إسرائيل: تمديد قانون احتجاز الغزيين دون اتهام ومنعهم من لقاء محامين
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
قالت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الخميس، إن الكنيست الإسرائيلي مدّد، أمس الأربعاء، بأغلبية 30 عضو كنيست مقابل 6، سريان "أمر الساعة" الذي يتيح احتجاز فلسطينيين من قطاع غزة دون توجيه لوائح اتهام بحقهم، وحرمانهم من لقاء محام لفترات طويلة، وذلك بموجب قانون "المقاتلين غير الشرعيين".
وبحسب ما أوردته الصحيفة، يشمل التعديل الجديد على القانون منح المحاكم صلاحية تمديد فترة منع اللقاء مع المحامي لمدة 30 يومًا إضافية في أي مرحلة من مراحل الاعتقال، وليس فقط خلال الفترة الأولى.
ويُحتجز حاليًا في إسرائيل نحو 2850 معتقلًا من غزة، يُعرَّفون جميعًا كـ"مقاتلين غير شرعيين"، بينهم 450 في معسكرات اعتقال عسكرية.
وكان القانون قد شُرّع لأول مرة في العام 2002، لكنه لم يُستخدم على نطاق واسع إلا بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حين أدخلت عليه تعديلات تتيح إصدار أوامر اعتقال خلال 30 يومًا من الاحتجاز، وعرض المعتقل على قاضٍ عبر جلسة "زووم" بعد 45 يومًا.
ويتيح القانون منع لقاء المحامي لـ45 يومًا، قابلة للتمديد بـ30 يومًا إضافية بقرار من المحكمة، وهو ما تم توسيعه الآن ليشمل فترات لاحقة أيضًا.
وأفاد "اللجنة الإسرائيلية لمناهضة التعذيب" التي قدّمت التماسًا ضد القانون، بأن التعديل يعني إمكانية إعادة فرض منع اللقاء حتى بعد أن يكون المعتقل قد التقى بمحامٍ، ما يهدد بحقوق أساسية.
ورغم تراجع أعداد المعتقلين، وفق معطيات رسمية نشرتها اللجنة، إذ أُفرج عن 1272 معتقلًا بين كانون الأول/ ديسمبر 2024 وتموز/ يوليو 2025، معظمهم ضمن صفقة تبادل، مقابل اعتقال 545 شخصًا فقط خلال الفترة ذاتها، إلا أن الحكومة تصر على تمديد العمل بالقانون دون تقليص فترات الاحتجاز أو منع التمثيل القانوني.
المصدر : عرب 48 اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية مقترح هدنة غزة: حماس تُعلن رسميا تسليم ردّها.. وهذا أول تعقيب إسرائيلي عليه تقارير إسرائيلية : حماس تسلم ردها للوسطاء .. ما أبرز مطالب الحركة؟ وزراء بالكابينت : فرص استئناف حرب غزة بعد الصفقة ضعيفة جدا الأكثر قراءة مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك الاحتلال يفجر ثلاثة منازل في بلدة قباطية جنوب جنين الاحتلال يصيب مواطنا ويعتقله في وادي الفارعة جنوب طوباس التعليم تصدر عدة تعليمات لطلبة امتحانات الثانوية العامة في غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
في حالتين .. طرد مواطني الإيجار القديم قبل انتهاء المدة بالقانون
فتح مشروع قانون الإيجار القديم الباب رسميا أمام إمكانية طرد المستأجرين من الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، حتى قبل انتهاء المدة المحددة، وذلك وفقا لحالات معينة نص عليها القانون.
ويستهدف مشروع قانون الإيجار القديم، تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، وذلك بعد سنوات من الجدل حول هذا الملف الشائك.
مشروع قانون الايجار القدم الذي أقره البرلمان وينتظر تصديق رئيس الجمهورية، ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر للأماكن السكنية وغير السكنية الخاضعة لقانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، ويستهدف إعادة التوازن للسوق العقاري بعد عقود من الجمود.
المدة الزمنية لإخلاء وحدة الإيجار القديمنص مشروع القانون الجديد على منح فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، حيث تم تحديد مدة 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، تبدأ من تاريخ سريان القانون.
ولكن بخلاف هذه المدة يوجد حالات أخرى للإخلاء من عقارات الإيجار القديم حتى وإن لم تنتهي المدة المقررة.
متى يجب على المستأجر إخلاء الوحدة قبل انتهاء المدة؟يحدث ذلك إذا ثبت ترك الوحدة مغلقة أكثر من سنة دون مبرر.
وأيضا إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة بديلة صالحة للاستعمال لنفس الغرض.
قيمة زيادة الإيجار القديمجدير بالذكر أن القيمة الإيجارية التي يلتزم بها المستأجرون لحين انتهاء اللجان من الحصر، كما حددت المادة الرابعة، هي 250 جنيهًا شهريًا بشكل مؤقت. وعقب انتهاء الحصر ونشر قرارات المحافظ، يلتزم المستأجر بسداد الفروق المستحقة – إن وُجدت – على أقساط شهرية تساوي مدة استحقاق الفروق نفسها.
ويُعد عمل لجان الحصر خطوة جوهرية نحو تطبيق باقي مواد القانون، لا سيما المادة الثانية التي تنص على أن عقود الإيجار تنتهي خلال سبع سنوات للوحدات السكنية، وخلال خمس سنوات للوحدات غير السكنية، ما لم يُتفق على الإنهاء قبل هذه المدة.
ويشترط القانون أن تتم الزيادة الإيجارية السنوية بنسبة 15% بحسب المادة 6 من قانون الإيجار القديم الجديد.
وحدات بديلة للمستأجرين من الدولةأتاح مشروع القانون للمستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار الحق في طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط توقيع إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور الاستلام.