قناة عبرية: حماس تتمسك بدخول المساعدات عبر الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
طالبت حركة حماس ، بإدخال المساعدات في إطار الأمم المتحدة دون وجود ما تعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، وبمنطقة عازلة أصغر مما تريده إسرائيل، في إطار مباحثات الدوحة، بحسب إعلام عبري.
ونقلت القناة 12 العبرية عن مصدر إسرائيلي مطلع على تفاصيل المفاوضات لم تسمه، الأربعاء، قوله: "انتهى الاجتماع الذي عُقد ليلة أمس (الثلاثاء) في الدوحة بين الوفدين القطري والمصري وممثلي حماس دون نتائج".
وزعم المصدر أن "الوسطاء رفضوا رد حماس خلال الاجتماع، معتبرين أنه غير جيد، وطالبوها بتقديم رد جديد وأفضل اليوم"، فيما لم يصدر على الفور تعليق فوري من حماس أو الوسطاء بهذا الخصوص.
كما زعم أن الوسطاء (مصر وقطر)، رفضتا نقل رد "حماس" إلى إسرائيل.
ومضى في مزاعمه قائلا: "قبل تقديم الرد، أبلغ الوسطاء حماس بتوقع رد إيجابي، مع تحسينات طفيفة - لكن هذا ليس ما حدث بالفعل. فالرد المُقدّم لا يُسهم في التوصل إلى اتفاق...، وتم الطلب من حماس إجراء تحسينات جوهرية".
وبحسب المصدر ذاته، فإن رد حماس تضمن "مطالبة بإدخال المساعدات الإنسانية في إطار الأمم المتحدة دون وجود المؤسسة الأمريكية (مؤسسة غزة الإنسانية)، وبمساحة عازلة أصغر مما تريده إسرائيل، وإطلاق سراح عدد أكبر من المعتقلين الفلسطينيين مما هو منصوص عليه في الاقتراح لكل رهينة سيتم إطلاق سراحه، وضمانات أكثر تحديدا لنهاية الحرب، وعودة سكان غزة إلى غزة - عبر معبر رفح ".
ومنذ 6 يوليو/ تموز الجاري، تُجرى بالدوحة مفاوضات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.
وعلى مدى أكثر من 21 شهرا، عقدت جولات عدة من مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس، بوساطة مصر وقطر ودعم من الولايات المتحدة.
وخلال هذه الفترة، تم التوصل إلى اتفاقين جزئيين، الأول في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، والثاني في يناير/ كانون الثاني 2025.
وتهرب نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، من استكمال الاتفاق الأخير، واستأنف حرب الإبادة على غزة في 18 مارس/ آذار الماضي.
ومرارا أكدت حماس استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين "دفعة واحدة"، مقابل إنهاء الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة.
وتؤكد المعارضة الإسرائيلية أن نتنياهو يرغب في صفقات جزئية تتيح استمرار الحرب، بما يضمن استمراره بالسلطة، عبر الاستجابة للجناح اليميني الأكثر تطرفا في حكومته.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 200 ألف فلسطيني بين شهيدوجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية الكنيست يصادق على مقترح يدعو لضم الضفة الغربية إعلام إسرائيلي: 44 عسكريا قتلوا منذ استئناف الحرب بغزة الجيش الإسرائيلي يشن 120 غارة على غزة خلال 24 ساعة الأكثر قراءة بالصور: زامير من داخل غزة يعلن تحقيق أهداف عملية "عربات جدعون" الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن سفن أسطول الصمود المغربي تستعد لكسر حصار غزة مصطفى يبحث مع المنسق الأممي الجديد في فلسطين آخر المستجدات عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
قرار أممي يطالب الاحتلال بالتوقف عن عرقلة دخول المساعدات لغزة
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، قرارا يطالب الاحتلال بالسماح الكامل بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والتوقف عن عرقلة عمليات المنظمات الأممية، والوفاء بالتزاماته بموجب القانون الدولي.
جاء ذلك في جلسة تصويت على مشروع قرار قدمته النرويج بدعم من 13 دولة، وحمل عنوان "تعزيز منظومة الأمم المتحدة".
وصوتت 139 دولة لصالح مشروع القرار فيما صوتت 12 دولة وفي مقدمتها الولايات المتحدة والاحتلال ضد القرار، بينما امتنعت 19 دولة عن التصويت.
ويعرب القرار عن قلق عميق إزاء الوضع الإنساني المتردي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما قطاع غزة.
ويرحب القرار بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، بشأن التزامات الاحتلال المتعلقة بأنشطته في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
اظهار ألبوم ليست
ويؤكد القرار على التزام الاحتلال بتوفير الاحتياجات اليومية الأساسية للسكان القاطنين في الأراضي المحتلة، تماشيا مع رأي محكمة العدل الدولية.
ويطالب القرار بالسماح الكامل بوصول المساعدات الإنسانية، خاصة إلى غزة، والكف عن عرقلة عمليات الأمم المتحدة وشركائها المعنيين.
ويشير القرار تحديدا إلى أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" تعد جهة لا غنى عنها في تقديم المساعدات الإنسانية في غزة.
ويدعو القرار إسرائيل إلى عدم عرقلة المساعدات التي تقدمها الأونروا وغيرها من المنظمات الدولية والدول الأخرى.
ويدعو القرار الاحتلال للامتثال لجميع الالتزامات القانونية بموجب القانون الدولي دون تأخير، ويطالب كافة الدول الأعضاء بالتعاون مع الأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية، ودعم ومساعدة الشعب الفلسطيني على تحقيق حقه في تقرير المصير في أسرع وقت ممكن.