الأرز خارج بطاقة التموين.. خبير لـ "الفجر": 4 أسباب للقرار.. و3 خطوات لضبط الأسعار
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
رفع الأرز من قائمة السلع التي تشملها البطاقة التموينية ليصبح حرًا في المجمعات الاستهلاكية يعد نقلة داخل الأسواق شغلت الرأي العام، نظرًا لأهمية ذلك المنتج داخل كافة المنازل المصرية.
ما تداعيات رفع الأرز من قائمة السلع التي تشملها البطاقة التموينية؟
وبناءا على قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية سيتم طرح الأرز بالمنافذ التابعة للوزارة بسعر يتراوح من 20 إلى 22 جنيها للكيلو، في حين أن الفرد المقيد على البطاقة التموينية يستطيع الحصول على الأرز ضمن منظومة فارق نقاط الخبز، ولكن أولوية الصرف للزيت والسكر في البطاقة التموينية لأن حصة المواطن 50 جنيه فقط.
ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي رفعت فيها وزارة التموين سلع من قائمة السلع التى تشملها البطاقة التموينية، ففي حذفت سلع الكبريت والطحينة ومرقة الدجاج والكابتشينو، وفي مايو 2022 حذفت كيسش المكرونة وزن 500 جرام وأبقت على مكرونة 800 جم و400 جرام، كما حذفت زيت خليط 1 لتر وأبقت على زيت خليط 0.8 لتر.
كواليس رفع الأرز من قائمة السلع التى تشملها البطاقة التموينية
وحول الأسباب التي أدت إلى رفع الأرز من قائمة السلع التى تشملها البطاقة التموينية، كشف السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن عدم صرف الأرز على البطاقة التموينية ليس بسبب العجز ولا أزمة في السوق، ولكن حصة الدعم ببطاقة التموين للمواطن 50 جنيهًا، وأولوية الصرف للزيت والسكر في البطاقة.
وأضاف وكيل وزارة التموين بالدقهلية أن الأرز أصبح خارج المنظومة بعد رفع قيمة السلع داخل الدعم وليس بسبب وجود عجز في الإنتاج، لأن إنتاج مصر من الأرز يغطي احتيجات البلاد والدولة لديها فائض أيضًا، كما أن حصاد الموسم الجديد بدأ وتم استلام أول دفعة من الأرز الجديد مما سيجعل هناك وفرة في الأرز الفترة المقبلة.
وتأكيدًا على أن رفع الأرز من قائمة السلع التى تشملها البطاقة التموينية ليس بسبب العجز في الإنتاج، أكدت تقارير صادرة عن شعبة صناعة الأرز في غرفة صناعة الحبوب في اتحاد الصناعات المصرية، أن إنتاج مصر من الأرز يكفي الاستهلاك المحلي ويفيض عنه بأكثر من 700 ألف طن سنويا.
وأضافت ذات التقارير أن أن موسم حصاد الأرز سيؤدي إلى مزيد من انخفاض أسعار الأرز خلال الأيام المقبلة عقب تراجع سعر الطن إلى 18 ألف جنيه في السوق التجاري مقارنة مع مستوى قرب 30 ألف جنيه في وقت سابق هذا العام.
ما أسباب رفع الأرز من قائمة السلع التى تشملها البطاقة التموينية؟
وعلق الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي على قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية برفع منتج الأرز من قائمة السلع التى تشملها البطاقة التموينية.
وكشف الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ "الفجر" أن قرار وزارة التموين المصرية برفع الأرز من الدعم الخاص بالسلع يرجع إلى عدة أسباب قد تدفع الحكومات إلى اتخاذ قرارات مثل رفع دعم الأرز وهي:
زيادة تكاليف الدعم: قد يكون توفير الدعم للأرز مكلفًا بالنسبة للحكومة، خاصة إذا زادت تكاليف إنتاج الأرز أو ارتفعت أسعار المواد اللازمة لزراعته وتصنيعه، مثل الأسمدة والمبيدات الحشرية وتكاليف الطاقة مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأرز في السوق الداخلي.التوجه نحو السوق الحرة: قد يكون هناك تحرك نحو سياسة اقتصادية تشجع على السوق الحرة وتقليل تدخل الدولة في تحديد أسعار المنتجات الزراعية والغذائية.
تحسين توجيه الدعم، وبالتالى رفع الدعم الخاص بالسلع التمونية عن الأرز بغرض تحسين استهداف الدعم للفئات الأكثر احتياجًا وتحويل الموارد إلى منتجات أساسية أخرى تحتاجها الشرائح الأكثر فقرا من المجتمع.
التحرك نحو الاستدامة المالية قد يتخذ قرار رفع الدعم عن الأرز في إطار جهود الحكومة لتعزيز استدامة الموارد المالية وتقليل العجز المالي.
نصيحة للحكومة لضمان عدم رفع سعر الأرز في الأسواق
وحتى لا تتحرك أسعار الأرز في الأسواق بعد قرار وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، أشار الخبير الاقتصادي إلى ضرورة زيادة الاستيراد الفترة المقبلة لتحقيق التوازن فى السوق الداخلى حتى لا يكون هناك زيادة كبيرة الفترة القادمة وأيضا تشديد الرقابة على الأسواق الداخلية ومحاربة استغلال التجار للأسواق المحلية، معلقًا: "فى ظل استمرار ارتفاع أسعار الأرز فى السوق الداخلى إلى سعر تجاوز ٢٥ جنيها للكليو فبالتالى يضيف أعباء إضافية على المواطنين، لذا لا بد من زيادة الاستيراد وتشديد الرقابة على الأسواق".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأرز اسعار الارز السلع التموينية أسعار الأرز مصر وزارة التموين والتجارة الداخلية وزارة التموین
إقرأ أيضاً:
كيف أطاحت نكتة عن “الأرز” بمنصب وزير ياباني؟
كان وزير الزراعة الياباني يأمل في إثارة الضحك، حين قال إنه لم يضطر قط إلى شراء الأرز لأن مؤيديه يعطونه “كميات كبيرة” منه كهدايا.
وبدلاً من ذلك، أثار تاكو إيتو، موجة من الغضب كانت كافية لإجباره على الاستقالة.
وتواجه اليابان أول أزمة غلاء معيشة منذ عقود، وهي أزمة تؤثر على غذاء أساسي محبوب هو الأرز الذي ارتفع سعره إلى أكثر من الضعف خلال العام الماضي، والأصناف المستوردة قليلة جداً.
واعتذر إيتو معترفاً بأنه “بالغ” في تعليقاته خلال فعالية محلية لجمع التبرعات، واستقال بعد أن هددت أحزاب المعارضة بتقديم اقتراح بسحب الثقة منه.
وتشكّل إقالته ضربة جديدة لحكومة الأقلية بزعامة رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا، التي تعاني بالفعل من تراجع الدعم الشعبي لها.
يمثل الأرز قضية حساسة في اليابان، وتسببت أزمات نقصه في اضطرابات سياسية من قبل، إذ أدت احتجاجات على ارتفاع أسعاره إلى إسقاط حكومة في عام 1918.
لذا، ليس من المفاجئ أن يكون لأسعار الأرز دورٌ في تراجع شعبية إيشيبا.
وتقول ميموري هيغوتشي، البالغة من العمر 31 عاماً، لبي بي سي من منزلها في يوكوهاما: “السياسيون لا يذهبون إلى المتاجر لشراء مستلزماتهم الغذائية، لذلك فهم لا يفهمون”.
هيغوتشي أمٌ لأول مرة لطفلة تبلغ من العمر سبعة أشهر، وكانت التغذية الجيدة أمراً بالغ الأهمية لتعافيها بعد الولادة، كما أن ابنتها ستبدأ قريباً في تناول الطعام الصلب.
وتضيف: “أريدها أن تأكل جيداً، لذلك إذا استمرت الأسعار في الارتفاع، فقد نضطر إلى تقليل كمية الأرز التي نتناولها أنا وزوجي”.
ويشرح كونيو نيشيكاوا، خبير الاقتصاد الزراعي في جامعة إيباراكي، أن المسألة ببساطة تتعلق بالعرض والطلب.
لكنّه يعتقد أن هذا الوضع نتيجة خطأ في حسابات الحكومة.
حتى عام 1995، كانت الحكومة تتحكم في كمية الأرز التي ينتجها المزارعون عبر تعاون وثيق مع الجمعيات الزراعية. ورغم أن القانون أُلغي في ذلك العام، إلا أن وزارة الزراعة لا تزال تصدر تقديرات للطلب، لمساعدة المزارعين على تجنب إنتاج فائض من الأرز.
لكن البروفيسور نيشيكاوا يقول إنهم أخطأوا في تقدير الطلب في عامي 2023 و2024، فقد قدروا الطلب بنحو 6.8 مليون طن، في حين أن الطلب الفعلي بلغ 7.05 مليون طن.
وقد ارتفع الطلب على الأرز بسبب زيادة عدد السياح الذين يزورون اليابان وزيادة عدد الأشخاص الذين يتناولون الطعام في المطاعم بعد الوباء.
لكن الإنتاج الفعلي كان أقل من التقديرات إذ بلغ 6.61 مليون طن، حسبما يقول البروفيسور نيشيكاوا.
قال متحدث باسم وزارة الزراعة لبي بي سي: “صحيح أن الطلب على الأرز قد ارتفع، وذلك بسبب عدة عوامل – من بينها أن الأرز كان منخفض التكلفة نسبياً مقارنة بغيره من المواد الغذائية، إلى جانب زيادة عدد الزوار القادمين من الخارج”.
ومضى قائلاً: “لم تكن جودة الأرز جيدة بسبب درجات الحرارة المرتفعة بشكل غير عادي مما أدى أيضاً إلى انخفاض إنتاج الأرز”.
يقول كوسوكي كاساهارا، البالغ من العمر 59 عاماً والذي تعمل عائلته في الزراعة منذ أجيال، إن مزارعي الأرز لم يتمكنوا من جني أموال كافية لسنوات عديدة.
ويوضح أن تكلفة إنتاج 60 كيلوغراماً من الأرز تبلغ نحو 125 دولاراً أمريكياً، لكن التعاونية في منطقته نيغاتا على الساحل الغربي لليابان عرضت شراء هذه الكمية في العام الماضي مقابل 19 ألف ين.
ويضيف قائلاً: “حتى قبل 3 أو 4 سنوات، كانت الحكومة تقدم حوافز مالية للبلديات التي توافق على خفض إنتاج الأرز”.
وأكد المتحدث باسم الوزارة أن الحكومة عرضت دعماً لأولئك الذين يختارون إنتاج القمح أو فول الصويا بدلاً من الأرز.
وفي الوقت نفسه، اختار المزارعون الأصغر سناً إنتاج أنواع مختلفة من الأرز والتي تستخدم في صناعة الساكي أو مقرمشات الأرز أو لإطعام الماشية، وذلك لأن الطلب على الأرز في اليابان كان في انخفاض حتى العام الماضي.
ويقول المزارع شينيا تابوتشي: “لقد سئمت من محاربة تجار التجزئة أو المطاعم الذين أرادوا مني بيع الأرز بسعر زهيد لسنوات عديدة”.
لكن هذا الوضع انقلب رأساً على عقب، إذ وصل سعر 60 كيلوغراماً من الأرز اليوم إلى ما بين 300 و 350 دولاراً.
ورغم أن ارتفاع الأسعار يعد خبراً سيئاً بالنسبة للمتسوقين، فإنه يعني أن العديد من المزارعين المتعثرين سوف يتمكنون أخيراً من جني الأموال.
وفي ظل تزايد غضب الجمهور بسبب ارتفاع الأسعار، قامت الحكومة ببيع بعض احتياطياتها الطارئة من الأرز في مزاد علني في شهر مارس/آذار الماضي في محاولة لخفض الأسعار.
وتمتلك العديد من الدول احتياطيات استراتيجية – مخزونات من السلع الحيوية – من النفط الخام أو الغاز الطبيعي استعداداً للظروف الاستثنائية، وفي آسيا، تمتلك العديد من الحكومات أيضاً مخزونات من الأرز.
وفي السنوات الأخيرة، لم يتم استغلال مخزون اليابان من الأرز إلا في أعقاب الكوارث الطبيعية.
ويقول تابوتشي: “لقد أخبرتنا الحكومة دائماً أنها لن تفرج عن مخزونات الأرز الطارئة للسيطرة على الأسعار، لذلك شعرنا بالخيانة”.
ورغم القرار النادر الذي اتخذته الحكومة بالإفراج عن الأرز، إلا أن الأسعار استمرت في الارتفاع.
وتشهد أسعار الأرز ارتفاعاً حاداً أيضاً في منطقة جنوب شرق آسيا، التي تمثل نحو 30 في المئة من إنتاج الأرز في العالم، وقد أدت الضغوط الاقتصادية والسياسية والمناخية إلى نقصٍ في المعروض في السنوات الأخيرة.
وفي اليابان أصبحت هذه القضية خطيرة إلى درجة أن البلاد بدأت في استيراد الأرز من كوريا الجنوبية لأول مرة منذ ربع قرن، على الرغم من أن المستهلكين يفضلون الأصناف المزروعة محلياً.
كما ألمح رئيس الوزراء الياباني إلى توسيع واردات الأرز الأمريكي في حين تواصل حكومته التفاوض بشأن اتفاقية تجارية مع واشنطن.
لكن المتسوقين مثل السيدة هيغوتشي يقولون إنهم من غير المرجح أن يشتروا الأرز غير الياباني.
وتقول هيغوتشي: “لطالما دافعنا عن أن الإنتاج المحلي للاستهلاك المحلي، ولا بد من إيجاد طريقة تُمكّن المزارعين اليابانيين من تحقيق الربح، وتُشعر المستهلكين بالأمان من خلال قدرتهم على شراء المنتجات المحلية”.
وهذا يقسم الرأي بين المزارعين.
يقول تابوتشي، الذي يعتقد أن القطاع كان يتمتع بحماية مفرطة من جانب الحكومة: “قد تسمع أن هذا المجال يشيخ وينكمش، لكن هذا ليس صحيحاً بالضرورة”.
ويضيف: “يستطيع العديد من المزارعين المسنّين بيع الأرز بأسعار زهيدة بفضل معاشاتهم التقاعدية وأصولهم، لكن على الجيل الأصغر أن يكون قادراً على جني المال، وبدلاً من ضمان دخل لجميع المزارعين وتشويه السوق، على الحكومة أن تترك المزارعين الخاسرين يفلسون”.
ويخالف كاساهارا هذا الرأي قائلاً: “إن الزراعة في المناطق الريفية مثل منطقتنا تعني الانتماء إلى المجتمع، إذا تركنا هؤلاء المزارعين يفشلون، فستتحول مناطقنا إلى خراب”.
ويرى أن الحكومة يجب أن تحدد سعر شراء مضموناً يتراوح بين 32 ألفاً إلى 36 ألف ين لكل 60 كيلوغراماً من الأرز، وهو أقل من سعر اليوم لكنه لا يزال يسمح للمزارعين بتحقيق الربح.
ونظراً لما حدث لإيتو، فإن هذا الموضوع يظل أيضاً موضوعاً حساساً بالنسبة للسياسيين.
ومن المقرر أن تشهد البلاد انتخابات وطنية مهمة هذا الصيف، لذلك فإن إرضاء المستهلكين والمزارعين على حدٍ سواء، وخاصة كبار السن في كلا المعسكرَيْن الذين يميلون إلى التصويت أكثر، أمرٌ بالِغُ الأهمية.
ماريكو أوي – مراسل شؤون الأعمال
بي بي سي نيوز
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»