تسلا مهددة بالحرمان من بيع السيارات في هذه المدينة
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
تستعد شركة تسلا لمواجهة واحدة من أكبر التحديات التنظيمية في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث ستخضع لجلسة استماع الأسبوع المقبل أمام قاضٍ إداري في أوكلاند بكاليفورنيا.
تأتي هذه الجلسة على خلفية اتهامات من إدارة المركبات الآلية في كاليفورنيا (DMV) بأن الشركة ضللت المستهلكين بشأن القدرات الحقيقية لأنظمة القيادة الذاتية (Autopilot) والقيادة الذاتية الكاملة (FSD).
القضية، التي تعود إلى يوليو 2022، تستند إلى مزاعم بأن المواد الترويجية للشركة أوحت بأن سيارات تسلا قادرة على تنفيذ رحلات قصيرة وطويلة دون تدخل السائق، رغم وجود تحذيرات بأن النظام يتطلب إشرافًا بشريًا دائمًا.
احتمال تعليق ترخيص تسلا في الولايةوفقًا لتقرير بلومبرج، تسعى إدارة المركبات الآلية إلى تعليق أو إلغاء ترخيص تسلا كوكيل في كاليفورنيا، مما قد يهدد قدرة الشركة على بيع سياراتها في واحدة من أكبر أسواقها.
الجلسة، التي ستستمر 5أيام بدءًا من يوم الاثنين، قد تُحدد مستقبل تسلا التجاري في الولاية.
في دفاعها، يجادل محامو تسلا بأن العبارات التسويقية مثيرة للجدل محمية بموجب حرية التعبير، وأنها أُسيء فهمها خارج سياقها، خصوصًا مع حذف التنازلات القانونية التي تشير إلى ضرورة إشراف السائق.
التوسع في خدمات سيارات الأجرة الآلية رغم الجدلفي الوقت نفسه، تسعى تسلا للحصول على موافقة تنظيمية لتشغيل أسطول من سيارات موديل Y كسيارات أجرة ذاتية القيادة في سان فرانسيسكو، مع إشراف بشري وفي نطاق جغرافي محدد.
إذا حصلت على الضوء الأخضر، ستدخل الشركة منافسة مباشرة مع وايمو، التي تقدم خدمات مماثلة بالفعل في المدينة.
لا يقتصر الضغط على تسلا على الجانب التنظيمي، ففي ميامي، تخضع الشركة لمحاكمة أمام هيئة محلفين بشأن حادث مميت وقع عام 2019، حيث صدمت سيارة موديل S أحد المشاة.
تسعى هيئة المحلفين إلى تحديد ما إذا كان نظام القيادة الآلية يتحمل المسؤولية عن تصرفات السائق المشتت.
استدعى الادعاء الخبيرة ماري ميسي كامينجز أستاذة الهندسة والطيارة البحرية السابقة، التي انتقدت اسم "Autopilot" واعتبرته مضللًا مقارنةً بمعايير أنظمة الطيران.
وتشير التوقعات إلى أن المزيد من القضايا المماثلة ستُعرض على المحاكم خلال السنوات المقبلة، مما يزيد من تعقيد موقف تسلا القانوني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تسلا سيارات تسلا
إقرأ أيضاً:
قانون قيصر.. سوريا تسعى لإزالة آخر العقبات أمام إعادة البناء
فمنذ العام 2011، واجه نظام الأسد موجات متتالية من العقوبات ردا على الجرائم التي ارتكبها بحق مواطنيه، بيد أن قانون قيصر الذي طبق في 2019، مثل ذروة الضغط على الاقتصاد السوري، حسب ما جاء في حلقة 2025/12/08 من برنامج "للقصة بقية".
ويشمل القانون تجميد الأصول وحظر التجارة ومعاقبة الكيانات التي تتعامل مع دمشق، وذلك من خلال مكتب الأصول الأجنبية الأميركي (أوفاك)، والتي يمكنها تطبيق القانون بصرامة أو التغاضي عنه، كما يقول المسؤول السابق في الخارجية الأميركية وليام لورانس.
وتم إقرار القانون بعدما شاهد أعضاء الكونغرس الأميركي صور السوريين الذين قضوا تحت التعذيب، والتي سربها قيصر، عرفوا أن ما يجري ليس عبثيا وأنه قتل ممنهج للمدنيين.
ومن هنا بدأ العمل على صياغة القانون، كما يقول رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأميركي محمد غانم، الذي أكد رفض الرئيس الأسبق باراك أوباما اتخاذ أي إجراءات جدية ضد الأسد.
ولم ينص القانون صراحة على إسقاط النظام، لكنه صمم بطريقة تنتهي بإسقاطه، كما يقول كريم شعار المستشار السابق في البنك الدولي.
ومارست المعارضة السورية ضغوطا كبيرة على المسؤولين الغربيين لمنع إعادة تأهيل بشار الأسد التي جرت خلال الأعوام القليلة التي سبقت سقوطه، وكان "قيصر" ورقة الضغط الكبيرة، حسب كلام سفير سوريا الحالي في الأمم المتحدة إبراهيم علبي.
رفع العقوباتوبعد سقوط الأسد، رفعت الولايات المتحدة كثيرا من العقوبات عن دمشق وتبعتها دول أوروبا، في حين تم تعليق العمل بقانون "قيصر"، الذي تأمل حكومة الشرع في إلغائه بعد توفير كافة الشروط اللازمة لذلك، برأى لورانس.
فالمعروف أن سوريا تقف اليوم في مفترق طرق حقيقي سياسيا واقتصاديا، وهي تعول على رفع العقوبات ولو تدريجيا حتى تتمكن من العودة لمكانتها.
وكان كثيرون يعتقدون أن رفع العقوبات عن دمشق سيتطلب سنوات بعد سقوط الأسد، لكن الأمور جرت على عكس المتوقع، حسب وزير المالية السوري محمد برنية الذي قال لـ"القصة بقية"، إن الأمور في مراحلها الأخيرة، مؤكدا قطع الحكومة أشواطا كبيرة في المضمار.
وتمثل العقوبات عائقا كبيرا أمام إعادة بناء سوريا، لكن رفعها بهذه السرعة دفع الحكومة للعمل بجدية على توفير بيئة جاذبة للاستثمار، وقد بدأت العديد من الحكومات الحديث مع دمشق بشأن مشاريع مستقبلية، حسب برنية، الذي أكد تركيز الحكومة على توفير بيئة ملائمة للقطاع الخاص.
كما سيساعد رفع العقوبات -حسب وزير المالية السوري- على تثبيت سعر الصرف، فضلا عن بدء ربط البنوك المحلية بالنظام العالمي "سويفت" الذي سيدعم زيادة التدفقات المالية بما ينعكس على حياة المواطنيين وتوفير مزيد من فرص العمل وزيادة الرواتب.
ورفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب العقوبات التي كانت مفروضة على سوريا بقرارات تنفيذية وعلَّق العمل بما تم إصداره عبر الكونغرس، الذي قال علبي إنه انتهى فعليا من الصيغة النهائية لرفع قانون قيصر، بما يضمن عدم تفعيله تلقائيا.
فالجميع، بمن فيهم الأوروبيون، ينتظرون إشارة أميركية لبدء تحويل رفع العقوبات إلى واقع اقتصادي على الأرض عبر ضخ الاستثمارات في سوريا، كما قال برنية، مؤكدا استقبال العديد من الوفود الغربية لبحث الاستثمارات المستقبلية.
ومن المتوقع أن تتسارع عجلة الاستثمارات السورية الأوروبية فور رفع قانون قيصر بشكل نهائي، حسب الوزير السوري، الذي شدد على أهمية ضخ استثمارات عربية في بلاده خلال هذه الفترة.
وقد أكد ترامب مؤخرا رضا واشنطن الكامل عن العمل الذي تقوم به الحكومة السورية، في حين أكد الاتحاد الأوروبي مرارا وتكرارا دعمه تطلعات السوريين في بناء دولة ديمقراطية مستقرة.
Published On 9/12/20259/12/2025|آخر تحديث: 01:02 (توقيت مكة)آخر تحديث: 01:02 (توقيت مكة)انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعيshare2شارِكْ
facebooktwitterwhatsappcopylinkحفظ
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل