سوريا والأردن تتفقان على التوزيع العادل لمياه «نهر اليرموك»
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
اتفق الجانبان السوري والأردني على توزيع مياه نهر اليرموك بشكل عادل وسط تراجع كميات المياه الواردة بفعل الظروف المناخية الصعبة التي تواجه المنطقة، وجاء ذلك خلال اجتماعات اللجنة الفنية السورية الأردنية المشتركة التي عقدت يوم الثلاثاء عند سد الوحدة على الجانب الأردني قرب الحدود السورية.
وركزت المباحثات على قضايا المياه المشتركة بين البلدين، وشمل الاتفاق بنوداً لضمان التوزيع المتوازن للمياه وتعزيز التعاون الفني بين الجانبين.
كما أعلن الجانب السوري استعداده لإعداد دراسة فنية شاملة لتقييم اتفاقية عام 1987، بما يتناسب مع التغيرات المناخية وأنماط استخدام الأراضي، بهدف حماية حقوق الطرفين المائية بشكل متكافئ.
وناقش المجتمعون تطوير آليات توزيع مياه حوض اليرموك لضمان وصول الحصص المائية إلى سد الوحدة مع مراعاة معدلات الهطول المطري والمياه السطحية والجوفية المتاحة، ما يسهم في تحقيق استدامة الموارد المائية.
وحضر الاجتماع من الجانب السوري معاون وزير الطاقة لشؤون الموارد المائية، أسامة أبو زيد، فيما مثل الجانب الأردني أمين عام سلطة وادي الأردن ورئيس اللجنة، هشام الحيصة، الذي وصف الاجتماعات بالمثمرة، معبراً عن جدية الطرفين في مواجهة تحديات المياه. وأكد أن الاتفاقية ستسهم في تحسين إمدادات مياه الشرب والري في الأردن.
وتضمن الاتفاق تركيب أجهزة لقياس ورصد المياه في حوض اليرموك، وتبادل البيانات بشكل دوري لتعزيز الشفافية، إلى جانب إطلاق تجربة الاستمطار كمبادرة أردنية تهدف إلى زيادة موارد المياه، مع التأكيد على مبدأ التوزيع العادل للمياه.
حدد الجانبان موعد اجتماع جديد في دمشق بتاريخ 15 يوليو، لمتابعة مناقشة واقع السدود في جنوب سوريا، واتخاذ الإجراءات التي تضمن مصالح البلدين بشكل متوازن ومستدام.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد الأردني الاقتصاد السوري سوريا حرة سوريا والأردن نهر اليرموك
إقرأ أيضاً:
دراسة إسرائيلية تحذر من الحضور الخليجي في مصر والأردن
كشفت دراسة بحثية إسرائيلية أعدها مركز دراسات وأبحاث الأمن القومي الإسرائيلي “INSS” أن عمليات الشراء الضخمة التي قامت بها دول الخليج في مصر والأردن تؤثرعلى إسرائيل وتعرضها لمخاطر.
وأضافت الدراسة التي صدرت اليوم الخميس عن أهم مركز أبحاث سياسية في تل أبيب، أن أغنى ثلاث دول خليجية – المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر – توقفت عن تقديم مساعدات اقتصادية غير مشروطة لمصر والأردن، وتوجهت بدلا من ذلك إلى عمليات شراء ضخمة لأصول استراتيجية في البلدين، بما في ذلك الأراضي والبنية التحتية الحيوية.
وأشارت إلى أنه في فبراير 2024، أعلنت الحكومة المصرية عن واحدة من أكبر صفقات الاستثمار الأجنبي في تاريخها حيث استثمر صندوق أبوظبي للاستثمار حوالي 35 مليار دولار في البلاد، منها 24 مليار دولار مخصصة لإنشاء مشروع سياحي ومنطقة تجارة حرة في “رأس الحكمة”.
ولفتت إلى أنه بعد ثمانية أشهر فقط، زار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان القاهرة ووقع على استثمار بنحو 15 مليار دولار، وفي أبريل الماضي حصل الرئيس المصري على التزام من قطر بحزمة استثمارية بقيمة 7.5 مليار دولار. وأوضحت الدراسة أن هذه الصفقات تُمثل شريان حياة للاقتصاد المصري.
وفيما يخص الأردن، أكدت الدراسة أن المملكة استقطبت حوالي نصف مليار دولار استثمارات خليجية في عام 2024، وهو ما يمثل ثلث إجمالي الاستثمارات الأجنبية فيها. وأضافت أن طبيعة الاستثمارات تشير إلى تحول في سياسة المساعدات الخليجية من نموذج المنح إلى نموذج الاستحواذ على أصول استراتيجية.
وأوضحت أنه في المقابل، قد يؤثر التعاون في تطوير مصادر الطاقة في مصر والأردن على استمرار شراء البلدين للغاز الطبيعي من إسرائيل.
واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن إسرائيل يجب أن تنظر إلى الحفاظ على علاقاتها مع دول الخليج وتعميقها كعامل حاسم في مكانتها في المنطقة، مع ضرورة تعزيز المشاريع الاقتصادية المشتركة ومراقبة اتجاهات الرأي العام في مصر والأردن.
وفي المقابل، علق الباحث والخبير المصري في الشؤون الإسرائيلية محمود محيي الدين، في تصريحات لـRT، على الدراسة قائلا، إنه بالرغم من أن الدراسة ترصد أوضاع اقتصادية راهنة في المنطقة، إلا أن الدراسة تحاول أن تلفت نظر صناع القرار للتحولات الاقتصادية المهمة في المنطقة من أجل استغلالها.
وأكد محيي، أن تركيز الدراسة التي أعدها أكبر مركز أبحاث سياسية إسرائيلية في تل أبيب على أنشطة دول الخليج في مصر والأردن، يأتي نظرًا لأهميتهما لإسرائيل ودول الخليج.
وأضاف الخبير في الشؤون الإسرائيلية، أن الدراسة تحدثت بشكل مفصل عن التعاون الاقتصادي الكبير من دول الخليج الثلاثة السعودية والإمارات وقطر مع مصر والأردن وهو التعاون الاقتصادي الذي ينبع من كونهم دول عربية أشقاء، لكن الدراسة حاولت أن تظهر هذا التعاون وكأنه ابتزاز اقتصادي من جانب هذه الدول الخليجية لكلا من القاهرة وعمان من أجل فرض نفوذ سياسي مستقبلا.
وأكد محيي أن ما يهم إسرائيل سواء على مستوى صناع القرار أو مراكز التفكير كمعاهد ومراكز الأبحاث المختلفة هو مصلحة تل أبيب الأمنية والاقتصادية في المنطقة، وهو ما لمحت له الدراسة عندما تحدثت عن تأثير هذا التعاون العربي الضخم على استمرار شراء البلدين للغاز الطبيعي من إسرائيل، فتل أبيب ترى أن هذا التعاون الكبير المتنامي يشكل خطرا اقتصاديا عليها حيث قد يستغني البلدان المجاوران لها (مصر والأردن) عن الغاز الإسرائيلي .
وأضاف أن ما يشغل إسرائيل حاليا “الممر الاقتصادي الهندي الأوروبي” (IMEC)، فهناك مخاوف حادة أن يطرح إمكانية تغيير مسار الممر من الأردن إلى سوريا كمحطة بين الأردن والبحر الأبيض المتوسط وأوروبا بدلاً من الأردن إلى إسرائيل، وهو ما أشارت إليه الدراسة البحثية.
روسيا اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح