فرنسا ترصد ميدانيًا نجاحات المقاومة الوطنية في مكافحة التهريب البحري
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
في تحرك لافت يعكس تصاعد الاهتمام الدولي بتطورات الأمن البحري في البحر الأحمر، أجرى وفد عسكري فرنسي رفيع المستوى زيارة ميدانية إلى وحدات خفر السواحل اليمنية في قطاع البحر الأحمر، للاطلاع على جاهزيتها العملياتية، وبحث مجالات الدعم والتعاون، في ظل النجاحات الأخيرة في ضبط شحنات أسلحة إيرانية كانت في طريقها إلى مليشيا الحوثي.
وتأتي هذه الزيارة بعد سلسلة من العمليات النوعية التي نفذتها قوات خفر السواحل، بالتعاون مع المقاومة الوطنية، أسفرت عن إحباط تهريب مواد محظورة وأسلحة مرتبطة بالشبكات الإيرانية الداعمة للحوثيين، ما عزز الثقة الدولية بقدرات هذه القوات في تأمين المياه الإقليمية والممرات البحرية الدولية.
خلال الزيارة التي أجراها، يوم الأربعاء، أشاد الملحق العسكري في السفارة الفرنسية لدى اليمن، المقدم جونيد جوده، بمستوى جاهزية قوات خفر السواحل اليمنية في قطاع البحر الأحمر، مشددًا على أن "هذه القوات تمثل ركيزة أساسية في مواجهة التهديدات البحرية المتزايدة".
وأكد جوده، في تصريحاته، أهمية الدور الذي تقوم به قوات خفر السواحل في مكافحة تهريب الأسلحة والمواد المخدرة، وتأمين الملاحة الدولية في أحد أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار "تقييم التحديات وترتيب الأولويات بشأن الدعم الفرنسي الممكن لتعزيز قدرات هذه القوات".
كان في استقبال الوفد الفرنسي كل من العميد الركن صادق دويد، مستشار قائد المقاومة الوطنية للشؤون العسكرية، والعميد عبدالجبار الزحزوح، مدير عام خفر السواحل في قطاع البحر الأحمر، حيث استعرضا خلال اللقاء الجهود التي تبذلها القوات في ضبط الأمن البحري، والنجاحات المحققة في اعتراض شحنات تهريب خطرة.
كما تلقى الوفد إحاطة مفصلة عن طبيعة المهام اليومية لقوات خفر السواحل، وعرضًا للمواد التي تم ضبطها، سواء تلك المرتبطة بعمليات تهريب الأسلحة أو المواد المخدرة، إلى جانب الاطلاع على الجاهزية الفنية والتقنية للوحدات البحرية التي تؤدي دورًا حيويًا في حماية المياه الإقليمية اليمنية.
تحمل الزيارة الفرنسية دلالات سياسية وعسكرية متعددة، أبرزها الاعتراف المتزايد بدور خفر السواحل اليمنية، وتحديدًا في قطاع البحر الأحمر، كقوة فاعلة في منع تمدد الإرهاب البحري، لا سيما في ظل التهديدات المتكررة التي تشكلها ميليشيا الحوثي للملاحة الدولية عبر الطائرات المسيّرة وزرع الألغام، وتهريب الأسلحة.
كما تعكس هذه الزيارة تغيرًا ملحوظًا في نظرة العواصم الغربية لملف الأمن اليمني البحري، واعتباره ركيزة أساسية في الاستراتيجية الإقليمية والدولية لحماية خطوط التجارة والنقل البحري، التي تمر عبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر.
وخلال الأشهر الماضية، تمكنت قوات خفر السواحل من تنفيذ عمليات نوعية في عرض البحر، أسفرت عن اعتراض زوارق تهريب كانت في طريقها إلى سواحل الحديدة، وتمت مصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والمواد المخدرة، واعتقال مهربين على صلة مباشرة بشبكات دعم حوثية تعمل تحت الغطاء الإيراني.
وقد عززت هذه العمليات مكانة خفر السواحل بوصفها شريكًا موثوقًا في محاربة الجريمة المنظمة والإرهاب البحري، في وقت تتعرض فيه المنطقة لموجة جديدة من التهديدات المدعومة من طهران، سواء عبر تسليح الحوثيين أو شن هجمات على السفن التجارية.
من المتوقع أن تمهد هذه الزيارة الطريق نحو توسيع مجالات التعاون بين الجانب اليمني والحكومة الفرنسية، في مجالات التدريب والدعم الفني، وربما تقديم معدات مراقبة بحرية أو رادارات، في إطار شراكة أوسع لتأمين الملاحة الدولية، وحماية المياه اليمنية من أنشطة التهريب والقرصنة.
وقد ألمح المسؤول العسكري الفرنسي إلى رغبة بلاده في الاضطلاع بدور أكبر لدعم جهود خفر السواحل، من منطلق الشراكة الدولية في مكافحة الإرهاب والتهديدات البحرية، وهو ما يمثل فرصة مهمة لتعزيز قدرات اليمن البحرية في ظل الوضع الاستثنائي الذي تمر به البلاد.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: فی قطاع البحر الأحمر قوات خفر السواحل هذه الزیارة
إقرأ أيضاً:
قرار مجلس الأمن وغزة بين رفض الوصاية الدولية وحماية حق المقاومة
لا يتعامل الفلسطينيون مع قرارات مجلس الأمن بوصفها نصوصا قانونية مجردة، بل كوقائع قد تعيد تشكيل حياتهم وحدودهم ومستقبل قضيتهم. القرار الأخير المتعلق بغزة تحت عناوين "الاستقرار" و"الإعمار" لم يُستقبل كخطوة تقنية لإنهاء الحرب فحسب، بل كمنعطف يمكن أن يكرّس نمطا جديدا من الوصاية الدولية على جزء حيوي من الجغرافيا الفلسطينية، ويعيد تعريف طبيعة الصراع نفسه.
في جوهر الرفض الفصائلي، تُقرأ صيغة القرار كجزء من مسار أوسع لتحويل القضية الفلسطينية من قضية تحرر وعودة وإنهاء استعمار استيطاني إلى "ملف إنساني/أمني" تُديره منظومات دولية وإقليمية. اللغة المستخدمة ـ من "قوات استقرار" و"آليات مراقبة" و"تقارير دورية" و"ترتيبات أمنية واقتصادية" ـ تعكس مقاربة ترى في غزة منطقة أزمة تحتاج إلى إدارة، لا أرضا محتلة تحتاج إلى تحرير. حين يصبح الحديث منصبا على شكل القوة الدولية وتركيبة اللجان وآليات الرقابة، يتراجع إلى الخلف النقاش حول الاحتلال والحصار والاستيطان وحق العودة، ويتحوّل الاحتلال إلى خلفية صامتة بينما تتصدّر المشهد مفردات "الاستقرار" و"إدارة الوضع الميداني".
الخوف في الحالة الفلسطينية أن تتكرّر الصيغة نفسها في غزة: قوة دولية تدخل تحت عنوان الحماية، ثم تتحوّل بمرور الوقت إلى سلطة أمر واقع تتحكم بالمعابر والحدود والمشاريع، وتشرف على الإعمار وإعادة الهيكلة الأمنية، وتتّخذ من غزة كيانا شبه مستقل له نظامه الأمني والاقتصادي الخاص. حينها يكون الخطر مضاعفا: تكريس فصل سياسي وجغرافي بين غزة والضفة، وخلق بنية وصاية دولية تُعيد إنتاج السيطرة على القطاع في صيغة جديدة وإن تغيّرت الشعارات والأسماء.أحد أبرز عناصر الجدل يتعلّق بفكرة نشر قوة دولية أو إقامة إدارة انتقالية واسعة الصلاحيات في غزة. من حيث الشكل، قد تبدو "الحماية الدولية للمدنيين" مطلبا منطقيا بعد حجم الكارثة الإنسانية، لكن التساؤل الفلسطيني الأساسي هو: من يحدّد تفويض هذه القوة؟ ولصالح من تعمل عمليا؟ التجارب الدولية في البوسنة وكوسوفو وتيمور الشرقية تُقرأ فلسطينيا بوصفها تحذيرا لا نموذجا؛ إذ تحوّل الوجود الدولي هناك إلى إدارة طويلة الأمد كرّست الانقسام أو جعلت القرار السيادي مرتهنا لهيئات فوق وطنية، وأحيانا إلى سلطة فعلية تدير الأرض والاقتصاد والأمن لسنوات.
الخوف في الحالة الفلسطينية أن تتكرّر الصيغة نفسها في غزة: قوة دولية تدخل تحت عنوان الحماية، ثم تتحوّل بمرور الوقت إلى سلطة أمر واقع تتحكم بالمعابر والحدود والمشاريع، وتشرف على الإعمار وإعادة الهيكلة الأمنية، وتتّخذ من غزة كيانا شبه مستقل له نظامه الأمني والاقتصادي الخاص. حينها يكون الخطر مضاعفا: تكريس فصل سياسي وجغرافي بين غزة والضفة، وخلق بنية وصاية دولية تُعيد إنتاج السيطرة على القطاع في صيغة جديدة وإن تغيّرت الشعارات والأسماء.
في قلب هذا المشهد، يحتل ملف سلاح المقاومة موقعا مركزيا. فالقرار يتعامل مع هذا السلاح بوصفه "مشكلة أمنية" يجب تفكيكها أو تحييدها، لا كجزء من حق شعب واقع تحت الاحتلال في مقاومة من يحتل أرضه. من وجهة نظر فصائل المقاومة، لا يمكن فصل السلاح عن سياقه: احتلال قائم، حصار طويل، وغياب مسار جدي يضمن الحقوق الوطنية. لذلك يُنظر إلى أي ربط بين وقف العدوان أو الإعمار وبين نزع السلاح أو وصم المقاومة بالإرهاب على أنه تفريغ لحق المقاومة وتحويله إلى ملف أمني يُدار بالتمويل والضغط السياسي ومعادلات من نوع "هدوء مقابل إعمار" و"تسهيلات مقابل نزع سلاح".
مع ذلك، يبقى النقاش حول سلاح المقاومة أيضا شأنا فلسطينيا داخليا، لا يمكن اختزاله في الموقف من قرارات دولية. فهناك أسئلة مشروعة عن كيفية إدارة هذا السلاح، وربطه باستراتيجية وطنية متوافق عليها، والتوفيق بين فعاليته العسكرية وحماية المدنيين وتقليل الكلفة الإنسانية قدر الإمكان. إلا أن القرار الدولي المطروح يتجاهل هذه الأبعاد تماما، ويقفز مباشرة إلى اعتبار السلاح عائقا أمام "الاستقرار"، متبنيا سردية أمنية متقاربة مع نظرة الاحتلال أكثر مما تقترب من رؤية شعب تحت الاحتلال.
الانقسام في الموقف الفلسطيني من القرار لا يقف عند حدود "المقاومة في مواجهة المجتمع الدولي"، بل يمتد إلى الداخل الفلسطيني نفسه. فحركات مثل حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية تتعامل مع القرار باعتباره مقدمة لوصاية دولية وفصل لغزة عن الضفة، وتحذر من ربط القطاع بنظام أمني واقتصادي خاص يُدار دوليا أو إقليميا. في المقابل، تحاول السلطة الفلسطينية أن ترى في القرار فرصة دبلوماسية قابلة للتعديل، يمكن استثمارها لتعزيز موقعها التمثيلي ودورها في الإعمار والإدارة.
هذا التباين يعكس اختلافا في الرهانات لا في اللغة فقط. فالفصائل المقاومة تعطي الأولوية لحماية سلاحها ووحدة الأرض ورفض أي وصاية، بينما تراهن السلطة على توسيع هامش حركتها داخل النظام الدولي القائم ولو بثمن قبول بعض الترتيبات الانتقاصية. الخشية هنا من أن يؤدي هذا المسار الأخير إلى إعادة إنتاج نموذج "إدارة دولية ـ محلية مشتركة" رأيناه في تجارب أخرى، ولكن فوق أرض ما زال الاحتلال والاستيطان فيها حقيقة يومية.
لا ينحصر الجدل الفلسطيني حول قرار مجلس الأمن في سؤال "مع أم ضد"، بل في سؤال أعمق: هل يُراد لغزة أن تكون مدخلا لحل عادل أم بوابة لوصاية جديدة وتسوية منقوصة؟إلى جانب البعد الأمني والسياسي، يبرز البعد الاقتصادي كجبهة صراع أساسية. فالمساعدات والإعمار والتحكم في المعابر ليست شؤونا تقنية محايدة. من خلال السيطرة على تدفق الأموال والمواد، وعلى هوية الجهات المنفّذة للمشاريع، يمكن تحويل لقمة العيش إلى أداة ضغط لإخضاع المجتمع وإعادة تشكيل نخبه السياسية. استهداف وكالة الأونروا وتقليص دورها التاريخي تجاه اللاجئين ليس خطوة إدارية عابرة، بل مسّ بجوهر قضية اللاجئين وحق العودة. حين تصبح الإغاثة ورقة سياسية، والإعمار أداة ابتزاز، يتحول الاقتصاد إلى وسيلة لإعادة إنتاج التبعية وربط حياة الناس بإرادة الاحتلال والمنظومة المانحة.
في المقابل، يذكّر مؤيدو القرار بوقائع لا يمكن تجاهلها: اختلال ميزان القوى، الحاجة الفورية لوقف نزيف الدم، صعوبة تأمين تمويل دولي واسع خارج إطار أممي أو دولي منظّم، وخطر استمرار الحرب إذا رُفضت كل المبادرات. من وجهة نظرهم، قد يكون القبول بإطار دولي ناقص أقلّ سوءا من استمرار حرب مفتوحة ودمار شامل.
لكن الرافضين يردّون بأن التجربة الفلسطينية الطويلة مع "المجتمع الدولي" لا تشجّع على الثقة بحياده، وأن أي ترتيبات لا تمسّ جوهر الاحتلال ولا تفرض عليه انسحابا ووقفا للاستيطان ومحاسبة على جرائمه ستظل إدارة لأزمة لا حلا لها. القبول اليوم بصيغ وصاية، حتى لو تحت ضغط الضرورة الإنسانية، قد ينتج واقعا جديدا يفرض نفسه لاحقا ويُستخدم لتصفية عناصر أساسية من القضية.
لذلك، لا يتوقف الموقف الفلسطيني الناضج عند حدود الرفض، بل يتجه نحو طرح شروط وطنية لأي ترتيبات دولية تخص غزة، من بينها: مرجعية فلسطينية موحدة تشارك فيها القوى الأساسية؛ وتحديد وظيفة أي قوة دولية في حماية المدنيين وتسهيل المساعدات والفصل بين الأطراف دون أن تتحول إلى سلطة حكم؛ ووضع سقف زمني واضح لأي وجود دولي؛ وربط أي إطار أممي بآليات ملزمة لرفع الحصار ووقف الاستيطان والانسحاب من الأراضي المحتلة.
في المحصلة، لا ينحصر الجدل الفلسطيني حول قرار مجلس الأمن في سؤال "مع أم ضد"، بل في سؤال أعمق: هل يُراد لغزة أن تكون مدخلا لحل عادل أم بوابة لوصاية جديدة وتسوية منقوصة؟ الرفض الفصائلي يعكس خوفا حقيقيا من تحويل المعاناة الإنسانية إلى أداة لإعادة هندسة القضية. والتحدي الأكبر أمام الفلسطينيين يبقى في قدرتهم على بناء موقف وطني موحد يضع شروطا واضحة لأي تدخل دولي، بحيث يتحول من أداة لإدارة الصراع إلى رافعة لحقوق الشعب، لا إلى غطاء لتذويبها.
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي