رسالة طمأنة من الرئيس السيسي عن قانون الإيجار القديم.. ونائب: الحكومة تعهدت بتوفير سكن بديل
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
بعت الرئيس السيسي خلال كلمته اليوم بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو ، برسالة طمأنة للمستأجرين المتخوفين من صدور قانون الإيجار القديم بسبب إخلاء الوحدة السكنية المستأجرة للمالك بعد 7 سنوات.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه لن نترك مستحقا لسكن يقع فى دوامة القلق.
وأضاف الرئيس السيسي إن ثورة 23 يوليو نقطة تحول في مسيرة الوطن وأنهت الاحتلال البغيض، كما أنها أضاءت مشاعر التحرر في دول العالم والمنطقة العربية.
وأوضح الرئيس خلال كلمة له بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو أن هذا اليوم نستحضر فيه تجربة وطنية متكاملة نتخذ من نجاحها نورا لطريق الجمهورية الجديدة.
وأشار الرئيس السيسي الى أنه تم تحديث الجيش ليكون درعا حصينا وسيفا قاطعا، كما أن مصر نجحت في هزيمة الإرهاب.
وعن الانجازات، أكد الرئيس السيسي أن مصر نجحت في تحقيق طفرة عمرانية شاملة، كما تم إطلاق مشروع حياة كريمة لتحسين الخدمات لـ60 مليون مواطن وهذه الانجازات العديدة تحققت في زمن انهارت فيه دول وتفككت كيانات ومنظمات.
وشدد الرئيس السيسي على أن وعي المصريين جعل مصر دارا للأمن والاستقرار وملاذا إنسانيا مضمونا، منوها بأن مصر لم تتخل عن مسؤوليتها القومية والإنسانية رغم الضغوط المتواصلة.
وأكد الرئيس السيسي أن مصر ستظل سدا منيعا وعصية على المؤامرات والفتن بتماسك جبهتها الداخلية.
كما أشار الرئيس أن مصر سنتجاوز التحديات مهما تنوعت أشكالها وتعددت مصادرها.
حديث الرئيس السيسي عن عدم ترك مستحقا لسكن يقع فى دوامة القلق ، يتطابق مع مانصت عليه المادة 8 من قانون الإيجار القديم ، بشأن تعهد الحكومة بتوفير سكن بديل للمستأجرين من خلال وحدات سكنية تابعة للدولة.
وتنص المادة (٨) من قانون الإيجار القديم على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادتين (۲)، (۷) من هذا القانون، يكون لكل مستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا الأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ۱۹۷۷، ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (۲) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستاجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن أمتد منهم إليه عقد الإيجار).
ويصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها، وترتيب أوليات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.
وتتولى الجهات المشار إليه بالعرض على مجلس الوزراء، على أن يلتزم بتحديد الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي التي تحرر عقدها ابتداءً وكذلك زوجه قبل العمل بهذا القانون بعام، وبحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة 2 من القانون.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
ومن جانبه قال النائب وفيق عزت ، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن حديث الرئيس بشأن عدم ترك مستحقا لسكن يقع فى دوامة القلق ، يتطبق مع ما تعهدت به الحكومة لمجلس النواب أثناء مناقشة مجلس النواب بتوفير سكن بديل للمستأجرين.
وأكد عزت في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الرئيس السيسي قال أنه لن يضار أحد وسيتوفر له مسكن والحكومة متوفرة بذلك وستوفر ذلك ، ونحن نثق في الرئيس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون الإيجار القديم الحكومة قانون الإیجار القدیم إلیه عقد الإیجار الرئیس السیسی مجلس النواب هذا القانون أن مصر على أن
إقرأ أيضاً:
زيادات تدريجية وإخلاء بضوابط.. قانون الإيجار يعيد التوازن بلا صدام
في تطور جديد بملف الإيجارات القديمة، أعلنت الحكومة رسميًا بدء صياغة اللائحة التنفيذية لمشروع قانون الإيجار القديم، تمهيدًا لتفعيله خلال الفترة المقبلة.
هذا التحرك يأتي بالتزامن مع تساؤلات متزايدة من جانب المواطنين حول آليات الحصول على وحدات بديلة، خاصة للفئات المتضررة أو غير القادرة على تكييف أوضاعها بعد انتهاء العقود القديمة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة لن تتخلى عن المستأجرين، وأن لجنة مختصة تعمل حاليًا على وضع بدائل مناسبة تضمن الحماية الاجتماعية، دون الإضرار بأي طرف.
القانون الجديد الذي أقره البرلمان، لا يهدف إلى الإخلاء أو التضييق، بل إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر، في إطار خطة إصلاح شامل لمنظومة السكن في مصر، تشمل وحدات بديلة، زيادات تدريجية، وتنظيم العقود بشكل مرن وعادل.
القانون الجديد يضع حدًا لاستمرار العقود القديمة لأجل غير مسمى، حيث تقرر:
تحديد مدة العقود وقيمة الإيجارات بطريقة تتماشى مع متغيرات السوق.
إلغاء القوانين القديمة (رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981) بعد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات تبدأ من تطبيق القانون، بما يمنح الملاك والمستأجرين وقتًا كافيًا لتوفيق أوضاعهم.
آلية الزيادة الإيجارية للوحدات السكنية
تنص المادة الرابعة على تحديد القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على تصنيف المناطق:
20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه.
10 أضعاف القيمة الحالية في المناطق المتوسطة، بحد أدنى 400 جنيه.
10 أضعاف القيمة الحالية في المناطق الاقتصادية، بحد أدنى 250 جنيهًا.
ويُعمل بهذه القيم بعد انتهاء عمل لجان الحصر والتصنيف بكل محافظة، على أن يلتزم المستأجر مؤقتًا بسداد 250 جنيهًا لحين إعلان النتائج، مع سداد الفروق لاحقًا بالتقسيط.
زيادات للوحدات غير السكنية
وفقًا للمادة الخامسة، تُحدَّد الإيجارات الجديدة للوحدات المؤجرة لغير غرض السكن بخمسة أضعاف القيمة القانونية الحالية، اعتبارًا من أول شهر بعد سريان القانون.
نصت المادة السادسة على تطبيق زيادة سنوية تراكمية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، وتُحسب تلقائيًا دون الحاجة لعقود جديدة.
حدد القانون حالتين يجوز فيهما للمؤجر اللجوء للطرد الفوري عبر القضاء:
ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر.
امتلاك المستأجر أو من يمتد إليه العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض.
وفي هذه الحالات، يجوز اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالإخلاء الفوري.
وحدات بديلة من الدولةضمن أطر الحماية الاجتماعية، أتاح القانون للمستأجرين تقديم طلبات للحصول على وحدات بديلة من الدولة (سواء إيجار أو تمليك)، مع إعطاء الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، شرط تقديم إقرار رسمي بالإخلاء.
القانون الجديد يسعى إلى إعادة التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، وتصفية ملف ظل محل جدل لعقود، من خلال خطة تدريجية تأخذ في الاعتبار الواقع الاقتصادي والاجتماعي، دون إغفال البعد الإنساني.
وهو ما يعني أن العقود القديمة ذات القيمة الرمزية أصبحت الآن على طريق الإلغاء المنظم، ضمن توجه أوسع لإصلاح منظومة السكن والإيجارات في مصر.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور