«أونكتاد» تحذر الدول النامية من الاعتماد على السلع الأساسية في تصحيح مسارها الاقتصادي
تاريخ النشر: 22nd, July 2025 GMT
جنيف (وام)
حذرت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) البلدان النامية من الاعتماد على السلع عميقة الجذور لتصحيح مسارها الاقتصادي، والتي تشمل الطاقة والتعدين والزراعة، سواء القمح أو القهوة، أو المعادن كالنحاس والليثيوم.
وأكدت المنظمة في تقرير صدر اليوم في جنيف، حول حالة الاعتماد على السلع الأساسية خلال عامي 2021 و2023، خاصة بالبلدان النامية، أن الاعتماد المتجذر على هذه المنتجات الأساسية - التي لطالما كانت مصدر قلق عالمياً - يعيق التنمية الصناعية ويهدد الاستقرار المالي للدول عند تقلب الأسعار العالمية.
وقالت إن مما يثير القلق أن الاعتماد على السلع الأساسية منتشر في الاقتصادات الضعيفة والهشة هيكلياً، مما يؤثر على أكثر من 80% من أقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية وحوالي 60% من الدول الجزرية الصغيرة النامية.
وكشفت أن ثلثي البلدان النامية تقريباً - 95 من أصل 143 دولة - ظلت معتمدة على السلع الأساسية خلال عامي 2021 و2023، خاصة في دول وسط وغرب أفريقيا، والتي حقق معظمها أكثر من 80% من عائدات صادراتها من السلع الأولية، في ذات الوقت الذي ظهرت أنماط مماثلة في آسيا الوسطى وأميركا الجنوبية، حيث تلعب ثروة الموارد دوراً محورياً في التجارة.
ونبه التقرير إلى أنه من دون بذل المزيد من الجهود لتنويع الاقتصادات وإضافة القيمة، فإن الدول تخاطر بإهدار فرص تحويل ثرواتها من المواد الخام إلى محركات للنمو المستدام والمرن، وقال إن صادرات السلع الأساسية لا تزال تشكل محوراً أساسياً في الاقتصاد العالمي، مشكلة 32.7% من التجارة الدولية من حيث القيمة بين عامي 2021 و2023، بانخفاض طفيف عن 35.5% المسجلة قبل عقد من الزمن.
ولفت التقرير إلى أنه بمقارنة الفترتين ارتفعت قيمة التجارة العالمية في السلع بنسبة 25.6%، بينما توسعت تجارة السلع الأساسية ببطء نسبي ولم تتجاوز 15.5%.
ونوه إلى أن هذا التحول يؤكد أن الدول التي تصدر المواد الخام بشكل رئيسي قد تحرم من الاستفادة من المزايا الأوسع للتجارة العالمية، مدفوعةً بشكل متزايد بالتنويع والابتكار والإنتاج ذي القيمة المضافة.
وأوضح التقرير أن منتجات الطاقة واصلت هيمنتها على تجارة السلع الأساسية العالمية، وشكلت 44.5% من إجمالي القيمة خلال الفترة 2021- 2023، وإن كانت هذه الحصة أقل بكثير مما كانت عليه قبل عقد من الزمان، حيث بلغت 52.1%، وعزا ذلك إلى انخفاض أسعار النفط وتغير الطلب على الطاقة - بما في ذلك التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة - مما أعاد تشكيل تدفقات التجارة العالمية.
وفى ذات الوقت لفت التقرير إلى أن صادرات السلع الزراعية نمت بنسبة 34% لتصل إلى 2.3 تريليون دولار، معظمها من المواد الغذائية، تلتها منتجات التعدين مثل المعادن والخامات، بزيادة قدرها 33.4% في قيمة الصادرات، بمتوسط 1.65 تريليون دولار سنوياً خلال الفترة 2021- 2023.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: على السلع الأساسیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الجزائر وتونس يختتمان المنتدى الاقتصادي الجزائري التونسي ويدعمان الشراكات المستقبلية
أشرف مساء اليوم الخميس، كل من وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، البروفيسور كمال رزيق ، ووزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي سمير عبيد ،على اختتام المنتدى الاقتصادي المشترك الذي انعقد تحت إشراف الوزير الأول ورئيسة الحكومة التونسية.
وذلك بحضور عدد من أعضاء حكومة البلدين بالإضافة إلى المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري ، ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، و عدد من رجال وسيدات الأعمال والمختصين الاقتصاديين، وذلك بمناسبة انعقاد الّلجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة ، أكد رزيق ، عمق الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع الجزائر وتونس، مجددًا التزام الجزائر الراسخ بدعم التعاون الثنائي، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار والتكامل الاقتصادي.
وأشار الوزير إلى أن تونس تُعدّ شريكًا اقتصاديًا وتجاريا استراتيجيًا للجزائر، مبرزًا أنّ حجم المبادلات التجارية بين البلدين، رغم تطوره، لا يزال دون مستوى التطلعات المشتركة.
كما ثمّن الوزير الارتفاع المعتبر في المبادلات الثنائية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، والتي سجّلت زيادة بنسبة 42.34%.
وأكد رزيق أن الروابط الاقتصادية بين البلدين تمتلك إمكانات كبيرة غير مستغلة بالكامل، مشيرًا إلى أن هذه الدورة من اللجنة المشتركة العليا أفضت إلى رؤية جديدة للتعاون تقوم على الفعالية وسرعة الإنجاز، من خلال جملة من المحاور العملية، من أبرزها مواصلة تبسيط الإجراءات الجمركية وإقامة ممرات خضراء للمنتجات الزراعية والمواد سريعة التلف؛ التسريع في تنفيذ اتفاقية الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة؛ إنشاء مناطق تجارية حرة مشتركة؛ تنفيذ الاتفاق المشترك الخاص بحماية المستهلك ومراقبة جودة السلع والخدمات؛ بالإضافة إلى تفعيل آليات جديدة لتسهيل تموين الأسواق بالمواد الاستهلاكية الأساسية؛ تعزيز التعاون في الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية؛ تشكيل مجلس أعمال مشترك وتجديد عضويته؛ عقد الدورة السادسة للجنة المشتركة للتعاون التجاري خلال الربع الأول لسنة 2026 بالجزائر.
كما أبرز الوزير أولويات الجزائر في المرحلة المقبلة، والمتمثلة في تعزيز الحضور الاقتصادي المشترك في الأسواق الإفريقية عبر شراكات ثلاثية متنوعة؛ تطوير اللوجستيات وتفعيل خطوط شحن موجهة للمنتجات التصديرية؛ إنشاء قاعدة بيانات موحدة حول فرص التوريد والتصدير، والتنسيق في المشاركة بالمعارض الدولية؛ إطلاق برامج تكوين مشتركة للمصدرين بما يشمل الجوانب اللوجستية والتمويل التجاري والتجارة الإلكترونية؛
وفي ختام أشغال المنتدى، أكد الوزير أن النتائج المسجلة تعبّر عن إرادة سياسية قوية يقودها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وأخوه رئيس الجمهورية التونسية السيد قيس سعيّد، بهدف إقامة نموذج ناجح للتكامل الاقتصادي بين البلدين.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا