اتفاق بين وزارة التربية ووكالة «تيكا» التركية لتنفيذ مشاريع دعم وتعليم الفئات الخاصة
تاريخ النشر: 22nd, July 2025 GMT
عقد مدير مكتب التعاون الدولي بوزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية عبد القادر أبو شناف اجتماعًا مع منسق الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا) علي باجاناك جل ومساعده حسين محمد حودانه، جرى خلاله بحث أوجه التعاون المشترك في قطاع التعليم، لا سيما في دعم الفئات الخاصة.
وناقش الطرفان عددًا من البرامج والمشروعات الحيوية التي تنفذها الوكالة في ليبيا، وتركزت المداولات حول خطط تدريب وتطوير الكوادر التعليمية العاملة مع ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى مشروع إنشاء وتجهيز 20 فصلًا من غرف المصادر باستخدام أدوات “المونتيسوري” التعليمية، موزعة على عدد من مراقبات التعليم في البلاد.
وتم الاتفاق خلال اللقاء على إعداد برنامج عمل مشترك يمتد لأربعة أشهر، يتضمن تنفيذ خطة تدريبية متخصصة تهدف إلى تأهيل معلمي الفئات الخاصة ورفع كفاءاتهم بما يواكب الأساليب التربوية الحديثة.
يأتي هذا التعاون ضمن جهود حكومة الوحدة الوطنية لتطوير البنية التعليمية وتحقيق شمولية التعليم، مع التركيز على تعزيز فرص التعلم المتكافئة لجميع الفئات.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: تيكا حكومة الوحدة الوطنية طرابلس ليبيا وتركيا وزارة التربية
إقرأ أيضاً:
وزارة الصحة تبحث إعادة تفعيل مصنع «الرابطة» للمواد الأولية
عقدت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، برئاسة وكيلها العام والمكلف بمهام الوزير الدكتور محمد الغوج، اجتماعًا موسّعًا لبحث آليات إعادة تشغيل مصنع “الرابطة للمواد الأولية”، وذلك ضمن خطة الوزارة لإعادة إحياء الإنتاج المحلي وتعزيز السيادة الدوائية في ليبيا، بعد توقف المصنع لأكثر من 15 عامًا.
وشارك في الاجتماع ممثلون عن الهيئة الوطنية لمتابعة تنفيذ اتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والنووية، والشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، وممثل عن شركة “فارماكوم” الإيطالية، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمتخصصين في مجالات الصناعات الدوائية والتشريعات والقانون وإدارة الصيدلة.
ويأتي هذا التحرك ضمن برنامج “عودة الحياة” وبدعم مباشر من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، بهدف تقليص الاعتماد على الاستيراد الخارجي، وتوفير أدوية عالية الجودة من مصادر محلية، وفقًا للمعايير الدولية.
وتناول الاجتماع مناقشة الجوانب الفنية والتشريعية واللوجستية لإعادة تشغيل المصنع، مع التأكيد على ضرورة تطوير البنية التحتية والقدرات التصنيعية للمصنع، بما يواكب التطورات الحديثة في صناعة الأدوية.