العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تشكل لجنة لمؤازرة الغلوسي على خلفية متابعته
تاريخ النشر: 22nd, July 2025 GMT
أعلنت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بلاغ صادر عن مكتبها المركزي، عن تضامنها المطلق مع محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، على خلفية متابعته أمام المحكمة الابتدائية بمراكش في قضية تتعلق بربط المال العام بشبهة التسيير الفاسد لبعض المسؤولين العموميين.
وأوضحت العصبة أن هذا التضامن يأتي انطلاقاً من قناعتها الراسخة بعدالة القضية التي يناضل من أجلها الغلوسي، معتبرة أن قرار المتابعة القضائية في حقه هو استهداف مباشر لنشطاء مكافحة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة، ومساس بحرية التعبير التي يكفلها الدستور، خاصة في ظل الأدوار المهمة التي يضطلع بها في مجال محاربة الفساد ونهب المال العام.
وشدّد البلاغ على أن متابعته تأتي في سياق مضطرب تُطرح فيه تساؤلات جدية حول استقلالية النيابة العامة، مؤكداً أن التوسع في متابعة مناضلي المجتمع المدني والحقوقيين يوجّه رسائل سلبية تمس صورة الدولة ومصداقية مؤسساتها، كما يُفقد الثقة في إرادة الإصلاح ومكافحة الفساد.
كما عبّرت العصبة عن قلقها من استغلال القانون لتصفية الحسابات مع الأصوات المزعجة، مشيرة إلى أن مثل هذه المتابعات لا يمكن أن تضمن الحماية الفعلية للمال العام، ولا تساهم في محاربة الرشوة، داعية إلى احترام الحريات الأساسية، وعلى رأسها حرية التعبير والرأي، وعدم تسييس القضاء.
وفي خطوة عملية، أعلن المكتب المركزي للعصبة عن تشكيل لجنة للدفاع عن الغلوسي، تتكون من عدد من المحامين والحقوقيين، ستتولى مؤازرته أمام القضاء خلال جلسات المحاكمة المزمع عقدها بالمحكمة الابتدائية بمراكش يوم 19 شتنبر المقبل.
وختمت العصبة بلاغها بالتأكيد على استمرار انخراطها في الدفاع عن قضايا الشفافية والنزاهة، ودعم كل الأصوات الحرة والمنتقدة، داعية إلى تعزيز استقلالية القضاء وحماية المبلغين عن الفساد، ووقف كل أشكال التضييق على منظمات المجتمع المدني.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
نائب: رئاسة البرلمان سور سراق المال العام وخونة العراق
آخر تحديث: 24 يوليوز 2025 - 2:15 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت رئيسة لجنة النقل والاتصالات النيابية، زهرة البجاري، اليوم الخميس، ان اللجنة قد أنجزت جهوداً كبيرة في جمع وتدقيق ملفات مهمة تتعلق بوزارة الاتصالات، مؤكدة أن تلك الملفات تدين الوزيرة هيام الياسري.وقالت البجاري في تصريح صحفي، إن “هناك توصية سابقة باستجواب وزيرة الاتصالات، وعملنا على جمع الملفات بدقة، وتم تدقيقها من قبل المستشاريين، وحصلنا على موافقة الرئاسات الثلاث للمضي بإجراءات الاستجواب”.وأضافت: “رغم اكتمال جميع المتطلبات القانونية والإدارية، إلا أن رئاسة البرلمان امتنعت عن تحديد موعد لجلسة الاستجواب، وهو ما نعدّه عرقلة واضحة للعمل الرقابي والسبب حتى لايزعل فالح الفياض زعيم حزب العقد المرتبطة به الوزيرة”.وأشارت البجاري إلى أن “هناك مصالح تتقاطع مع استجواب الوزيرة، وقد تسببت بتدخلات من قبل الرئاسة، خاصة في ما يتعلق ببعض القوانين، وحتى رفع الجلسات بشكل مفاجئ ودون مبرر، رغم حضور الأعضاء واستكمال النصاب”.وختمت البجاري بالقول: “نحن نحضر من محافظات بعيدة لإتمام النصاب والمضي بالتصويت على ملفات مصيرية، لكن التصرفات الفردية تُفرغ عمل البرلمان من مضمونه الرقابي والتشريعي”.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور