عضو المجلس الوطني الفلسطيني: حكومة نتنياهو تمارس التطهير العرقي وتسعى لتهجير سكان غزة
تاريخ النشر: 22nd, July 2025 GMT
قال الدكتور تحسين الأسطل، عضو المجلس الوطني الفلسطيني، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يضع شروطًا جديدة لإنهاء الحرب بقدر ما يواصل تنفيذ مخططاته الأساسية التي أعلن عنها منذ بداية العدوان على غزة، وفي مقدمتها تهجير السكان وتصفية الوجود الفلسطيني في القطاع.
وأوضح الأسطل، في مداخلة مع الإعلامي محمد عبيد على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن نتنياهو طرح منذ اللحظة الأولى مطلبًا واضحًا هو ترحيل أهالي غزة من القطاع، وهو ما يندرج ضمن خطة أوسع تنفذها حكومته اليمينية المتطرفة التي تسعى إلى إنهاء حكم حماس ونزع سلاحها كذريعة لتحقيق التهجير القسري.
وأضاف أن أعضاء الحكومة الإسرائيلية يناقشون يوميًا سيناريوهات مختلفة لتهجير السكان، بين تهجير "ثوري" مباشر أو تدريجي، مع محاولة التفاهم مع بعض الدول التي قد تقبل باستقبال الفلسطينيين، بحسب تعبيره، معتبرًا أن ما يجري هو تطهير عرقي وإبادة جماعية ممنهجة تترافق مع تجويع وتدمير شامل للبنية التحتية والمنازل في أربع محافظات، بما يجعل من الصعب على أي فلسطيني البقاء في غزة.
وفي تعليقه على تصريحات نتنياهو التي هاجم فيها الإدارة الأمريكية ووصف من لا يدعم إسرائيل بأنه لا يدعم الولايات المتحدة، قال الأسطل إن رئيس الوزراء الإسرائيلي ومعه بعض رموز التيار اليميني الأمريكي، يمارسون نوعًا من الإرهاب السياسي عبر شيطنة الأصوات المتضامنة مع الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن محاولة استخدام قوانين معاداة السامية كغطاء لقمع الأصوات المعارضة للمجازر والانتهاكات الإسرائيلية في غزة، يمثل نوعًا من الابتزاز السياسي الممنهج الذي تمارسه الصهيونية العالمية.
وبشأن احتمالات التوصل إلى صفقة تهدئة أو وقف إطلاق النار، قال الأسطل إن جميع المعطيات تشير إلى احتمال الدخول في صفقة خلال 60 يومًا، لكن المخاوف قائمة من استمرار نتنياهو بعد ذلك في تنفيذ مخطط التهجير والقتل، إذا لم يتحرك المجتمع الدولي بخطوات عملية ملموسة للجم هذه الحكومة اليمينية المتطرفة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو غزة حماس التهجير القسري
إقرأ أيضاً:
بيان مشترك.. مصر و7 دول تدين التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى وتطالب بوقف الانتهاكات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدان وزراء خارجية جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية والمملكة العربية السعودية ودولة قطر، بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى.
وأكد وزراء الخارجية عبر بيان مشترك أنّ هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
كما أدان الوزراء بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة
وحذّر الوزراء من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
وأضاف البيان المشترك، إنّ القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، والمحاولات غير القانونية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني.
وأكّد الوزراء أنّ لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
كما أدان وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
وأعاد الوزراء تأكيد رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، ويشدّدون على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن. ويجدد الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، البالغة ١٤٤ دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
ودعا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية