الرؤية وتنامي الصادرات غير النفطية
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
تابعنا مطلع هذا الأسبوع إطلاق سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ يحفظه الله ـ مخططاً شاملاّ للمراكز اللوجستية يهدف إلى تطوير الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية لتعزيز ربط السعودية بشبكات التجارة الدولية والذي وصفه سموه بأنه سيرسّخ مكانة المملكة كمركز عالمي يمتاز بموقعه الجغرافي الذي يربط ثلاث من أهم القارات هي آسيا وأوربا وافريقيا ،
وامتداداّ لحزمة من المبادرات المستمرة وفق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بهدف تطوير القطاع اللوجستي لدعم النمو الاقتصادي إضافة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتوسيع فرص توليد الوظائف، ونتابع في هذا السياق الدور الذي تلعبه هيئة تنمية الصادرات السعودية ، وهي الهيئة التي تُعنى بزيادة الصادرات السعودية غير النفطية والانفتاح على الأسواق العالمية، وتوظيف كافة إمكاناتها الاقتصادية، نحو تحسين كفاءة بيئة التصدير عن طريق وضع البرامج وتقديم الحوافز للمصدرين، وتشجيع المنتجات السعودية في الأسواق الدولية، والرفع من جودتها التنافسية وتحقيق وصولها إلى الأسواق الدولية بما يعكس مكانة المنتج السعودي ولتكون رافدًا للاقتصاد الوطني وترجمة واقعية لرؤية المملكة 2030، وتلبية لتطلعات القيادة الرشيدة نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.
وفي نهاية الأسبوع الماضي أثلج صدورنا إعلان معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي من خلال مشاركته في اجتماعات وزراء التجارة والاستثمار بمجموعة العشرين، والتي عُقدت بالهند، أثلج صدورنا أن نمو التجارة الخارجية للمملكة خلال عام بلغ 172 مليار دولار، وأن حجم الصادرات غير النفطية تنامى 40 % خلال الفترة 2018 – 2022م وبلغ 28.7 مليار دولار ، وهناك مكاسب كبيرة حققتها المملكة نتيجة الاصلاحات التي قامت بها خلال السنوات الماضية وانعكست إيجابا على تعزيز قدرتها التنافسية، واحتلت بموجبها المرتبة الثانية من بين دول مجموعة G20 في التنافسية الرقمية ـ كما كشفت هيئة الإحصاءات السعودية في تقريرها بشأن الصادرات السلعية أن هناك ارتفاعاً قياسياً في معدلات الصادرات السلعية خلال العام الماضي 2022م التي بلغت نسبتها 48.9 في المئة، عن العام الذي سبقة 2021م، إذ سجلت نتائج الميزان التجاري السعودي المسجلة خلال العام الماضي 830 مليار ريال ــ 222 مليار دولار.
وقالت الهيئة في بيانها إن “قيمة إجمالي الصادرات غير النفطية بلغت 315.7 مليار ريال 84 مليار دولار عام 2022م، مقارنة بـ 277.5 مليار ريال 74 مليار دولار المسجلة عام 2021م ، وسيتم العمل على رفع قيمة الصادرات غير النفطية من 16 في المائة إلى ما لا يقل عن 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2030 وفقا للرؤية الميمونة .
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الصادرات غیر النفطیة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
خالد أبو المكارم: قطاع الكيماويات يستهدف 9.5 مليار دولار صادرات في 2025
أكد المهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن القطاع يتجه لتحقيق طفرة جديدة في حجم الصادرات، حيث من المتوقع أن تصل إلى 9.5 مليار دولار في عام 2025. وشدد على أن هذا المستهدف يمثل نسبة نمو لا تقل عن 12% لهذا العام.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح الدورة العاشرة لمعرض "فود أفريكا" و"باك بروسيس" 2025، حيث أوضح أن القطاع الذي يمثل 16 صنفاً من المنتجات المتنوعة، يُعد شريكاً استراتيجياً لقطاعي الزراعة والأغذية.
اكد أبو المكارم على الدور المحوري لقطاعه في دعم الصادرات الزراعية والغذائية، مؤكداً أن المجلس شريك أساسي وليس مجرد مورد:
تابع أن قطاع الكيماويات هو المورد الأساسي لـ الأسمدة والمخصبات والمبيدات اللازمة للإنتاج الزراعي.والصوب الزراعية بالإضافة إلى ذلك، يوفر القطاع
الخامات الاساسية لمستلزمات الانتاج بجودة عالية من منتجات البلاستيك من البوليمرات والبلاستيك اللازمة لتصنيع مختلف منتجات التعبئة والتغليف
.
أوضح أن البتروكيماويات وصناعة البلاستيك تُعد شريكاً أساسياً وحيوياً لصناعة التعبئة والتغليف، مشدداً على أن "بدون البلاستيك لن يكون هناك تعبئة اوتغليف".
اكد أن المنتج المصري اثبت جودته وتنافسيته في الأسواق الصناعية المتقدمة لافتا الي ان
إيطاليا كدولة صناعية كبرى، تحتل المركز الأول بين الدول الأوروبية المستوردة لمنتجات القطاع. وأكد أن هذا دليل على امتلاك مصر جودة عالية وسعر منافس يمكنها من اختراق هذا السوق الأوروبي.
تابع ان تركيا جاءت في المركز الأول عالمياً ضمن قائمة المستوردين غير الأوروبيين. وأشار إلى أن استيراد تركيا – وهي قوة صناعية ضخمة يزيد حجم تصديرها عن 10 أضعاف ما تصدره مصر – لكميات كبيرة من المنتجات المصرية دليل على التنافسية والجودة.
واكد ان الانجاز الاكبر هو الاختراق الأفريقي والدعم الحكومي
لافتا إلى أن الإنجاز النوعي الأهم هذا العام هو النجاح في "اختراق السوق الأفريقي بعنف وقوة". وأرجع هذا النجاح إلى تغيير في آليات العمل، مؤكداً على الدعم غير المسبوق من الدولة:
و شدد على أن وجود وزير الخارجية في أغلب البعثات التجارية والاستكشافية يضيف "قوة" و"ثقل " لهذه البعثات، مما ساهم في فتح وتسهيل نفاذ المنتج المصري إلى الأسواق الأفريقية.
اضاف أن القطاع المصري يتبوأ موقعاً رائداً في التجارة العالمية للمواد الصديقة للبيئة، مشيراً إلى أن مصر أصبحت "إحدى الدول الهامة جداً في تصدير الـ البلاستيك (Recycled Plastic)"، الذي يُعاد استخدامه في عدد كبير من العبوات.
شدد أبو المكارم على أن الطلب على البلاستيك المصري المُعاد تدويره ليس اختيارياً في العديد من الحالات، بل هو شرط أساسي عالمي:
أوضح أن جميع الشركات المالتي ناشونال (المتعددة الجنسيات)، سواء كانت متواجدة في مصر أو في الخارج، "تشترط شرط أساسي" لدخول المواد الخام المُعاد تدويرها (Recycled Raw Material) في جميع منتجاتها.
يشمل هذا الشرط العبوات البلاستيكية (PET) المستخدمة بشكل خاص في قطاع "الفود آند بيفردج"، ومنتجات مثل عبوات المياه الغازية (مثل سفن آب ونسلة وغيرها من الأسماء التي فضل عدم ذكرها).
وأكد أن الشرط يمتد ليشمل أيضاً مواد التعبئة والتغليف الأخرى مثل "الكرتونة" (Packaging Materials)، حيث يُطلب أن تكون الخامات المستخدمة قابلة للتحلل أو مُعاد تدويرها.
كشف رئيس المجلس عن الجهود المكثفة التي بذلها القطاع للتعامل مع التحديات البيئية، قائلاً:
"خدنا جولات كثيرة جداً مع وزارة البيئة خلال الخمس سنوات الماضية " للوصول إلى حلول بشأن المواد البلاستيكية القابلة للتحلل (Biodegradable Materials).
ولفت الي نجاح القطاع في التوصل إلى حلول مع جهاز شؤون البيئة في ما يخص "عملية الجمع للمواد البلاستيكية" وإعادة استخدام ما يتم جمعه، بما يضمن أن تكون المواد الخام مُعاد تدويرها.
عادل عبد الرحمن: هذه أسباب إخفاق المنتخب بكأس العرب.. والهزيمة أمام الأردن جرس إنذار