فتاة مغربية بحاجة لحكم قضائي يثبت أنها أنثى..كيف تفاعلت مواقع التواصل؟

تعرضت الفتاة المغربية رجاء الفقير لمشكلة عند استخراج شهادة ميلادها بسبب عدم تدوين خانة نوع الجنس في السجلات الحكومية، وعندما طرحت مشكلتها على مواقع التواصل وجدت مَن يتضامن معها ومَن يتهمها بمحاولة صنع أزمة من لا شيء.

فمن المعروف أن البيرواقراطية الحكومية تحول دون وقوع كثير من عمليات التزوير، لكنها تهدر الوقت والمال أحيانا بسبب أخطاء بعض الموظفين التي يتحمل الناس مسؤولية وكلفة إصلاحها.

ووفق حلقة 2025/12/1 من برنامج "شبكات"، فقد حاولت الفقير الحصول على شهادة الازدياد "الميلاد"، لكن الموظفين امتنعوا عن إصدار وثيقتها، لأن خانة النوع غير مسجلة في السجلات.

وعقْد الازدياد هو وثيقة إدارية رسمية تُثبت ولادة الشخص، وتُطلب في مجموعة من الإجراءات، مثل استخراج بطاقة التعريف الوطنية، جواز السفر، التسجيل المدرسي، والملفات الإدارية الأخرى.

ويبدو أن الموظف الذي سجل الفقير عند ولادتها نسي وضع علامة (X) على خانة ذكر بما يفيد أنها أنثى، لتصبح غير معروفة الجنس من الناحية القانونية.

وعندما حاولت الفتاة إصلاح هذا الخطأ المادي البسيط وجدت نفسها في دوامة من الإجراءات التي يجب عليها إنهاؤها لإثبات أنها أنثى، رغم أنها مسجلة بهذه الصفة في الهوية وجواز السفر، كما تقول.

وبناء على ذلك، ذهبت الفقير إلى مقاطعة أكدال التي ولدت فيها للحصول على نسخة من شهادة الميلاد الأصلية فطالبتها المقاطعة بإحضار ما يفيد أنها أنثى من المستشفى الذي ولدت فيه.

وبعد انتظار في الطابور، حصلت الفتاة على المطلوب وعليها الذهاب للمحكمة الابتدائية والحصول على حكم بصحة هذه الوثيقة كي تعتمدها السجلات الرسمية.

وكان يمكن للفقير الحصول على الوثيقة عبر الموقع الإلكتروني وبمبلغ رمزي وخلال وقت وجيز، وهي في منزلها، لولا هذا الخطأ الذي ارتكبه أحد الموظفين قبل سنوات عدة.

ردود متباينة

ورغم هذه المعاناة التي تحملتها الفتاة دون ذنب منها، فقد تباينت ردود الفعل على مواقع التواصل التي تضامن بعض نشطائها مع الفقير، في حين اتهمها آخرون بمحاولة اختلاق أزمة من لا شيء.

إعلان

فقد سخر جوهري من موقف الحكومة:

لهذا السبب يسمونه عقد الازدياد يعيدون لك الولادة من جديد.

في المقابل، شكك تودرت في حديث الفقير:

كذوب أنا كنخرجها في ساعتها سوا عقد ازدياد الأبيض ولا الأحمر. هادي عندها شي بروبليم (مشكلة) داكشي علاش.

 

أما محمد، فانتقد طريقة تعامل الموظفين مع الخطأ نفسه:

النقاش هنا تبسيط هذا الإصلاح، التعامل مع الحالات الواضحة أما استغلاله كبوز فهو ما سلكه الطرح العدمي هنا.

وأخيرا، انتقد عبد الرحيم الريسي الفتاة، وتهمها بمحاولة تضخيم الموضوع:

غير بغيتو تكبرو الموضوع وتديرو من حبة قبة، كل ما في الأمر إنه عندها خطأ في السجل وخاصو يتصحح.

 

وتصنف المادة 49 من قانون الحالة المدنية بالمغرب لعام 2021، ما وقع لرجاء بالخطأ المادي، وتقول إنه إذا كان مثبتا بوثائق رسمية، يمكن إصلاحه من الموظف، وفي حالة رفضه إصلاحه، يتم اللجوء إلى المحكمة المختصة.

وحتى الآن لم تحصل الفتاة على عقد ازدياد تريده لأن والدها حصل على إيصال من محكمة الأسرة المعنية، وعندما ذهب لمبنى المقاطعة وجد النظام معطلا، لكنهم شكروها على تسليط الضوء على هذه المشكلة التي يحاولون حلّها، كما تقول.

المصدر: الجزيرة