محمد بن راشد: تريليون و239 مليار درهم تجارتنا غير النفطية خلال 6 أشهر مسجلة رقماً قياسياً جديداً
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، أن التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة واصلت تسجيل مستويات نمو قياسية في النصف الأول من العام الجاري، لتستمر في مسارها الصاعد الذي بدأته قبل عدة سنوات.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
وأضاف سموه "ارتفعت صادرات الدولة غير النفطية مع أهم 10 شركاء تجاريين عالميين بنسبة 22% هذا العام، وارتفعت التجارة البينية مع تركيا على سبيل المثال 87% خلال عام واحد فقط مما يؤشر لصحة سياساتنا الخارجية المتوازنة والنشطة والإيجابية التي يقودها رئيس الدولة حفظه الله".كما قال صاحب السمو "ستتجاوز تجارتنا الخارجية غير النفطية 2.5 تريليون هذا العام بإذن الله.. وسنحقق الهدف الذي أعلناه بالوصول لرقم 4 تريليون درهم في 2031. وكما تنبأنا سابقاً سيكون العام 2023 أفضل عام اقتصادي في تاريخ دولتنا.. وستبقى الدولة لاعباً رئيسياً في التجارة الدولية لترسخ موقعها كأحد أهم المراكز العالمية التي تربط شرق العالم بغربه وشماله بجنوبه.. والقادم أفضل وأعظم بإذن الله".
وسجلت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة رقماً جديداً غير مسبوق في النصف الأول من 2023، بتجاوزها تريليون و239 مليار درهم بنمو 14.4% مقارنة مع الفترة المثيلة من 2022، وبزيادة 3% مقارنة مع النصف الثاني من العام الماضي.وتزامن النمو القياسي للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة، مع زيادة مستمرة في قيمة الصادرات غير النفطية خلال النصف الأول من 2023 إذ تجاوزت 205 مليارات درهم بنمو 11.9% مقارنة مع النصف الأول من 2022، وبنمو 5.4% مقارنة مع النصف الثاني من 2022.
وتجاوزت الصادرات الإماراتية غير النفطية خلال النصف الأول من 2023 القيمة الاجمالية للصادرات المحققة في عام 2017 بأكمله، واقتربت من الرقم المسجل في عام 2018 البالغ 212 مليار درهم، أي بنسبة 97% من إجمالي الصادرات غير النفطية خلال هذا العام. كما واصلت مساهمة الصادرات غير النفطية في التجارة الخارجية للدولة مسارها الصاعد أيضاً مسجلةً 16.6% مقارنةً بحصتها المقدرة بنسبة 14.2% خلال الفترة ذاتها من 2019.
وترافق مع النمو القياسي في كلا من إجمالي التجارة الخارجية والصادرات غير النفطية، زيادة مثيلة في عمليات إعادة التصدير التي سجلت خلال النصف الأول من 2023 ما قيمته 341 مليار درهم بنمو 9.9% مقارنة مع النصف الأول 2022، و2.2% مقارنة مع النصف الثاني من 2022.كما زادت الواردات إلى 693 مليار درهم بنمو 17.5% مقارنة مع النصف الاول 2022، وبنسبة 2.6% مقارنة مع النصف الثاني 2022.
أخبار ذات صلةأهم الشركاء التجاريين للدولة..
حافظت الصين على صدارتها لقائمة أهم الشركاء التجاريين للدولة حول العالم، وجاءت الهند في المركز الثاني، والولايات المتحدة والسعودية في المركزين الثالث والرابع، فيما حلت تركيا في المركز الخامس مع قرب دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا حيز التنفيذ قريباً. وفي المراكز من السادس إلى العاشر جاء كل من العراق وسويسرا واليابان وهونغ كونغ والاتحاد الروسي على التوالي.
وسجلت تركيا في النصف الأول من عام 2023 واحداً من أعلى معدلات النمو في التجارة البينية ضمن أهم 10 شركاء تجاريين للدولة، بنسبة 87.4% مقارنة مع الفترة المقابلة من 2022.
وارتفعت حصتها في التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات إلى 4%. وإجمالاً، حققت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات نمواً بنسبة 16.7% مع أهم 10 شركاء تجاريين، فيما زادت مع باقي دول العالم بنسبة 12.4%. وبالتزامن مع ذلك سجلت الصادرات غير النفطية للدولة مع أكبر 10 شركاء تجاريين نمواً بنسبة 22.9%. وانضمت مقدونيا الشمالية لأول مرة إلى قائمة أكبر خمس دول من مستقبلي الصادرات الإماراتية غير النفطية لتحل في المركز الخامس، بينما سجلت تركيا قفزة كبيرة لتحل في المركز الثاني، فيما جاءت كلا من السعودية والهند في المركزين الثالث والرابع على التوالي، وحلت سويسرا في صدارة القائمة.
وحل الذهب والألمنيوم والزيوت والسجائر على رأس قائمة أهم صادرات الدولة، حيث سجل الذهب أعلى نسبة نمو يليه الزيوت النفطية والسجائر وأسلاك النحاس والحلي والمجوهرات والألمنيوم.وحققت تجارة الإمارات من الذهب خلال النصف الأول من العام الجاري نمواً بنسبة 40.7% وبقيمة بلغت 218.3 مليار درهم، وبحصة تبلغ 17.6% من إجمالي تجارة الامارات غير النفطية مقارنة مع 14.3% خلال الفترة المقابلة من 2022.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التجارة غير النفطية الإمارات محمد بن راشد التجارة الخارجیة غیر النفطیة الصادرات غیر النفطیة خلال النصف الأول من النصف الأول من 2023 غیر النفطیة خلال لدولة الإمارات ملیار درهم فی التجارة درهم بنمو فی المرکز
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 11 مليار جنيه تمويلات لنشاط التمويل العقاري خلال 3 أشهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 110%، خلال الربع الأول من العام 2025 (يناير حتى مارس) وذلك على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 11مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى مارس 2025، مقارنة 5.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2024، بنمو 108.8%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 60% لتصل إلى 4838 عقدًا خلال الفترة ما بين من يناير حتى مارس 2025 مقابل 3019 عقد في الفترة من يناير حتى مارس 2024.
وارتفع إجمالي عدد شركات إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الربع الأول من العام 2025، بنسبة25 %، لتسجل 25 شركة مقابل 20 شركة خلال الربع الأول من العام 2024، مع عدم الأخذ في الاعتبار (بنك ناصر الاجتماعي -هيئة عامة)، بحسب هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى قيام بعض شركات التمويل العقاري بزيادة رأس المال المدفوع مما ساهم في زيادة قدرتها على تقديم تمويلات اكبر، هذا بالإضافة إلى دخول شركات جديدة للسوق بعد استيفاء شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع.
كما قامت بعض الشركات بتوريق التزاماتها مما منحها المزيد من السيولة إعادة استثمار أموالها في شراء محافظ تمويل عقاري جديدة من المطورين العقاريين.
كما ساهم قيام بعض المطورين العقاريين بتقديم عروض تقسيط مرنة بفترات سداد قد تصل إلى 13 عام بجذب شريحة كبيرة من العملاء خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.