كلمة سلمى بُودينة في منتدى شركاء المسؤولية الاجتماعية والاستدامة 2023
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
صلالة- الرؤية
رعى صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار، صباح الإثنين، افتتاح أعمال منتدى شركاء المسؤولية الاجتماعية والاستدامة 2023، والذي عقد في صلالة، تحت مظلة المنتدى العماني للشراكة والمسوؤلية الاجتماعية، بتنظيم من جريدة "الرؤية" والشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، بعنوان "مبادئ الاتفاق العالمي للأمم المتحدة.
وفيما يلي نصل كلمة سعادة سلمى بُودينة المدير العام للشبكة الوطنية للاتفاق العالمي للأمم المتحدة - المملكة المغربية:
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد الموقر
محافظ ظفار.. راعي المنتدى
أصحاب السمو والمعالي
أصحاب السعادة
الحضور الكريم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أولا, أهنئ جريدة "الرؤية" على انضمامها إلى الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، وهي أول جريدة عربية تلتحق بالاتفاق العالمي في الشرق الاوسط وشمال إفريقيا. وبذلك تكون قد انضمت إلى 23,023 مؤسسة, ربحية وغير ربحية, تختلف أحجامها وقطاعاتها ويتوحد طموحها في تحقيق عالم مستدام.
المؤسسات المنخرطة في الاتفاق هي مؤسسات برزت ريادتها في تسخير قدراتها وكفاءاتها للتصدي للتحديات البيئة والاجتماعية وتحويلها إلى فرص تجارية تخدم أهدافها المالية وتخدم المجتمع.
اليوم.. أصبحت الاستدامة تفرض نفسها في خضم التحديات التي نعيشها. ليس لكونها قرارا أخلاقيا فحسب بل لأنها القرار الأصوب تجاريا واقتصاديا. يرجع ذلك إلى زيادة وعي الأفراد في دور الشركات في التأثير الإيجابي والسلبي على البيئة والمجتمع، فأصبحنا نشهد ضغطا متزايدا من طرف العملاء خاصة, والمجتمع المدني عامة, لمطالبة القطاع الخاص بالخدمة المجتمعية. حتى المستثمرون لم يعودوا يكتفون بتقييم الأداء المالي للشركات واصبحوا يطالبون بمعطيات عن الأداء الاجتماعي البيئي والحوكمي قبل اتخاذ أي قرار استثماري.
وزيادة على ذلك، فإنَّ الاهتمام بالاستدامة بشكل جوهري، يمنح الشركات فرصة لتطوير ميزاتها التنافسية من خلال ربط نشاطاتها وقدراتها بالتحديات البيئة والاجتماعية لتطوير منتوجات وخدمات جديدة، أو تعديل عملياتها لخفض تكلفة الإنتاج، أو الزيادة في حصة السوق.
اليوم أصبحت الاستدامة مرآة للجودة والابتكار والصمود؛ فلا يُمكن الاستمرار في التعامل معها كأمر هامشي.
لهذا؛ فإننا في الاتفاق العالمي للأمم المتحدة نحمل مسؤولية نقل المؤسسات الأعضاء بشكل أسرع وأبعد من باقي المؤسسات في إحراز تقدم بارز في مجال المسؤولية الاجتماعية. كما نسعى إلى نقل أعضائنا إلى ما هو أبعد من الحد الأدنى في رحلة التحسين المستمر. وعليه، فقد طورنا برامجنا للوفاء بهذا الالتزام، وركزنا استراتيجيتنا على ما يلي:
مبادئ الاتفاق العشرة، المبنية على احترام حقوق الإنسان، العمل اللائق، البيئة ومكافحة الفساد. نعتبر هذه المباديء أساس المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة فندعو أعضائنا أن يمارسوا نشاطهم باستخدام عدسات هذه المباديء، فهي تحدد قواعد تعاملهم مع المجتمع، العملاء، الموظفين، الموردين، ومع الطبيعة. وبينما يثبت أعضاؤنا خطاهم على المبادئ العشرة، فإن عليهم أن يضعوا نصب أعينهم أهداف التنمية المستدامة لأنها تمثل وجهة مهمة أنشأناها كمجتمع دولي لدعم تقدمنا الجماعي. إن مبادئ الاتفاق العشرة هي العربة التي تقود أي مؤسسة ترغب في تطوير مستوى مسؤوليتها الاجتماعية, كيف ما كان حجمها ونشاطها, للتقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة الحث على العمل الجماعي. كون الاتفاق أكبر مبادرة للمسؤولية الاجتماعية في العالم وباعتباره جزءا لا يتجزأ من منظومة الأمم المتحدة، فهو الأقدر على وصل المؤسسات وعلى تضخيم أثرها الإيجابي. وهو الأقدر كذلك على تحفيز الشركات، والمجتمع المدني، والحكومات، والمؤسسات التعليمية، والتحالفات الصناعية ووكالات الأمم المتحدة على رفع مستوى الطموح في تطبيقات المسؤولية الاجتماعية إلى معايير علمية وعالمية، والحرص على العمل الجاد وتعزيز الحوار بشأن السياسات وخلق المعرفة والأدوات لتحقيق التحول المستدام. الاستفادة من المعرفة المحلية للشعوب، وممارساتهم وحكمهم وقصص نجاحهم في مجال الاستدامة. كما يهتم الاتفاق بتعزيز هذه المعرفة والبناء عليها لتسريع جهود الاستدامة على الصعيد الوطني والإقليمي وذلك عبر شبكاتنا المحلية ومدرياتنا الجهوية في 162 دولة، وعلاقاتنا المتينة مع مكاتب الأمم المتحدة عبر العالم. المساءلة. في الاتفاق، نستقبل المؤسسات، الربحية وغير الربحية، أيا كان تقدمها في رحلة الاستدامة. لكننا نطلب من هذه المؤسسات أن تحرز تقدما واعدا وأثرا ملموسا مع مرور الوقت. هدفنا لكل مؤسسة هو رفع مستوى الأساس ورفع سقف التوقعات في تطبيق كل مبدأ من مبادئنا العشرة. قريبا، سنطلق منصة رقمية شاملة لتوثيق جهود الاستدامة التي التزم بها أعضاؤنا، وتمكينهم من مقارنة أدائهم بأداء اقرانهم أو بمتوسط أداء المؤسسات في قطاع معين، حجم معين، أو منطقة جغرافية معينة. هذه المنصة فريدة من نوعها على المستوى العالمي حيث تجمع وتلخص أهم المواصفات القياسية العالمية للمسؤولية الاجتماعية.في سبتمبر المقبل، ستعقد الأمم المتحدة، برئاسة أمينها العام، قمة أهداف التنمية المستدامة ٢٠٢٣ والتي تمثل منتصف الطريق لخطة التنمية ٢٠٣٠. سيتم من خلال هذه القمة، تقييم المنجزات التنموية التي حققها العالم خلال السنوات الماضية وإعطاء الانطلاقة لمرحلة جديدة من التقدم المتسارع والتدابير التحولية نحو أهداف التنمية المستدامة بتوجيه سياسي رفيع المستوى.
وبالموازاة مع هذا الحدث، ينظم الاتفاق العالمي "قمة القادة" التي ستكون معلما حاسما وفرصة مهمة للشركات وباقي أصحاب المصلحة للإعلان عن إجراءات وأهداف وطموحة وذات مصداقية لتعزيز مسؤولياتها الاجتماعية وإحياء جهودها نحو تحقيق اهداف التنمية المستدامة. أتشرف بدعوتكم رسميا لهذه القمة التي سيشارك فيها وفد رفيع المستوى من الشبكة الاقليمية للمسؤولية الاجتماعية على رأسهم الدكتور حامد بن عبد الله البلوشي, المدير العام لشبكة الباحثين العرب في مجال المسؤولية المجتمعية, من سلطنة عمان.
في الاتحاد قوة، يدا في يد يمكننا دفع التقدم نحو عالم اكثر استدامة.
و السلام عليكم...،
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: أهداف التنمیة المستدامة العالمی للأمم المتحدة للمسؤولیة الاجتماعیة المسؤولیة الاجتماعیة الاتفاق العالمی الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: تحقيق الاستفادة القصوى من التمويلات التنموية الميسرة
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك في إطار الشراكة بين مصر والأمم المتحدة.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والتي تسهم في دفع الجهود التنموية، وتلبية متطلبات التنمية في مصر، من خلال التعاون الوثيق مع الجهات والوكالات التابعة للأمم المتحدة، مشيرة إلى مرور 80 عامًا على العلاقات المشتركة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، خلال العام الجاري.
تطوير آليات العملوأوضحت «المشاط»، حرص الحكومة المصرية على تطوير آليات العمل المشترك مع شركاء التنمية لضمان دفع جهود التنمية، وفتح آفاق جديدة لدعم القطاعات الحيوية والقابلة للتبادل، لافتةً كذلك إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في صياغة وتنفيذ سياسات التنمية الاقتصادية، ودفع التمويل من أجل التنمية، وتحقيق الاستفادة القصوى من التمويلات التنموية الميسرة.
وبحث الجانبان خلال الاجتماع جهود تحديث رؤية مصر 2030 لتتسق مع المتغيرات الاقتصادية محليًا وعالميًا، التي تُمثل مرتكزًا لمسيرة التنمية في مصر، وتأثير عملية التحديث على إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى للأعوام المالية الثلاثة المقبلة، فضلًا عن الجهود المشتركة لتمكين القطاع الخاص باعتباره ركيزة رئيسية لدفع جهود التنمية المستدامة.
وتناولت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الحديث حول عدد من الملفات أبرزها عملية توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، موضحةً أنها تمثل خطوة استراتيجية ضرورية لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة، حيث تم إعداد تقارير مفصلة لجميع المحافظات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف تسليط الضوء على نقاط القوة والضعف في كل محافظة، تحديد الأولويات التنموية الخاصة بكل منطقة بشكل علمي، مع اتساق الخطط التنموية المحلية مع الخطط الوطنية، وبما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي، وتطوير آليات للمتابعة والتقييم ترتكز على مؤشرات أداء دقيقة.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي تعمل من خلاله الوزارة لتحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام، من خلال ثلاثة ركائز رئيسة هي، صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، وثانيًا بناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وثالثًا حشد وتعظيم الاستفادة من التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل.
وفيما يتعلق بصياغة سياسات التنمية الاقتصادية المدعومة بالأدلة والبيانات، أوضحت «المشاط»، أن قانون التخطيط الجديد لعام 2022، ولائحته التنفيذية التي يتم إعدادها، يعمل على تعزيز ذلك الهدف بشكل جوهري من خلال إضفاء الطابع المؤسسي على نهج أكثر استراتيجية وقائم على الأدلة الموثوقة في عملية التخطيط، متابعة أن القانون ينص على استخدام التحليل الشامل للبيانات، والمتابعة الدورية، ومواءمة الأولويات الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة.
وفي ذات السياق، ناقش الجانبان الجهود المشتركة للاحتفاء بمرور 80 عامًا على تدشين العلاقات المشتركة بين مصر والأمم المتحدة، وكذلك استعدادات انعقاد اللجنة التيسيرية للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة 2023-2027.