لخنق سوريا ولبنان.. إسرائيل تخطط لإقامة حزام أمني من شبعا إلى القنيطرة
تاريخ النشر: 12th, July 2025 GMT
#سواليف
أفادت مصادر أهلية سورية بأن #إسرائيل تخطط لإقامة #منطقة_عازلة في الأراضي الواقعة ضمن #الحدود الثلاثية #السورية #اللبنانية #الإسرائيلية، في خطوة تستهدف تعزيز سيطرتها الأمنية على هذه المنطقة الاستراتيجية.
وتشمل المنطقة العازلة التي تخطط إسرائيل لإقامتها ضمن الحدود الثلاثية المشتركة أجزاء من #جبل_الشيخ و #القنيطرة، مما يعني أن هذه المنطقة تستهدف إنشاء حزام أمني يمتد من الغرب (مزارع شبعا) إلى الشرق (راشيا وعين عطا)؛ لمنع أي تقدم عسكري محتمل من لبنان أو سوريا.
وقالت المصادر إن سيطرة إسرائيل على مناطق الحدود الثلاثية المشتركة سيمكن الجيش الإسرائيلي من الإشراف الناري بشكل كامل على المدن اللبنانية والسورية كافة المحاذية للمنطقة العازلة التي تخطط إسرائيل لإقامتها.
مقالات ذات صلةوكان الجيش الإسرائيلي احتل مساحات واسعة من الأراضي اللبنانية التي تقع قرب الحدود الثلاثية المشتركة، ومنها مزارع شبعا ومرتفعات راشيا، كما قام بتوسيع الطرق في المنطقة وإنشاء مهبط للطائرات المروحية المقاتلة.
وأوضحت المصادر أن إنشاء مهبط خاص بالمروحيات سيتيح لإسرائيل إمكانية نشر قوات سريعة الاستجابة وإجراء دوريات جوية لمراقبة الحدود مع لبنان وسوريا، في حين يهدف توسيع الطرق إلى تسهيل حركة الدبابات والمركبات العسكرية، مما يعزز قدرات الجيش الدفاعية والهجومية في حالة التصعيد مع البلدين.
وأكدت المصادر أن السيطرة الأمنية الإسرائيلية على مزارع شبعا، وهي منطقة متنازع عليها بين لبنان وسوريا، تُعد نقطة استراتيجية قرب الحدود الثلاثية المشتركة، الأمر الذي يجعلها هدفًا للرقابة الإسرائيلية المشددة لمنع تهريب الأسلحة عبرها إلى ميليشيا حزب الله.
ولفتت المصادر إلى أن التوسع العسكري الإسرائيلي بعد اتفاقية وقف إطلاق النار مع لبنان، بما في ذلك إنشاء مهبط مروحيات وتوسيع الطرق، يعكس أيضا عدم نية إسرائيل الانسحاب من المنطقة مستقبلا.
يشار إلى أن توسيع البنية التحتية العسكرية الإسرائيلية في الأراضي اللبنانية والسورية قد يشكل خطوة تمهيدية لتوسيع الاستيطان أو فرض سيطرة دائمة، خاصة مع ضعف السلطة السورية الجديدة، وكذلك الحال بالنسبة للسلطة في لبنان
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف إسرائيل منطقة عازلة الحدود السورية اللبنانية الإسرائيلية جبل الشيخ القنيطرة
إقرأ أيضاً:
النائب العام: 65% من المنتجات الزراعية المحلية تحتوي على متبقيات مبيدات.. و45% تتجاوز الحدود المسموح بها
كشف مكتب النائب العام نتائج تقرير فني بشأن تحليل متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية المحلية، أظهر أن 65.37% من إجمالي العينات تحتوي على متبقيات مبيدات، فيما تجاوزت 44.70% منها الحدود القصوى المسموح بها دوليًا، بينما كانت 34.63% فقط خالية من أي متبقيات.
وأوضح التقرير، ضمن برنامج تعزيز الحقوق والعدالة البيئية، أن الفحوصات شملت 774 عينة سُحبت من 3 مناطق رئيسية هي طرابلس وبنغازي ومصراتة، وأُجريت في مختبرات معتمدة دوليا وفق معايير ISO/IEC 17025 باستخدام تقنيات تحليل متقدمة.
وأشار التقرير إلى رصد 37 مادة فعالة دخلت السوق بطرق غير شرعية أو دون رقابة، بينها 7 مبيدات محظورة، كما أظهرت النتائج أن أكثر من 36% من العينات الملوثة احتوت على خليط من عدة مبيدات، يصل في بعض الحالات إلى 7 مواد فعالة في العينة الواحدة، بما يزيد من خطورتها الصحية.
وبيّن التقرير أن الفلفل، والطماطم، والخيار، والفراولة جاءت ضمن المحاصيل الأعلى خطورة من حيث التلوث بمتبقيات المبيدات، كما اعتُبرت الخضروات الورقية مثل البقدونس والكزبرة والنعناع والسبانخ والجرجير والخس من أكثر المحاصيل عرضة للاحتفاظ بالمبيدات.
كما رصد التقرير أخطر المواد الكيميائية المكتشفة في العينات، حيث تصدر كاربندازيم (Carbendazim) القائمة بتكرار بلغ 148 مرة، يليه لينورون (Linuron) بـ71 مرة، ثم كلوربيريفوس (Chlorpyrifos) بـ46 مرة.
وأوضح التقرير أن هذه المواد محظورة في ليبيا وغير معتمدة في الاتحاد الأوروبي، ورُصدت في محاصيل منها الفلفل والخيار والباذنجان والبصل الأخضر والخضروات الورقية.
وفي الجانب القضائي، أعلن مكتب النائب العام أن حملة الرقابة على الأمن الغذائي أسفرت عن فتح 33 قضية، وشملت التحقيقات 23 مزارعًا و32 مخزنًا، مع حبس عدد من المتهمين وإحالة آخرين للتحقيق، ضمن إجراءات تستهدف مكافحة تداول المبيدات المحظورة وحماية الأمن الغذائي.
المصدر: مكتب النائب العام
الأمن الغذائيرئيسيمكتب النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0