في نهاية يونيو.. 447.8 مليار درهم رأسمال واحتياطيات بنوك الإمارات
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
ارتفع إجمالي رأس مال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة على أساس سنوي بنحو 48.5 مليار درهم أو 12.1%، إلى 447.8 مليار درهم في نهاية يونيو(حزيران) الماضي، مقارنة مع 399.3 مليار درهم في نهاية يونيو (حزيران) 2022.
وذكر مصرف الإمارات المركزي في تقريره الشهري، أن رأسمال واحتياطيات البنوك زاد في النصف الأول من العام الجاري بنحو 4.5% أو ما يعادل 19.2 مليار درهم، مقابل 428.6 مليار درهم في نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2022، بينما زادت على أساس شهري بـ 1.2% مقابل 442.4 مليار درهم في مايو (آيار) الماضي.
وأوضح المركزي أن رأسمال واحتياطيات البنوك، لا تشمل القروض، أي الودائع الثانوية لكنها تتضمن أرباح السنة الجارية.
وحسب المركزي، استحوذت البنوك الوطنية على 86.3% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة، مع وصول قيمتها إلى 386.6 مليار درهم في نهاية يونيو (حزيران) الماضي، بزيادة على أساس سنوي بـ 12.5% مقابل 343.7 مليار درهم في يونيو (حزيران) 2022.
ووصلت حصة البنوك الأجنبية إلى 13.7% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة، إلى61.2 مليار درهم في نهاية يونيو (حزيران)الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بـ 10.1% مقارنة مع 55.6 مليار درهم في يونيو (حزيران) 2022.
وأشار المصرف المركزي إلى أن رأسمال واحتياطيات بنوك دبي بلغ 216.7 مليار درهم في نهاية يونيو (حزيران) الماضي بنمو سنوي بـ 13.6%، وبلغ في بنوك أبوظبي نحو 196.9 مليار درهم بارتفاع سنوي بـ 11.2%، وبلغ في الإمارات الأخرى 34.2 مليار درهم بزيادة سنوية بـ 8.9%.
وبلغ رأسمال واحتياطيات البنوك التقليدية في الدولة نحو 374.9 مليار درهم في نهاية يونيو (حزيران) الماضي بارتفاع على أساس سنوي بـ12.5%، وبلغ في البنوك الإسلامية، 72.9 مليار درهم بزيادة على أساس سنوي بـ 10.3%.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني ملیار درهم فی نهایة یونیو على أساس سنوی بـ فی الدولة
إقرأ أيضاً:
الإمارات: منع انتهاكات القانون الدولي الإنساني أساس لتعزيز الاستقرار
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةشاركت الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب كل من أستراليا والنمسا وكينيا، في رئاسة الجولة الثانية من المشاورات الخاصة بفريق العمل المعني بالوقاية من انتهاكات القانون الدولي الإنساني، وذلك في إطار «المبادرة العالمية لتعزيز الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني»، التي تنظمها اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأدار جلسات النقاش ممثلو الدول الأربع، بمشاركة واسعة من الدول الأعضاء والمنظمات المدنية والخبراء، في حوار اتسم بالشمولية والطابع البنّاء والتركيز على إيجاد حلول عملية.
وشكلت المشاورات منصة لتبادل وجهات النظر والخبرات، بهدف تحديد أفضل الممارسات الكفيلة للحد من الانتهاكات.
وترأست شهد مطر، نائبة المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف، الجلسة المخصصة لمناقشة تراجع المهنية لدى أطراف النزاع، باعتبارها أحد العوامل الرئيسة التي تزيد من مخاطر انتهاك القانون الدولي الإنسان، وأكدت في كلمة لها، أن منع انتهاكات القانون الدولي الإنساني يُعد عاملاً أساسياً لتعزيز الاستقرار، والحد من تفاقم النزاعات، وإرساء أسس السلام المستدام، وهي أهداف تمثل جوهر السياسة الخارجية لدولة الإمارات.
وأشارت إلى أن المشاركة الواسعة من مختلف الجهات خلال المشاورات، عكست أهمية وضع ممارسات عملية واستراتيجيات ومنهجيات فعّالة لمنع الانتهاكات وتعزيز الامتثال.
وتسعى المبادرة العالمية للقانون الدولي الإنساني إلى تعزيز الإرادة السياسية، وتطوير الجهود الجماعية الرامية إلى دعم احترام القانون الدولي الإنساني على مستوى العالم.
كما توفر منصة منظمة، تتيح للدول والشركاء تطوير نهج عملي وتعاوني لمنع الانتهاكات والتصدي لها. الجدير بالذكر أن نحو 96 دولة انضمت رسمياً إلى المبادرة العالمية للقانون الدولي الإنساني.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟