النقل المتكامل يحث سائقي الشاحنات على التأكد من سلامة إطارات مركباتهم
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
كثف مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل في إمارة أبوظبي جهوده لتوعية سائقي الشاحنات باتباع الإجراءات الضرورية اللازمة للحفاظ على سلامتهم والارتقاء بمستويات السلامة المرورية على الطرق.
يأتي ذلك انطلاقاً من حرصه على اتباع إرشادات الوقاية والسلامة في المركبات وإجراء الفحص الدوري لها وصيانتها بشكل مستمر بما يضمن صحة وسلامة السائقين وجميع مستخدمي الطرق.
وأكد مركز النقل المتكامل ، خلال حملة توعوية ميدانية تهدف إلى تعزيز الثقافة المرورية بين السائقين، على ضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات التي تسهم في تحقيق السلامة المرورية وتجنب وقوع الحوادث على الطرق، من بينها فحص إطارات المركبة والصيانة الدورية للمركبات والالتزام بمتطلبات القيادة الآمنة.
وشدد المركز على ضرورة فحص الإطارات باستمرار .. مشيراً إلى خطورة الحوادث المرورية الناتجة عن انفجار الإطارات والتي قد تؤدي إلى إصابات بليغة.. موضحاً أن عدة أسباب تؤدي إلى انفجار الإطارات، منها قلة أو زيادة ضغط الهواء داخل الإطار والحمولة الزائدة وقطع مسافات طويلة من دون التوقف للاستراحة فضلاً عن استخدام إطارات مستعملة أو غير ملاءمة لنوع المركبة وحمولتها أو للرحلات الطويلة.
أخبار ذات صلةوفي هذا السياق، قام المركز بتوزيع منشورات على السائقين بلغات عدة شملت العربية والإنجليزية والأوردو، وتتضمن إجراءات السلامة الواجب اتباعها لضمان السلامة المرورية والحفاظ على صحتهم وسلامتهم، والتي تضمنت بالإضافة إلى الفحص الدوري للشاحنات والتأكد من جودة الإطارات، الفحص الدوري لبطارية الشاحنة ومكيف الهواء وتجهيز حقيبة الإسعافات الأولية والتأكد من وجود طفاية الحريق بحالة صالحة للاستخدام .. لافتاً الى أهمية التأكد دائماً من صلاحية إضاءة المصابيح الخلفية والأمامية، والإشارات الأمامية والخلفية وضرورة وجود الملصقات الفسفورية العاكسة في حالة جيدة.
كما وجه المركز نصائح للسائقين بضرورة شرب كمية وافرة من الماء بشكل دوري لتجنب حالات الجفاف المحتمل حدوثها أثناء القيادة.
وأشار إلى الدور المهم الذي يؤديه قطاع نقل البضائع في دعم الحركة الاقتصادية والتجارية في الإمارة، مضيفاً أن الجهود المبذولة لتوعية سائقي الشاحنات تأتي تعزيزا لهذا الدور والوصول إلى نظام نقل آمن ومستدام يعزز السلامة المرورية على الطرق ويدعم التنمية المحلية بمختلف قطاعاتها.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: النقل المتكامل الشاحنات السلامة المروریة
إقرأ أيضاً:
"النقل" تسمح بإنشاء الطرق وتسميتها بأسماء المواطنين وفق ضوابط هندسية - عاجل
أتاحت وزارة النقل والخدمات اللوجستية للأفراد والكيانات الاعتبارية إمكانية إنشاء أو توسعة الطرق المسفلتة والترابية على نفقتهم الخاصة، وفق ضوابط هندسية صارمة تضمن كفاءة التنفيذ وتكامل البنية التحتية، مع منح الممولين حوافز معنوية تصل إلى إطلاق أسمائهم على الطرق المنجزة بعد تسليمها للجهات المختصة.
وتستهدف اللائحة الجديدة تنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي والأفراد في تطوير شبكة الطرق، سواء كانت تخدم مصلحة عامة للمجتمع أو مصلحة خاصة، شريطة الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة.شروط المخططات والتراخيصوألزمت التشريعات أصحاب الطلبات بتقديم مخططات تفصيلية توضح مسار الطريق ونوعه، سواء كان ترابياً أو مسفلتاً، وتحديد الجهة المشرفة بناءً على الموقع الجغرافي، كوزارة البلديات والإسكان للنطاق العمراني أو الهيئة العامة للطرق للمناطق الخارجية.
أخبار متعلقة ضبط مخالف بإشعال النار في غير الأماكن المخصصة داخل محمية طويقتعديل الفئات الوظيفية لـ 3808 من منسوبي المساجد بالمملكةواشترطت الجهات المعنية ضرورة الحصول على إقرار رسمي من إمارة المنطقة يؤكد خلو مسار الطريق المقترح من أي نزاعات للملكية أو تعدٍ على حقوق الغير، لضمان سلامة الإجراءات القانونية قبل البدء في التنفيذ.
ويتوجب على المتقدمين الاستعانة بمكاتب هندسية مرخصة لتقديم التصاميم التنفيذية، وإسناد عمليات الإنشاء إلى مقاولين مصنفين في مجال الطرق، لضمان جودة المخرجات وتطابقها مع معايير السلامة المرورية.
ونصت الضوابط على تقديم صاحب الطلب تعهداً خطياً بعدم مطالبة الدولة مستقبلاً بأي تعويضات مالية أو نفقات تترتب على فتح الطريق، مع التزامه بتأمين كامل تكاليف التنفيذ والإشراف حتى اكتمال المشروع.
وتنتقل مسؤولية صيانة الطريق وتشغيله بالكامل إلى الجهة الحكومية المختصة بعد استلامه نهائياً من الممول، ليتم ضمه إلى برامج الصيانة الرسمية ومعاملته كبقية الطرق العامة التابعة للدولة.إدارة وخدمات الطرق خلال وبعد التنفيذومنحت اللائحة الجهات المختصة صلاحية إغلاق أو إزالة الطرق التي تخدم مصالح خاصة إذا عجز أصحابها عن صيانتها وشكلت خطراً على السلامة العامة، مع تحميل المالك تكاليف الإزالة.
وأقر التنظيم الجديد مبدأ تكريم المبادرات المجتمعية بمنح الممول شهادة تقدير رسمية، مع جواز تسمية الطريق باسمه بعد التأكد من مطابقة التنفيذ للمواصفات والتصاميم المعتمدة.
وتخلي الدولة مسؤوليتها عن إكمال تنفيذ الطرق المتعثرة التي يبدأها الأفراد، إلا في حال توافق المشروع مع الاستراتيجية العامة للجهة المختصة وتوفر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.
ويخضع المقاول المنفذ لعملية تأهيل دقيقة من قبل الجهة المختصة، التي يحق لها طلب استبداله في حال عدم اجتيازه لمعايير الكفاءة المطلوبة لضمان سلامة التنفيذ.
وتوجب اللائحة الحصول على موافقات كتابية مسبقة من جهات حكومية متعددة، تشمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، لضمان عدم تعارض المسار مع المصالح التعدينية أو البيئية.
وسيبدأ العمل بهذه اللائحة التنظيمية بشكل رسمي بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، لتشكل إطاراً قانونياً شاملاً لمشاركات الأفراد في تنمية الطرق.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟