حكومة أخنوش تنقذ الدار البيضاء أكبر مدينة مغربية من العطش بربط حوضي سبو وأبي رقراق

زنقة 20 | الرباط

استطاعت حكومة عزيز أخنوش، انقاذ ساكنة العاصمتين الإدارية والاقتصادية للمملكة ومجموعة من المدن المجاورة لهما من أزمة العطش التي تطل برأسها على بلادنا جراء ندرة التساقطات والإجهاد المائي، وذلك من خلال نجاحها في الشطر الأول من المشروع الكبير للربط بين حوضي سبو وأبي رقراق.

في هذا الصدد، قام رئيس الحكومة، عزيز أخنوش يوم أمس الثلاثاء، بزيارة ميدانية لكل من حوض سبو نواحي منطقة سيدي علال التازي على مستوى المحطة الأولى لضخ المياه، ثم محطة الضخ الثانية بمنطقة سيدي علال البحراوي، وذلك للاطلاع على سير أشغال مشروع الطريق السيار المائي من حوض سبو إلى حوض أبي رقراق، عبر قناة مائية تندرج في إطار الشطر الأول من البرنامج الاستعجالي من مشروع الربط بين الحوضين.

ويندرج المشروع، في إطار تسريع تنزيل مكونات البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي2020-2027، الذي يبلغ الغلاف المالي المخصص له 143 مليار درهم.

كما يروم، الربط بين حوضي سبو وأبي رقراق، من خلال ربط سد المنع بحوض سبو، بسد سيدي محمد بن عبد الله بحوض أبي رقراق، وذلك بغية تثمين ما بين 350 إلى 470 مليون متر مكعب من المياه، كانت تضيع في البحر، حيث سيمكن هذا المشروع من تخفيف الضغط على سدود حوض أم الربيع التي تزود الجزء الجنوبي من مدينة الدار البيضاء بالماء، وبالتالي تخصيص حجم أكبر من المياه لسقي الأراضي الفلاحية المجهزة.

وشدد أخنوش خلال زيارته الميدانية، على أن الهدف الذي حدده مشروع ربط حوض سبو بحوض أبي رقراق، الذي يدخل في نطاق البرامج المقدمة أمام جلالة الملك، يتمثل في بلوغ صبيب يناهز مليون متر مكعب يوميا.

وأشار في تصريح للصحافة، بموقع سد المنع الذي يتضمن محطة الضخ 1 ومحطة الضخ 2، إلى أن “مشروع ربط حوض سبو بحوض أبي رقراق، الذي أوصل الأمتار المكعبة الأولى إلى الرباط، يهدف إلى بلوغ صبيب يناهز مليون متر مكعب يوميا، أي تقريبا 360 مليون متر مكعب سنويا”.

وأوضح أن هذه الزيارة الميدانية، تأتي بعد إتمام وضع محركات الضخ كمرحلة أولى، ستعقبها إضافة محركات ضخ إضافية مستقبلا، للوصول إلى “الصبيب الذي نطمح إليه من أجل إتمام نقل المياه إلى الرباط والدار البيضاء”.

وأضاف أن هذا المشروع الملكي المهيكل، تم إنجازه بفضل الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة، بتعليمات ملكية، وبتنسيق بين مختلف الوزارات وخاصة التجهيز والماء، والفلاحة، والداخلية، والاقتصاد والمالية، وكذا بمشاركة عدد من المتدخلين الذي كانوا جميعا وراء هذا الورش، وعبر شركات مغربية تتميز بمستوى عالمي.

وأبرز أن “إنجاز هذا البرنامج كان من الممكن أن يستغرق 3 سنوات على الأقل، لكنه تم تقريبا في مدة تتراوح بين 8 إلى 10 أشهر، ومازلنا بصدد إتمامه”.

ويتكون هذا المشروع الذي تقدر كلفته الإجمالية بحوالي 6 مليارات درهم، من منشأة لأخذ الماء على مستوى سد المنع بواد سبو، و67 كلم من القنوات الفولاذية بقطر 3200 ملم، ومحطتين للضخ بصبيب 15 متر مكعب في الثانية، و حوض لإيصال الماء لحقينة سد سيدي محمد بن عبد الله.

يذكر أن البنك الدولي توقع في تقرير أصدره أخيرا، أن 1.6 مليار شخص سيعانون من نقص مياه الشرب في أفق سنة 2030، و2.8 مليار شخص سيحرمون من خدمات الصرف الصحي، كما سيحرم 1.9 مليار شخص من مرافق النظافة الصحية الأساسية، مما يشكل تهديدا لاقتصادات الدول.

وقد دعا البنك إلى إجراء عالمي من أجل إرساء الأمن المائي، مبرزا أن الحلول لتحسين إدارة المياه تتمثل في الاستثمار والابتكار والمعلومات والمؤسسات.

المصدر: زنقة 20