صندوق التنمية الوطني يوقّع اتفاقيتي تسهيلات ائتمانية بقيمة 5.5 مليارات ريال
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
البلاد (الرياض) أعلن صندوق التنمية الوطني عن توقيع اتفاقيتي تسهيلات ائتمانية مع بنك الرياض والبنك السعودي الأول، بقيمة (5.5) مليارات ريال، بهدف تعزيز دعم المشاريع التنموية في المملكة، وتمكين الصناديق والبنوك التنموية التابعة له، التي يبلغ عددها (12) صندوقًا وبنكًا تنمويًا، من تحقيق أهدافها التنموية، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتسريع وتيرة التحول الوطني.
وجرى التوقيع في مقر صندوق التنمية الوطني، بحضور وكيل المحافظ للتنمية والبحوث الاقتصادية ودعم السياسات ثامر الجارد، ومثّل الصندوق في توقيع اتفاقية التسهيلات الائتمانية المدير التنفيذي الأول للخزينة محمد إلياس، ومن جانب البنك السعودي الأول سامي الخاني، في حين مثّل الصندوق في توقيع الاتفاقية مع بنك الرياض مدير إدارة أسواق المال والعملات الأجنبية محمد العجروش، ومن جانب البنك نائب الرئيس التنفيذي رئيس إدارة الإقراض المتخصص عبدالله آل الشيخ.
وقال المدير التنفيذي الأول للخزينة محمد إلياس: تجسد هذه الاتفاقيات مرحلة جديدة في مسيرة صندوق التنمية الوطني نحو تمكين الصناديق والبنوك التنموية التابعة له (منظومة التنمية) لتكون المحرك الرئيس للاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع المصرفي في دعم المشاريع الحيوية، التي تسهم في تنويع الاقتصاد، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مشاريع نوعية، وتوليد فرص عمل جديدة، بما يعزز تنافسية الاقتصاد السعودي على المستويين الإقليمي والعالمي.
وتعكس هذه التسهيلات الائتمانية ثقة القطاع المصرفي في دور الصندوق وقدرته على قيادة التحول الاقتصادي، وتقديم حلول تمويلية مبتكرة ومستدامة.
وتمثل هذه الشراكات ركيزة أساسية لدفع عجلة التنمية وتسريع تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، عبر دعم المشاريع الكبرى، وتمويل المبادرات التنموية، التي تسهم في بناء اقتصاد مزدهر ومستدام للأجيال القادمة.
يذكر أن صندوق التنمية الوطني تأسّس بموجب الأمر الملكي الكريم رقم (أ/13) وتاريخ 13 /1/ 1439هـ، لتمكين التحول الاقتصادي للمملكة، والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة.
ويتولى الصندوق الإشراف على الصناديق والبنوك التنموية؛ التي وصل عددها إلى (12) صندوقًا وبنكًا تنمويًا، وتحسين أدائها، وتعزيز التنسيق بينها، والحدَّ من التداخل بين أعمالها ومهامها، والعمل على استدامة التمويل والإقراض التنموي لمواكبة أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية، في ضوء أهداف ومرتكزات رؤية المملكة 2030.
ويهدف الصندوق إلى أن يصبـح علامةً عالميـةً متميـزةً كمؤسسة مالية تنموية، وتعظيم الأثر التنموي والإنتاجية للمملكة، عبر تطبيق أفضل الممارسات الدولية لتعزيز التنمية والتركيز على دعم النمو المستدام للقطاع الخاص من خلال مجموعة واسعة من حلول التمويل؛ ما يسهم في تنويع الاقتصاد، ويحقق الـتحسـين الـمـسـتـمر لـلإنتاجيـة، ويضمن كفاءة وفعالية البرامج والمـشاريع والمبادرات الموجهة للتمويل التنموي.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: صندوق التنمية الوطني صندوق التنمیة الوطنی صندوق ا
إقرأ أيضاً:
خطة عاجلة لتنمية موارد صندوق التكافل وتحسين استثماراته بأسيوط
وجه اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بسرعة إعداد خطة شاملة وعاجلة لتنمية موارد صندوق التأمين الخاص للعاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية - المعروف بصندوق التكافل - وتعزيز استثماراته، بما يضمن تحسين العوائد المالية واستدامة الصندوق الذي يمثل أحد أوجه الحماية الاجتماعية الهامة للعاملين، لاسيما عند بلوغهم سن المعاش.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ، بحضور المحاسب عدلي أبوعقيل السكرتير العام للمحافظة، والمستشار محمد محمود كامل المستشار القانوني، وأحمد صبحي مدير عام الحسابات، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الصندوق، منهم محمد مصطفى رئيس مجلس الإدارة، وأحمد صالح نائب الرئيس، وجابر رمضان نائب المدير المالي، إلى جانب نعناعة محمد، وياسر محمد، أعضاء مجلس الإدارة ومحمود عبد الله مدير المشروعات، ومحمود طه مراجع حسابات الصندوق.
وأكد المحافظ خلال الاجتماع ضرورة التحرك العاجل لوضع خطة تنموية واقعية تستهدف خلق مصادر دخل بديلة وفعالة، في ظل ما وصفه بضعف الإيرادات الحالية الذي يشكل تحديًا كبيرًا أمام الصندوق في الوفاء بالتزاماته تجاه أعضائه من العاملين بالجهاز الإداري.
وشدد اللواء هشام أبو النصر على أهمية التفكير خارج الصندوق في إدارة أموال التكافل، مع الالتزام الكامل بالحفاظ على حقوق المشتركين، لافتًا إلى ضرورة الاستفادة من الأصول غير المستغلة التابعة للوحدات المحلية، وتحويلها إلى أدوات استثمارية منتجة كما طرح إمكانية الدخول في شراكات اقتصادية مع مشروعات خدمية أو إنتاجية داخل المحافظة، تسهم في تنويع موارد الصندوق وتعزيز استقراره المالي.
ووجه المحافظ بدراسة مقترح إدخال بعض المشروعات المحلية القائمة ضمن منظومة الصندوق كمصادر تمويل مستدامة، مع التشديد على ضرورة إعداد دراسات جدوى اقتصادية دقيقة تضمن تحقيق عوائد ثابتة وآمنة تحقق نفعًا مباشرًا لأعضاء الصندوق.
وفي ختام الاجتماع، أكد محافظ أسيوط التزام المحافظة الكامل بدعم العاملين وتأمين مستقبلهم، من خلال تطوير أدوات الحماية الاجتماعية القائمة، وتعزيز مبادئ الشفافية والإدارة الرشيدة في إدارة موارد الصندوق، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يأتي اتساقًا مع جهود الدولة في تحسين بيئة العمل وتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية للعاملين بالجهاز الإداري، عبر مبادرات تكافلية تعزز الأمان الوظيفي والاستقرار المجتمعي.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام