جدل وانقسامات في الطبقة السياسية بفرنسا بشأن قرار منع ارتداء العباءة في المدارس
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
إعداد: طاهر هاني إعلان اقرأ المزيد
عودة مدرسية ساخنة تنتظر وزير التربية الفرنسي غابرييل عطال بعدما أعلن الأحد عن قرار يمنع الطالبات في المؤسسات العامة ارتداء ما يسمى بـ"العباءة".
هذا اللباس الشائع في عديد الدول الإسلامية يتميز بطوله وبلونه الذي غالبا ما يكون أسود، تحول إلى موضوع جدل في فرنسا ونتجت عنه انقسامات داخل الطبقة السياسية.
في حين كان المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية سبق وأن أعلن في يونيو/حزيران الماضي أن هذا اللباس "ليس علامة دينية في حد ذاته".
يرى وزير التربية الفرنسي حسب تصريحاته الإعلامية "عندما تدخل إلى أحد الفصول، لا يفترض أن تتعرف على ديانة أي تلميذ بمجرد رأيته". وقال لباس "العباءة لا مكان لها في مدارسنا، شأنها شأن الرموز الدينية الأخرى". ووعد غابرييل عطال بمساعدة مدراء المؤسسات التربوية على "تطبيق" هذا القرار الجديد، "وفاء لقيمنا ورفضا للطائفية".
اقرأ أيضاهل تعتبر العباءة "تهديدا للعلمانية" في المدارس الفرنسية؟
وبهدف تطبيق قرار منع العباءة على أرض الواقع، أعلن عطال تدريب 14 ألف موظف وعامل في قطاع التربية بحلول نهاية السنة الجارية من أجل فهم واستيعاب "رهانات العلمانية"، و300 ألف مسؤول تربوي بحلول 2025.
ورغم ظهور بوادر الجدل في بعض المدارس الحكومية العام الماضي بخصوص العباءة، لم يتخذ وزير التربية السابق باب ندياي قرارات بهذا الشأن، خلافا لغابرييل عطال الذي أكد "يجب علينا أن نتحدى لنقول بأن العباءة لا مكان لها في المدارس الحكومية الفرنسية".
اليمين واليمين المتطرف يساندان قرار المنعكتب إيريك سيوتي، رئيس حزب "الجمهوريون" اليميني (اليمين التقليدي) في تغريدة على تويتر "الطائفية عبارة عن جذام يهدد الجمهورية. لقد طالبنا عدة مرات في السابق بمنع ارتداء العباءة في مدارسنا. أحيي قرار وزير التربية الذي أنصفنا".
إيريك زمور، زعيم حزب "الاسترداد" اليميني المتطرف أكد أن " قرار منع ارتداء العباءة خطوة جيدة في حال تم تطبيقه على أرض الواقع". وأضاف "طالبنا مع أولياء التلاميذ منذ شهور عديدة بمنع ارتداء هذا اللباس بل الذهاب أبعد بفرض زي رسمي موحد على كل التلاميذ لوقف الاستفزازات الإسلامية في المدرسة".
حزب مارين لوبان اليميني المتطرف "التجمع الوطني"، رغم ترحيبه بقرار وزير التربية، إلا أنه اعتبره غير كاف لحل المشاكل التي تتخبط فيها المدرسة والمجتمع الفرنسي على حد سواء.
وفي هذا الشأن، قال النائب رومان بوبري من منطقة "بوش دي رون": "لم يكن لنا أن نفرح بقرار منع ارتداء العباءة لو ما كنا نعيش سياسة الهجرة المكثفة. هذا القرار يسير في الاتجاه الصحيح لكنه لن يحل المشكلة الأساسية".
"حرب دينية جديدة مفتعلة وسخيفة" حسب جان لوك ميلنشونأما في معسكر اليسار، وإن كان وافق عليه العديد من نواب الحزبين الاشتراكي والشيوعي باسم العلمانية، فكانت ردود الفعل عموما معارضة للقرار، لا سيما في صفوف نواب الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد. فحذر جان لوك ميلنشون، زعيم هذا التحالف اليساري، من "ظهور حرب دينية جديدة مفتعلة وسخيفة".
وكتب في تغريدة "متى سنتوصل إلى السلم المدني وإلى علمانية توحد ولا تعصب؟". وأضاف "من المحزن أن نشهد عودة مدرسية مسيسة وسط حرب دينية مفتعلة".
من ناحيتها، تساءلت كليمونتين أوتان، وهي نائبة عن حزب فرنسا الأبية "إلى أي مدى ستذهب شرطة اللباس؟" في فرنسا، منوهة أن "قرار غابرييل عطال مخالف للدستور وللمبادئ الأساسية للعلمانية" فيما وصفته على أنه "رفض مهووس للمسلمين".
اقرأ أيضاالحكومة الفرنسية: حظر العباءة في المدارس جاء للرد على هجمات تستهدف العلمانية
وأعلن منسق حزب فرنسا الأبية مانويل بومبار أنه سيتم اللجوء إلى مجلس الدولة للطعن في هذا القرار ، مشيرا إلى أن "الجمعيات الإسلامية قالت بأن لباس العباءة ليس لباسا دينيا وبالتالي لا يوجد أي خرق لمبادئ العلمانية".
وتابع "ننتظر أشياء أخرى من وزير التربية بدل إثارة المخاوف والتخيلات بخصوص لباس تشير بعض الإحصائيات على أنه لا يخص سوى 0.25 بالمئة من المدارس الفرنسية".
"العباءة شكل من أشكال الموضة وليست لباسا دينيا"إلى ذلك، استنكر عبد الله زكري، نائب رئيس المجلس الإسلامي الفرنسي، حظر العباءة في المدارس الفرنسية مطالبا وزارة التربية الفرنسية بإصدار نص يوضح دوافع اتخاذ القرار، نافيا أن يكون هذا الزي رمزا دينيا.
وقال عبد الله زكري "إن العباءة ليست لباسا دينيا بل شكل من أشكال الموضة" وقال إن عطال كان عليه "التشاور مع المسؤولين السياسيين" في هذا الشأن والاطلاع على آرائهم فيه.
طاهر هاني
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: النيجر الحرب في أوكرانيا ريبورتاج الفرنسي فرنسا حجاب مدارس للمزيد الإسلام البرقع وزیر التربیة فی المدارس قرار منع
إقرأ أيضاً:
التربية تُصدر تعميماً بشأن ضوابط تسجيل الدارسين بـ«مدارس محو الأمية»
أصدرت وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون التربوية بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتورة مسعودة الأسود، تعميماً موجهاً إلى مراقبي التربية والتعليم بالبلديات، بشأن الإيعاز إلى مديري مدارس محو الأمية وتعليم الكبار، بضرورة الالتزام بالضوابط الفنية المعتمدة عند تسجيل الدارسين للعام الدراسي الجديد (2025 – 2026م).
وجاء هذا التعميم في إطار حرص الوزارة على تنظيم سير الدراسة بمدارس محو الأمية وتعليم الكبار في مرحلة التعليم الأساسي، واتساقاً مع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، الذي يؤكد على ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع.
واعتمد التعميم على عدد من التشريعات والقرارات المنظمة، من بينها القانون رقم (23) لسنة 1968 بشأن محو الأمية، والقانون رقم (95) لسنة 1975 بشأن التعليم الإلزامي، بالإضافة إلى مواد من لائحة تنظيم شؤون التربية والتعليم، والقرار رقم (1610) لسنة 2023 بشأن اعتماد الملاك الوظيفي لمؤسسات تعليم الكبار.
الضوابط الأساسية للتسجيل:
1. بدء التسجيل اعتباراً من 3 أغسطس 2025، على أن تنطلق الدراسة الفعلية يوم 7 سبتمبر 2025 في المدارس العامة فقط، وفق الخطة الدراسية المعتمدة 2024 – 2025.
2. الحد الأدنى للعمر هو 15 سنة (مواليد 2009 فما قبل).
3. يُسمح بالتسجيل للمواطنين الليبيين، وأبناء الليبيات المتزوجات من غير الليبيين (من حاملي الجنسية الفلسطينية فقط).
4. يشترط أن يكون الدارس منقطعاً عن الدراسة أو مستنفدًا لسنوات الرسوب في الصفوف السادس أو السابع أو الثامن، وتجاوز عمره 15 سنة.
5. تقديم بطاقة تقدير الدرجات للمستوى الدراسي السابق شرط للمنقطعين، على أن يتجاوزوا سن 15 سنة.
6. في حال عدم توفر وثائق دراسية، يخضع المتقدم لامتحان تحديد مستوى يتم عبر إحالة رسمية من إدارة التعليم الأساسي إلى مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي.
7. تُحال قوائم المسجلين إلى وحدة محو الأمية وتعليم الكبار التابعة لمراقبة التربية والتعليم.
8. يتم التسجيل عبر وثائق رسمية معتمدة وفق نموذج بطاقة تسجيل الدارس، ويُتاح الالتحاق بشكل مجاني.
وأكدت وكيل الوزارة على ضرورة التقيد الصارم بهذه الضوابط، لضمان جودة واستدامة برامج محو الأمية وتعليم الكبار، ولتوفير فرص تعليم عادلة وفعالة تتناسب مع احتياجات هذه الفئة من المجتمع.
آخر تحديث: 30 يوليو 2025 - 14:58