عُمان تُدين بشدة مصادقة "الكنيست" على فرض السيادة الإسرائيلية في الضفة
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
مسقط - العمانية
أعربت سلطنة عُمان عن إدانتها بأشد العبارات لمصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قرار يدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية في فلسطين، وذلك في تحدٍّ جديد لأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتقويضٍ متعمد لفرص السلام في الشرق الأوسط وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحلّ الدولتين.
وجددت -في بيان- صادر عن وزارة الخارجية اليوم استنكارها الشديد لاستمرار فرض إسرائيل سياسة الحصار والتجويع، ومنع وصول الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية إلى السكان في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتُحمّل إسرائيل وداعميها المسؤولية الكاملة عن التبعات القانونية والإنسانية والسياسية لهذه الممارسات التي تنتهك القانون الدولي الإنساني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بيان عربي إسلامي يدين بشدة مصادقة الكنيست الإسرائيلي على ضم الضفة
أدان بيان عربي إسلامي مشترك، الخميس، "بأشد العبارات" تصديق الكنيست الإسرائيلي على مقترح يدعم "ضم" الضفة الغربية، معتبرا ذلك "خرقا سافرا ومرفوضا" للقانون الدولي، وانتهاكا لقرارات مجلس الأمن.
وحمل البيان تواقيع كل من مصر والسعودية وقطر والإمارات والأردن والبحرين وفلسطين، وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي.
وقال: "ندين بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الداعي إلى فرض ما يسمى بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، وتعتبره خرقا سافرا ومرفوضا للقانون الدولي، وانتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة".
وجدد التأكيد أن إسرائيل "لا تمتلك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن هذا التحرك الإسرائيلي الأحادي لا يترتب عليه أي أثر قانوني، ولا يمكن أن يغير من الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس الشرقية، التي تبقى جزءا لا يتجزأ من تلك الأرض".
وأضاف البيان أن مثل هذه الإجراءات الإسرائيلية "من شأنها تأجيج التوتر المتزايد في المنطقة، الذي تفاقم بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما خلّفه من كارثة إنسانية في القطاع".
ودعا "المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنية، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف السياسات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم، والقضاء على آفاق حل الدولتين".
وأكد التزام الجهات الموقعة على البيان "بحل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
والأربعاء، أيد الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بأغلبية 71 نائبا من أصل 120، مقترحا يدعم "ضم" الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن إلى الاحتلال الإسرائيلي.
وتدعم الحكومة الإسرائيلية هذه الخطوة في الضفة الغربية المحتلة، لكنها لم تقرر رسميا ضم أي أجزاء من الضفة.
والأربعاء، قالت القناة "14" العبرية، إن "الاقتراح الذي بادر به أعضاء الكنيست سيمحا روتمان (الصهيونية الدينية) وليمور سون هار ميليش (القوة اليهودية) ودان إيلوز (الليكود)، هو تصريحي فقط وليس له أي قوة قانونية ملزمة، ولكنه يحمل ثقلا رمزيا وتاريخيا كبيرا".
وفي تموز/ يوليو 2024، صدق الكنيست بالأغلبية على رفض قيام دولة فلسطينية.
ويأتي تصديق الكنيست على قرار "الضم" بينما يستعد لدخول عطلته الصيفية التي تستمر 3 أشهر اعتبارا من 27 يوليو الجاري.