هل يؤثر انضمام مصر لمجموعة بريكس على سوق السيارات؟.. خالد سعد يرد
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أكد خالد سعد أمين عام رابطة مصنعي السيارات أن بوجود مصر داخلة الكتلة الاقتصادية" البريكس" وتعتبر من أقوي الكتل الاقتصادية على مستوي العالم له تأثير إيجابي على السيارات، مضيفا أن المشكلة لدى مصر أن التعاملات تتم بالعملات الأجنبية وترتبط مصر بالدولار في التعاملات في قطاع السيارات.
وقال سعد خلال مداخله هاتفية ببرنامج مصر جديدة المذاع على فضائية اي تي سي تقديم الإعلامية أنجي أنور أنه عندما يقل الضغط على العملة سوف تقل أسعار السيارات بشكل كبير و تتواجد بأنواع مختلقة ومتعددة.
سوف يتم التعامل بعملة موحدة او محلية بعد انضمام مصر لأقوي الكتل الأقتصادية "البريكس"
واستطرد أمين عام رابطة مصنعي السيارات أن التعامل في مصر سوف يكون بعملة محددة أو عملات محلية ناصحا بوجود منتج محلى تستطيع مصر أن تنتج السلع وبناء عليه تتبادل سلع مختلفة مع هذه الدول.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر البريكس السيارات رابطة مصنعي السيارات
إقرأ أيضاً:
قانون العملاء الأجانب يهدد انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي
أعلنت المفوضية الأوروبية أن قانون جورجيا الجديد بشأن "العملاء الأجانب"، الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم السبت، يُمثل "انتكاسة خطيرة" للديمقراطية ويُهدد فرص انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وترى بروكسل أن هذا القانون يُمثل إجراءً عدائيًا جديدًا من قِبل السلطات الجورجية لقمع المعارضة، وتقييد الحريات، وزيادة تضييق الخناق على النشطاء والمجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة.
وحذّرت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، ومفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسعة، مارتا كوس، في بيان مشترك من أن هذا النوع من القوانين يهدد عملية انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وأكدتا أن الاتحاد الأوروبي مستعد للنظر في انضمام جورجيا للتكتل إذا اتخذت السلطات خطوات جادة ضد الديمقراطية، وأن مسؤولية ذلك تقع على عاتق السلطات الجورجية وحدها.
وأقرّ البرلمان الجورجي مؤخرًا قانونًا بشأن العملاء الأجانب، مستوحى مباشرةً من الولايات المتحدة، ليحل محل قانون "النفوذ الأجنبي" الذي أثار انتقادات شديدة واحتجاجات حاشدة عام 2024.
وفي الولايات المتحدة، يُلزم ما يُسمى بقانون "فارا" أي كيان يُمثل دولة أو منظمة أو حزبًا أجنبيًا بالإعلان عن أنشطته للسلطات. وتُقدّم السلطات الجورجية هذا القانون الجديد كرد على الجدل الدائر حول القانون السابق.
لكن المنظمات غير الحكومية تعتقد أن الحكومة قد تستخدم هذا التشريع لإحكام قبضتها على المجتمع المدني والمعارضة.
وتشهد جورجيا، التي تشهد أزمة سياسية، احتجاجات يومية منذ نهاية عام 2024. وتكثقت الاحتجاجات بعد أن أعلن رئيس الوزراء، إيراكلي كوباخيدزه، في نهاية نوفمبر الماضي أن حكومته لن تسعى لبدء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028.
وتُتّهم الحكومة الجورجية الحالية باتباع نهج استبدادي وتحويل الجمهورية السوفيتية السابقة عن مسارها بالانضمام للاتحاد الأوروبي إلى العودة لسيطرة روسيا.