وزير الاقتصاد يؤكد أهمية انخراط الكوادر الوطنية في القطاع السياحي
تاريخ النشر: 22nd, July 2025 GMT
اطلع معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، على التقدم في برنامج “المخيم الصيفي للضيافة” الذي أطلقته الوزارة مؤخراً بالتعاون مع مجموعة من المنشآت السياحية والفندقية الخاصة في الدولة.
جاء ذلك خلال زيارة الوزير المري، عدداً من المنشآت الفندقية في الدولة؛ حيث تفقد المبادرات والأنشطة الصيفية التي ينظمها المخيم، والتقى عدداً من الطلبة المشاركين فيه، واطّلع على تجربتهم الميدانية في بيئة العمل الفندقي، كما ناقش مع ممثلي الفنادق المستضيفة سبل تعزيز التعاون في تطوير القدرات البشرية في قطاع الضيافة، وتوسيع نطاق المبادرة مستقبلاً.
وقال المري، إن قطاع السياحة يمثل ركيزة أساسية في منظومة الاقتصاد الوطني، ويحظى باهتمام متنامٍ في ظل رؤية القيادة الرشيدة التي تركز على تنويع الاقتصاد واستدامة النمو، مؤكدا حرص الوزارة على دعم المنشآت السياحية والفندقية في الدولة، وتعزيز قنوات التواصل والتعاون مع الشركاء من القطاع الخاص، وذلك من خلال تطوير الشراكات الميدانية ومتابعة سير المبادرات على أرض الواقع، بما يسهم في الوقوف على مدى التقدم في تنفيذ البرامج، وتقييم أثرها المباشر على الكفاءات الوطنية والقطاع بشكل عام.
وأضاف أن مخيم الضيافة الصيفي يهدف إلى بناء الكفاءات وتمكين الطلبة وتأهيلهم ميدانياً للانخراط في سوق العمل في أحد أكثر القطاعات نمواً في الدولة، مؤكدا إيمان الوزارة بأهمية إتاحة فرص تدريب عملية أمام الشباب، تساعدهم على فهم بيئة العمل السياحي، وتُعزز جاهزيتهم للمشاركة الفاعلة في نمو هذا القطاع الحيوي.
وأوضح أن الوزارة ستواصل تطوير مبادرات تدريبية مشابهة لبناء منظومة متكاملة لتنمية الموارد البشرية في القطاع السياحي، بما يدعم تحقيق مستهدفات “الإستراتيجية الوطنية للسياحة 2031″، وفي مقدمتها تنمية القدرات السياحية وتشجيع الكوادر الوطنية على دخول القطاع السياحي، وتعزيز الهوية السياحية الوطنية، وزيادة إسهام السياحة في الناتج المحلي الإجمالي، مؤكداً أن الاستثمار في رأس المال البشري الوطني يُعد خياراً إستراتيجياً يعزز استدامة وتنافسية القطاع السياحي في الدولة.
ويشارك في النسخة الحالية من “مخيم الضيافة الصيفي” أكثر من 500 طالب وطالبة ينتمون إلى نحو 200 مؤسسة تعليمية في الدولة، بالتعاون مع أكثر من 40 منشأة سياحية وفندقية في إمارات الدولة.
وسجل قطاع الضيافة في دولة الإمارات نمواً ملحوظاً خلال الربع الأول من عام 2025، حيث بلغت العائدات الفندقية 13.5 مليار درهم، مدعومة بزيادة أعداد الزوار التي تخطت 8.4 مليون شخص، وبارتفاع نسبته 2% مقارنة بالربع الأول من عام 2024، وبلغ إجمالي عدد الليالي المحجوزة في الفنادق أكثر من 29.3 مليون ليلة، فيما سجلت نسب الإشغال الفندقي مستويات مرتفعة بلغت 81.3%.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الفايز يلتقي خبراء أردنيين ويؤكد أهمية الجهود الوطنية لمعالجة التحديات الاقتصادية والمائية
صراحة نيوز- التقى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، يوم الخميس، مجموعة من الخبراء والمختصين الأردنيين في مجالات الاقتصاد والطاقة المتجددة والزراعة والبيئة والمياه، بالإضافة إلى استخدام المياه المالحة والعميقة بطرق مستدامة.
وخلال اللقاء، استمع الفايز إلى عرض تفصيلي حول عدد من الدراسات الاقتصادية والعلمية التي أعدها الحضور، والتي تهدف إلى إيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجه المملكة، لا سيما في مجالات البطالة، الدين العام، شح المياه، والتحول نحو الطاقة النظيفة ذات الجدوى الاقتصادية العالية في حال تم تبنيها وتنفيذها على أرض الواقع.
وأكد الفايز أن مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة تتطلب تضافر الجهود الوطنية كافة، من أجل تقليص نسب الفقر والبطالة، وخفض عجز الموازنة العامة، وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدام، وتعزيز مفهوم الاعتماد على الذات.
وأشار إلى أن مجلس الأعيان سيقوم بإحالة هذه الدراسات إلى اللجان المختصة لدراستها بشكل معمق، وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها، تمهيدًا لرفعها إلى الحكومة، مع التأكيد على متابعة تنفيذ هذه التوصيات بالتعاون مع الجهات المعنية. وأعرب عن تقديره للجهود المبذولة من قبل الباحثين، مثمنًا حرصهم الوطني على دعم الاقتصاد الأردني وتعزيز مناعته.
من جانبه، قدم الدكتور محمد الفرجات عرضًا لاستراتيجية وطنية أعدها بعنوان: “نحو إنتاجية شاملة، مصالحة مالية، وتنمية جغرافية عادلة”، تمتد بين عامي 2025 و2030، وتهدف إلى تحقيق وفورات مالية تُقدّر بثلاثة مليارات دينار.
وأوضح الفرجات أن الاستراتيجية تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الأردني على أسس إنتاجية وعدالة واستدامة، من خلال تحقيق مصالحة مالية شاملة، وتحفيز السوق الداخلية، والاستثمار في مشروع مدينة جديدة وقرى إنتاجية، بالإضافة إلى استغلال الصحراء الشرقية لأهداف تنموية وأمنية وسيادية.
كما تسعى الاستراتيجية إلى دمج الأجيال الشابة في مشاريع تنموية تعتمد على الطاقة المتجددة والمياه الجوفية العميقة، بهدف تقليل الأعباء المالية، وتعزيز الاكتفاء الذاتي، ودعم الأمن القومي، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار ورؤوس الأموال الأجنبية.
وبيّن الفرجات أن هذه المبادرة تمثل مسارًا استراتيجيًا جديدًا، يستند إلى الواقع الأردني، ويهدف إلى تحويل الدين العام إلى فرصة للتنمية الخضراء المستدامة، ضمن إطار العدالة المناخية. وأكد أنها تمثل فرصة تاريخية لإعادة رسم العلاقة بين التمويل الدولي والسيادة الاقتصادية، وتحقيق مستقبل أكثر عدالة واستقرارًا على المستويين الاقتصادي والبيئي.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور