الانتهاء من 75 % من المخططات التفصيلية للمدن و86 % للقرى بالمحافظات
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أنه يجري العمل على قدم وساق للانتهاء من المخططات التفصيلية في القري والمدن والتي تم الانتهاء من مخططاتها الاستراتيجية حيث تم الانتهاء من 114 مدينة و 11 منطقة امتداد عمرانى و1391 قرية من خلال بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة التنمية المحلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، وقالت وزيرة التنمية المحلية أنه جارى تنفيذ المخططات التفصيلية لعدد ( 37 ) مدينة و( 51 ) منطقة امتداد عمرانى بالمدن و(221 ) قرية بالمحافظات ، وبذلك بلغت نسبة تنفيذ المخططات التفصيلية للمدن المستهدف اعدادها من خلال البروتوكول 75% ونسبة 86% للقرى.
يأتي ذلك في إطار جهود كافة أجهزة الدولة لمنع ظهور مناطق عشوائية جديدة بالقرى والمدن وتوفير المسكن الملائم وتحسين فرص المعيشة للمواطنين وتشجيع الاستثمار العقاري لمواطني القرى والمدن بالمحافظات للارتقاء بجودة حياة أبناء المحافظات وأهمية المخططات التفصيلية كركيزة أساسية لإحداث التنمية بالمدن والقرى ، بما يخدم أغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية التى تسعى إليها الحكومة .
جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التنمية المحلية تقريراً من الدكتور سعيد حلمى رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة لمتابعة ملف المخططات التفصيلية والإستراتيجية بالمحافظات ، حيث تم خلال العام المالى 2024/2025 الإنتهاء من المخططات التفصيلية لـ 24 مدينة بعدد ( 8 محافظات ) وعدد 4 أحياء بمدينة الجيزة وعدد ( 107 قرية ) بعدد ( 4 محافظات ) .
المخططات التفصيليةوأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن المخططات التفصيلية التي تم الانتهاء منها خلال العام المالى ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ لـ (24) مدينة تتضمن، مدن ( الحوامدية – الصف- أطفيح ) بالإضافة إلى أحياء ( الوراق – العجوزة – المنيرة الغربية – إمبابة ) بمحافظة الجيزة، و مدينة ( الخانكة ) بمحافظة القليوبية ، ومدن ( الجمالية – أجا – تمى الامديد – جمصة – الكردي ) بمحافظة الدقهلية ، ومدن ( القنطرة غرب ، التل الكبير ، القصاصين ) بمحافظة الإسماعيلية ، ومدينة ( أبورديس ) بمحافظة جنوب سيناء ومدن (الفشن ، ناصر ، الواسطى ) بمحافظة بنى سويف ، ومدن ( الفتح ، أبو تيج ، أبنوب ، صدفا ) بمحافظة أسيوط، ومدن ( مغاغة ، دير مواس ، أبو قرقاص ، ملوى ) بمحافظة المنيا وذلك إضافة إلى (107 ) قرية بمحافظات الجيزة ، الدقهلية ، الوادي الجديد والفيوم.
وأشارت د.منال عوض، إلى أن ملف المخططات التفصيلية للمدن والقرى يحظي بأهمية كبيرة لدوره المهم في إحداث التنمية العمرانية والسكانية وتنظيم أعمال البناء والمساهمة بشكل فعال في تنفيذ رؤية مصر 2030 التي تهتم بالحفاظ على الأراضي الزراعية من الزحف العمراني وتوفير الطلب المتزايد على الإسكان، وتنظيم البناء وتوفير الخدمات .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية منال عوض المخططات التفصيلية وزیرة التنمیة المحلیة المخططات التفصیلیة الانتهاء من
إقرأ أيضاً:
وزيرة الاقتصاد والمالية: يمكن أن نراجع التوقعات الاقتصادية للميزانية جراء تداعيات التوترات
قالت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، إنه « يمكن مراجعة التوقعات الماكرو-اقتصادية مابين 2026-2028، في حال تدهور آفاق النمو العالمي، خاصة في الاتحاد الأوربي، بسبب تداعيات التوترات الجيوسياسية، أو في حال تسجيل محصول فلاحي أقل من المتوسط ».
وأوضحت أن الفرضيات الأولية للإطار الماكرو-اقتصادي 2026-2028 تتوقع أن يبلغ محصول الحبوب 70 مليون قنطار، وسعر البترول (برنت) 65 دولارا للبرميل، بينما يتوقع أن يصل سعر البوتان إلى 500 دولار للطن، وسعر صرف الدولار 10,007 دراهم، في حين يرتقب أن يبلغ معدل التضخم 2 في المائة.
وفي ما يخص التوقعات الاقتصادية، أوضحت الوزيرة خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان، خصص لتقديم الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، أن نمو الاقتصاد الوطني يرتقب أن يواصل زخمه خلال سنة 2026، ليبلغ نحو 4,5 في المائة، وهو المستوى ذاته المتوقع خلال سنة 2025، مدفوعا باستمرار دينامية الأنشطة غير الفلاحية.
وأوضحت المسؤولة الحكومية أن البرمجة الميزانياتية للسنوات الثلاث المقبلة ترتكز على ضبط عجز الميزانية في مستوى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، موضحة أنه بناء على مسار عجز الميزانية المستهدف من خلال هذه البرمجة الميزانياتية، يتوقع أن يواصل معدل الدين منحاه التنازلي على المدى المتوسط، لينخفض من 67,7 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2024 إلى حوالي 64 في المائة مع نهاية سنة 2028، حيث سيمكن هذا التوجه من تعزيز استدامة المديونية واستعادة الهوامش المالية.
وفي سياق ذي صلة، لفتت الوزيرة إلى أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2025، وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات المقبلة، تتم في سياق دولي يتسم باستمرار حالة عدم اليقين، في ظل توالي وتنامي التوترات الجيوسياسية وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
ورغم هذا السياق المعقد، تضيف وزيرة الاقتصاد والمالية، أبانت المالية العمومية عن درجة عالية من الصمود والاستدامة، بفضل التدابير الاستباقية التي اعتمدتها الحكومة، والاختيارات الاستراتيجية الهادفة إلى الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية، مع ضمان استمرارية تمويل البرامج الاجتماعية، ودعم الاستثمار، وخلق فرص الشغل.
وشددت على أن الحكومة، وهي تواصل تفعيل التوجيهات الملكية، تسعى إلى تنفيذ الأولويات الاستراتيجية، وتسريع وتيرة الإصلاحات الكبرى، مع الحرص على ملاءمة السياسات العمومية مع تطورات السياقين الوطني والدولي.
وتتعلق هذه الأولويات، تضيف الوزيرة، بتوطيد دعائم الدولة الاجتماعية، من خلال استكمال تعميم الحماية الاجتماعية مع ضمان نجاعتها وتمويلها المستدام، والإصلاح الشامل للمنظومة الصحية، ومواصلة تعميم التعليم الأولي، ودعم « مدارس الريادة »، ومواصلة تنزيل برنامج الدعم المالي المباشر لمقتني السكن.
كما أكدت مواصلة الأوراش الكبرى للبنية التحتية والاستراتيجيات القطاعية، لاسيما تنفيذ مشاريع كبرى في مجالات الماء، والكهرباء، والنقل، والفلاحة، والسياحة، والطاقات المتجددة، ودعم استراتيجية التحول الطاقي، ومواصلة تنمية البنية التحتية في المناطق القروية، إلى جانب تشجيع استثمارات القطاع الخاص وخلق فرص الشغل.
كلمات دلالية التضخم التوقعات الماكرو-اقتصادية المحصول الزراعي النمو نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور