ما هي حقيقة صور وفيديوهات تظاهرات مؤيدة ومعارضة للنظام السوري؟
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
بعد خروج تظاهرات في مناطق عدة من محافظتي درعا والسويداء في جنوب سوريا في الأيام الماضية، نشرت صفحات وحسابات سورية على مواقع التواصل صورا ومقاطع فيديو قيل إنها لتظاهرات حديثة مؤيدة أو معارضة للنظام. لكن كثيرا من هذه الصور والمقاطع قديمة.
ومن بين هذه المنشورات فيديو يظهر ما يبدو أنه احتجاج ضد النظام في المسجد الأموي بدمشق، ثم تظاهرة في ما يرجح أن يكون سوق الحميدية في العاصمة السورية.
وجاء في التعليقات المرافقة لهذا الفيديو "دمشق تنتفض من جديد نصرة لدرعا"، وتاريخ 25 أغسطس الحالي.
وبحسب ما وقع عليه صحفيو خدمة تقصي صحة الأخبار في وكالة فرانس برس، ظهر هذا الفيديو بهذا السياق، يوم الجمعة، في الخامس والعشرين من أغسطس الحالي، وهو يوم سجلت فيه تظاهرات في مناطق عدة في محافظتي درعا والسويداء، في تحركات انطلقت احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية وتطورت إلى المطالبة بإسقاط النظام.
ففي محافظة درعا التي كانت تعد مهد الاحتجاجات الشعبية عام 2011، شارك عشرات السكان، الجمعة، في تظاهرة في بلدة بصرى الشام، مرددين هتافات مناهضة لرئيس النظام السوري، بشار الأسد.
وقال الناشط، أحمد المقداد، على هامش مشاركته في التظاهرة لفرانس برس "خرجنا للتأكيد على استمرارنا في الثورة السورية وعلى مطالبنا التي خرجنا من أجلها عام 2011".
وتظاهر المئات في ساحة الكرامة بمدينة السويداء، في تحرك قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه الأكبر منذ اندلاع الاحتجاجات الحالية.
???? يستمر مئات السوريين في محافظة السويداء السورية بالتظاهر للمطالبة بـ"إسقاط النظام"، واحتجاجاً على تدهور الأوضاع الاقتصادية.#فرانس_برس pic.twitter.com/ktVYxOeLwB
— فرانس برس بالعربية (@AFPar) August 29, 2023وردد المتظاهرون، وفق مقاطع فيديو نشرتها شبكة "السويداء 24" المحلية الإخبارية على فيسبوك، هتافات عدة بينها "الشعب يريد إسقاط النظام"، و"سوريا لنا وليست لبيت الأسد".
وتشهد المحافظتان في الآونة الأخيرة تحركات شعبية أعقبت قرار السلطات رفع الدعم عن الوقود، في خضم أزمة اقتصادية تخنق السوريين بعد أكثر من 12 عاما من نزاع مدمر أودى بأكثر من نصف مليون شخص وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.
حقيقة فيديو التظاهرة المعارضةلكن الفيديو المتداول لتظاهرات في الجامع الأموي وفي سوق الحميدية قديم.
فعدا عن عدم ورود أي خبر موثوق عن تظاهرة حديثة في دمشق، سرعان ما اشتبه صحفيو فرانس برس أن تكون هذه المشاهد من عام 2011.
وبالفعل، أرشد التفتيش على محركات البحث باستخدام كلمات "تظاهرة- الأموي- 2011" إلى مجموعة من المقاطع المصورة على موقع يوتيوب من بينها المقطع الأول من الفيديو المتداول حديثا. وهو منشور في مارس من ذاك العام.
أما المقطع الثاني في الفيديو، والذي يصور تظاهرة داخل سوق الحميدية في دمشق، فيمكن ملاحظة أن الأشخاص الظاهرين فيه يرتدون ملابس شتوية، ما ينفي أن يكون الفيديو حديثا.
من جهة ثانية، يتشابه هذا الفيديو مع الفيديوهات التي وثقت تظاهرة في سوق الحميدية في 25 مارس من عام 2011.
وخرجت آنذاك تظاهرات كثيرة في مختلف مناطق سوريا ضد النظام وتضامنا مع مدينة درعا التي انطلقت منها الاحتجاجات.
حقيقة صورة التظاهرة المؤيدةفي المقابل، انتشرت صورة قيل إنها تظهر تجمعا كبيرا مناصرا للنظام في مدينة طرطوس الساحلية. إلا أن الصورة قديمة أيضا.
فالتفتيش عنها على محركات البحث يظهر أنها منشورة على مواقع التواصل قبل ثلاث سنوات على الأقل، ما ينفي أن تكون حديثة مثلما ادعى ناشروها أخيرا.
ونشرت الصورة في يونيو من عام 2020، وقال ناشروها إنها لتجمع مؤيد للأسد أقيم هناك في ذاك الوقت.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فرانس برس عام 2011
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف حقيقة فيديو تهديد بسبب خلاف على أرض في سوهاج
كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله أحد الأشخاص يشكو من تلقيه رسائل تهديد من آخر بسبب خلاف بينهما يتعلق بقطعة أرض بمحافظة سوهاج.
وأوضح صاحب الشكوى أنه اشترى الأرض خلال عام 2024، قبل أن يفاجأ بقيام مالكها ببيعها مرة أخرى لشخص آخر، وعندما طالبه برد المبلغ المالي اعتدى عليه المتهم بالسب وهدده.
وبفحص الواقعة، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأنها، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد الشخص الذي ظهر في المقطع، وتبين أنه عامل مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج. وبسؤاله، أكد تضرره من محامٍ مقيم في الدائرة ذاتها، واتهمه بالتهديد والإساءة اللفظية.
وبمواجهة المحامي، اعترف بارتكاب الواقعة، موضحًا أن خلافًا ماليًا قائمًا بينهما على قطعة الأرض المشار إليها، وأنه أقام دعوى قضائية لإلغاء توكيل كان قد أصدره للشاكي، واتخذ إجراءات لبيع الأرض لشخص آخر لوقف أي تعامل عليها لحين تسوية النزاع.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.