«ألفا ظبي القابضة» تدرس استحواذات وإدراج شركات جديدة بالأسواق المالية
تاريخ النشر: 5th, August 2025 GMT
«ألفا ظبي القابضة» تدرس استحواذات وإدراج شركات جديدة بالأسواق المالية
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
كشفت مجموعة «ألفا ظبي القابضة»، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن توقعاتها لنتائج أعمالها خلال الفترة ما بين 2025 و2029، متوقعة تحقيق معدل نمو سنوي مركب للأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 15% إلى 20% حتى عام 2029، مع تحقيق أرباح معدلة تتراوح بين 17 مليار و17.
ورجحت المجموعة خلال إحاطة إعلامية لتقديم نظرة شاملة على الوضع المالي للمجموعة، وتسليط الضوء على استراتيجيتها الاستثمارية وتطور محفظتها المتنوعة، أن يزيد العائد على حقوق الملكية عن نسبة 15% خلال السنوات ما بين 2026 و2029، وأن يتجاوز رأس المال المستثمر 6 مليارات درهم خلال عام 2025 ثم يرتفع إلى 25 إلى 30 مليار درهم خلال السنوات ما بين 2026 و2029.
وأعلن ديريك نيكلسون، الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات وعلاقات المستثمرين في مجموعة «ألفا ظبي القابضة»، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن المجموعة تبحث في الوقت الحالي إمكانية طرح وإدراج شركات جديدة تابعة لها في سوق أبوظبي للأوراق المالية ضمن 250 شركة تندرج تحت مظلتها، وتعمل في مجالات الرعاية الصحية والطاقة المتجددة، والبتروكيماويات، بالإضافة إلى العقارات والبناء والضيافة وقطاعات أخرى، وذلك بعد نجاحها في إدراج 7 شركات تابعة وزميلة بالفعل في سوق أبوظبي للأوراق المالية، مؤكداً أن قرار وتوقيت الإدراج يعتمد على قرار مجلس إدارة الشركة التي سيتم إدراجها، وعلى ظروف الأسواق المالية وأدائها في توقيت الإدراج.
وأشار نيكلسون، في تعقيبه على سؤال عن إمكانية الإدراج في بورصات خارج الدولة، بأن الأولوية دائماً تكون للإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية باعتباره المكان الأفضل لتحقيق عوائد جيدة للمساهمين.وعن توافر 33.7 مليار درهم سيولة نقدية لدى المجموعة وإمكانية توظيفها في استحواذات أو استثمارات جديدة أوضح نيكلسون، أن الشركة طوّرت منصة لعقد اتفاقيات وشراكات جديدة، وستواصل تخصيص رأس المال والتمويل من خلال علميات الدمج والاستحواذ والاستثمار لدفع عجلة النمو المستدام وتحقيق عوائد للمساهمين.
أخبار ذات صلةوقال إن أولوية تخصيص رأس المال ستركز على 3 قطاعات هي الخدمات المالية، الضيافة، الطاقة. وأضاف أن التوجهات والالتزامات الاستثمارية، تشمل رأس المال الاستثماري والائتمان الخاص، منوهاً بأن المبادرات الاستراتيجية المستقبلية تشمل تنويع مصادر التمويل من خلال زيادة عدد البنوك المقرضة، وتعزيز المكانة المالية مع الحفاظ على نسبة أقل من 3 أضعاف لصافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، فضلاً عن التوسع الجغرافي عبر زيادة مساهمة الإيرادات من خارج الدولة.
عمليات استحواذ وشراكات
ومن جهته أكد فادي سليمان، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في مجموعة «ألفا ظبي القابضة»، إن إدارة «ألفا ظبي القابضة»، تؤكد التزامها بتقديم الدعم للأنشطة الاستثمارية الأساسية للشركة وتعزيزها بهدف تحقيق نمو مستدام، والذي سيكون محصلة لخطوات هي إضافة أصول تشغيلية جديدة عن طريق تنفيذ عمليات الاستحواذ مع ضمان التنويع الجغرافي، تطبيق برنامج حوكمة مؤسسية دقيق ونموذجي على مستوى محفظة أعمال ألفا ظبي لضمان تحقيق نمو قوي مدعوم بإطار فاعل من الضوابط، إضافة إلى تنفيذ واعتماد حلول الذكاء الاصطناعي عبر القطاعات الرئيسية ضمن منصة المجموعة. وأشار إلى أن أولوية تخصيص الاستثمارات الجديدة والشراكات الاستراتيجية ستكون داخل دولة الإمارات وتحديداً في أبوظبي للاستفادة من كون اقتصاد الإمارات أحد أسرع الاقتصادات نمواً وتصنيفه ضمن الأقل مخاطرة عالمياً ما يعني أنه الأكثر مناسبة لتوسيع الأعمال، لافتاً إلى أن التوسع الجغرافي لمحفظة المجموعة التي تعمل في أكثر من 45 دولة أمر متوقع لزيادة وتنويع مصادر الإيرادات، وتحقيق القيمة من خلال استثمارات مدروسة، في وقت ساهمت فيه الاستثمارات خارج الدولة والتي نفّذتها الشركات ضمن محفظة ألفا ظبي الاستثمارية بتحقيق إيرادات بلغت قيمتها 4.6 مليار درهم.
ورداً على سؤال عن إدراج 4 شركات تابعة لـ«ألفا ظبي القابضة» ضمن قائمة فوربس لأقوى 100 شركة مُدرجة في الشرق الأوسط لعام 2025، قال سليمان، إن «ألفا ظبي القابضة» حلّت في المركز 14، وشركة «الدار العقارية» في المركز 30، و«بيور هيلث» في المركز 44، ومجموعة «إن إم دي سي» في المركز 48، و«إن إم دي سي إنيرجي» في المرتبة 82، ويعكس هذا الإنجاز النمو المتسارع والأهمية الاستراتيجية المتزايدة للشركات الإماراتية في المشهد الاقتصادي الإقليمي، كما يجسّد أهمية الرؤية الاستراتيجية، وكفاءة الأداء التشغيلي، والعمل الجماعي نحو تحقيق قيمة طويلة الأجل على المستوى الإقليمي، مختتماً بالتأكيد على أن العدد مرشح للزيادة وتوجد عدد من الشركات التابعة المؤهلة بالفعل للانضمام إلى القائمة حلال إدراجها في الأسواق المالية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شركة ألفا ظبي القابضة سوق أبوظبي للأوراق المالية استحواذ فی سوق أبوظبی للأوراق المالیة ألفا ظبی القابضة ملیار درهم رأس المال فی المرکز
إقرأ أيضاً:
“أراضي دبي” تنجز 24 مشروعاً عقارياً بقيمة 4.5 مليار درهم في النصف الأول
واصل القطاع العقاري في إمارة دبي ترسيخ مكانته كأحد أعمدة النمو الاقتصادي، مسجلاً أداء متوازناً ونتائج تعكس متانة السوق وتنوّع خياراته الاستثمارية، حيث شهد النصف الأول من عام 2025 إنجاز 24 مشروعاً عقارياً بقيمة تصل إلى 4.5 مليار درهم، بحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
ويأتي هذا الإنجاز بالتزامن مع استمرار أعمال التطوير في 726 مشروعاً عقارياً قيد الإنشاء في مختلف مناطق الإمارة، ما يعكس جاذبية السوق للمطورين والمستثمرين على حد سواء، ويعزز من وتيرة تسليم المشاريع بما يواكب الطلب المتزايد على العقارات السكنية والتجارية.
وشهدت السوق العقارية في دبي خلال النصف الأول من العام تسجيل 90,337 وحدة عقارية جديدة، ما يُعدّ مؤشراً على النمو المستمر في السوق العقاري، ويؤكد مدى استجابة المطورين لاحتياجات السوق، لاسيما في ظل زيادة الطلب على المشاريع الجاهزة والمستدامة والتي توفّر مساحات معيشيّة شاملة.
وقد بيعت خلال الفترة ذاتها نحو 75,347 وحدة عقارية بقيمة إجمالية بلغت 151 مليار درهم، الأمر الذي يُظهر استمرارية الزخم في التصرفات العقارية السكنية، مدعوماً بثقة المستثمرين في آفاق السوق على المدى الطويل.
وفي السياق ذاته، سجّلت مبيعات الفلل أداءً ملحوظا، مع بيع 7,167 فيلا بقيمة تجاوزت 28 مليار درهم، دلالة على تغيّر مدروس في توجهات المتعاملين نحو الوحدات المستقلة والمجتمعات السكنية المتكاملة.
أما على صعيد سوق الإيجارات، فقد بلغ إجمالي عقود الإيجار المسجّلة 465,738 عقد إيجار خلال النصف الأول من 2025، مقارنة بـ 462,657 عقداً في الفترة نفسها من عام 2024، مسجّلاً زيادة طفيفة بنسبة تقل عن 1%، ما يدل على حالة من الاستقرار والثبات في القطاع، بدعم من المبادرات الحكومية والبرامج التي تهدف إلى تشجيع المقيمين على التحوّل من الإيجار إلى التملك، وتعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي في الإمارة.
وبلغت قيمة عقود الإيجار نحو 42 مليار درهم، بزيادة نسبتها 5% مقارنة مع النصف الأول من 2024، فيما شهدت العقود الجديدة نمواً بنسبة 7%، بعد أن بلغت 232,928 عقداً مقارنة بـ 217,101 عقداً جديداً في الفترة نفسها من العام الماضي.
وتؤكد هذه الأرقام المكانة الرائدة التي تتمتع بها دبي في قطاع العقارات إقليمياً ودولياً، كما تعكس فاعلية السياسات والتشريعات التنظيمية التي تنتهجها دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتحفيز الاستثمار، وتعزيز الشفافية، وتمكين كافة فئات المجتمع من تملك العقارات ضمن بيئة محفزة ومستقرة.
وتواصل الدائرة من خلال مبادراتها الإستراتيجية وجهودها الرقمية المتقدمة، العمل على تطوير منظومة عقارية متكاملة تواكب تطلعات الأفراد والمستثمرين، وتدعم مستهدفات إستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 الهادفة إلى جعل الإمارة المدينة الأفضل في جودة الحياة والاستثمار العقاري.وام