كاتب صحفي:تشغيل الفتيات في الحقول قضية إنسانية لم تجد من يحقق فيها إعلاميًا
تاريخ النشر: 11th, July 2025 GMT
انتقد الكاتب الصحفي محمد صلاح، أداء وسائل الإعلام في تغطيتها لحادث الطريق الإقليمي، مؤكدًا أن المعالجة الإعلامية لم تتطرق إلى الجوانب الجوهرية في القضية، بل انشغلت بالتجاذبات السياسية والدفاع أو الهجوم على شخصيات بعينها، موضحًا، أن الحادثة كانت فرصة لفتح ملفات اجتماعية شديدة الأهمية، وعلى رأسها تشغيل الفتيات في الحقول وتجاهل معاناتهن.
وأضاف صلاح، في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار": "لم أجد تحقيقًا صحفيًا يبحث لماذا تلجأ الأسر إلى إرسال فتياتهن بدلًا من العمال لجمع المحصول؟ من يتحمل المسؤولية؟ وما هو الدور الحقيقي للقانون في حماية هؤلاء؟"، مشددًا على أن هذه القضايا تستحق تغطية معمّقة، وليس فقط عرض نتائج المحاكمة أو الجوانب القانونية.
وتابع، أن الإعلام كان عليه أن يخرج من الإطار السياسي البحت، وأن يتوجه لمعالجة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية التي تكشف الأسباب الحقيقية وراء مثل هذه الحوادث: "هناك إعلام مغرض يستغل أي أزمة داخل مصر للإساءة إلى الدولة، ومن هنا فإن على الإعلام الوطني أن يتحول من الدفاع إلى الهجوم عبر كشف الحقيقة وتقديم الصورة الكاملة للمجتمع".
وشدد على أن السوشيال ميديا، رغم تعبيرها العاطفي عن مشاعر المواطنين، لم تقم بالدور المهني الكامل في هذا الصدد، ولم تُجنّد نفسها لمواجهة الهجوم الإلكتروني الذي يُشن ضد الدولة مع كل أزمة، داعيًا إلى خطة إعلامية واضحة لمواجهة تلك الحملات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كاتب صحفى الطريق الاقليمى فتيات الإعلام
إقرأ أيضاً:
كاتب سعودي يطالب بإحالة جرائم الإنتقالي بحضرموت إلى الجنائية الدولية
قال الكاتب والمحلل السياسي السعودي، د. تركي القبلان، إن جرائم الإنتقالي المرتكبة ضد أفراد القوات المسلحة اليمنية في حضرموت، شرق اليمن، ليست حوادث معزولة بل تمثل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني وترتقي إلى جرائم حرب ينبغي عدم التساهل معها.
وطالب القبلان بإحالة هذا الملف للمحكمة الجنائية الدولية.. معتبرا ذلك خطوة ضرورية لترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب وتثبيت حق الضحايا في العدالة والإنصاف.
وأضاف في منشور -رصده محرر مأرب برس- على حسابه في منصة إكس: '' كما أن الجرائم المرتكبة في كل من حضرموت والفاشر لا يمكن فصلها عن السياق الأوسع الذي تلقت فيه الأطراف المنفذة دعمًا إقليميًا سياسيًا أو لوجستيًا أسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، في تمكينها من الاستمرار في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني''.
ووفقًا للمادة 25(3)(ج) و(د) من نظام روما الأساسي فإن أي طرف يقدّم مساعدة أو دعمًا أو تسهيلًا لارتكاب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة ، مع علمه بالظروف الواقعية التي تُرتكب فيها يتحمل مسؤولية جنائية فردية . كما تنشأ المسؤولية بموجب المادة 28 إذا ثبت علم القادة أو قدرتهم على منع الجرائم وامتناعهم عن ذلك، بحسب القبلان.
واعتبر الكاتب السعودي، إن استمرار هذا الدعم الإقليمي في ظل نمط موثّق من القتل خارج نطاق القانون ، وتصفية الجرحى ، والإعدامات الميدانية ، والإخفاء القسري ، أسهم في خلق بيئة إفلات من العقاب شجّعت على تكرار الجرائم في مسارح مختلفة، من حضرموت في اليمن إلى الفاشر في السودان، بما يؤكد أن هذه الانتهاكات ليست فقط أفعالًا فردية، بل نتيجة بنية دعم مكّنت الجناة من الاستمرار دون مساءلة.
ويوم أمس قال بيان رئاسة هيئة الأركان العامة في الجيش اليمني، إن اعتداءات سافرة ارتكبتها مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي بحق منتسبي المنطقة الأولى في وادي وصحراء وهضبة حضرموت أسفرت عن استشهاد 32 مضابطا وجنديا وجرح 45 آخرين.
واشار البيان إلى إنه لا يزال عدد من الضباط والأفراد في عداد المفقودين، كما قامت تلك المجاميع المسلحة بتصفية عدد من الجرحى وإعدام المحتجزين، في انتهاك صارخ لكافة القوانين المحلية والدولية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟