تفاصيل حبس مالك إحدى شركات التجارة بالقاهرة
تاريخ النشر: 5th, August 2025 GMT
قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس مالك إحدى شركات التجارة بالقاهرة "يحمل جنسية إحدى الدول" لقيامه بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بنظام "المقاصة" واصطناع وتزوير المحررات الرسمية وذلك 4 أيام علي ذمة التحقيقات.
. تعرف على الحالة المرورية
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مالك إحدى شركات التجارة بالقاهرة "يحمل جنسية إحدى الدول" لقيامه بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بنظام "المقاصة" وإصطناع وتزوير المحررات الرسمية.
أكدت معلومات وتحريات الادارة العامة لمكافحة جرائم الاموال العامة قيام (مالك إحدى الشركات "يحمل جنسية إحدى الدول" – مقيم بالجيزة) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بأسلوب "المقاصة" ، وكذا إصطناع وتزوير المحررات الرسمية والعرفية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وعُثر بحوزته على (مبالغ مالية "عملات أجنبية" – دفاتر رخص قيادة دولية – كروت بلاستيكية خالية البيانات – رخص دولية "منسوب صدورها لإحدى الجهات" – الأدوات والمعدات المستخدمة فى التزوير – جهاز كمبيوتر بمشتملاته وهاتف محمول "وبفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" - سيارة ).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى جهات التحقيق تزوير المحررات الرسمية غیر المشروع بالنقد الأجنبى المحررات الرسمیة مجلس الشیوخ مالک إحدى
إقرأ أيضاً:
الأعيان يعتمد تعديلات على قوانين التنفيذ الشرعي والجريدة الرسمية
صراحة نيوز- أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، الثلاثاء، برئاسة العين أحمد طبيشات، مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025، كما ورد من مجلس النواب، بالإضافة إلى مشروع القانون المعدل لقانون الجريدة الرسمية مع إدخال تعديل على إحدى مواده.
وجاء ذلك بحضور وزير العدل بسام التلهوني، وقاضي القضاة عبد الحافظ الربطة، وعضو المحكمة الشرعية العليا ومدير المكتب الفني منصور الطوالبة.
ويهدف تعديل قانون التنفيذ الشرعي إلى تبسيط إجراءات تنفيذ الأحكام الشرعية، وتسريع إيصال الحقوق إلى المستحقين، ومنح المحكوم عليهم فرصة للعمل والكسب للوفاء بالتزاماتهم، وتقليل اللجوء إلى الحبس قدر الإمكان، إضافة إلى تطوير أساليب التنفيذ الشرعي في التعامل مع المحكوم عليهم.
أما فيما يخص تعديل قانون الجريدة الرسمية، فقد قررت اللجنة بالإجماع الموافقة على المادة الرابعة الخاصة بإصدار الجريدة الرسمية ورقيًا أو إلكترونيًا، فيما أبقت على المادة الثامنة كما وردت في القانون الأصلي، خلافًا لما قرره مجلس النواب بشأن شطبها، والتي تنص على أن يعين رئيس الوزراء مديرًا للجريدة الرسمية، مع إمكانية انتداب موظف للقيام بمهام المدير، ويكون مسؤولًا عن إعدادها للطبع.
ويأتي تعديل قانون الجريدة الرسمية لمواكبة المستجدات التشريعية والتقنية، وتنظيم عملية النشر بما يتوافق مع التحول الرقمي، حيث تصدر الجريدة حاليًا بالنسختين الورقية والإلكترونية.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش