتوليد الكهرباء، مما يقلل من الانبعاثات الكربونية، ويعزز من أمن الطاقة المحلي ويقلل الاعتماد على الوقود المستورد، فضلاً عن جهود العراق المتقدمة لتطوير حقول الغاز الطبيعي المستقلة من خلال شراكات مع شركات دولية رائدة مما يفتح الباب أمام دخول العراق إلى سوق الغاز العالمي في المستقبل”. وأكد السواد “يأتي هذا التوجه في انسجام تام مع مسار التحول الطاقة العالمي نحو استخدام أنواع الوقود الأقل انبعاثاً وتلوثاً، وعلى رأسها الغاز الطبيعي كوسيلة مرحلية نحو مستقبل طاقة أكثر استدامة”.وأشار إلى أن “المقترح الثالث هو ربط عوائد الطاقة بتطوير الاقتصاد العراقي وتوفير الخدمات الأساسية للمواطن”، موضحاً أن “أهمية قطاع النفط والغاز في العراق لا تقتصر على كونه مصدرا للعوائد المالية بل يمتد دوره ليكون أداة محورية لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الاستخدام الرشيد لهذه العوائد ليمكنها من تمويل مشاريع التعليم والصحة والإسكان والمياه كما يسهم في خلق فرص عمل للشباب من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنشيط الاقتصاد المحلي في المحافظات المختلفة لاسيما المناطق المحرومة”. وبشأن الإجراءات العاجلة التي ستتخذها وزارة النفط وأبرز أولوياتها في المرحلة الحالية، أكد السواد، أن “من أبرز الأولويات هو تأمين الطاقة للشعب العراقي وذلك من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة في مقدمتها الاستمرار في الاستثمار في مشاريع استثمار الغاز المصاحب والحد من حرقه”.وتابع “وكذلك تطوير مشاريع إنتاج الكهرباء باستخدام هذا الغاز إلى جانب تحقيق الاكتفاء الذاتي في تجهيز المنتجات النفطية عبر تطوير المصافي والمجمعات التكريرية، بالإضافة إلى ذلك تركز الوزارة على تنفيذ المشاريع الإستراتيجية التي تهدف إلى زيادة الإنتاج الوطني من النفط الخام وتعزيز قدرات التصدير، فضلاً عن دعم مشاريع الطاقة المتجددة ضمن مسار التحول نحو مزيج طاقوي مستدام”.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح