5 مسابقات في روزنامة الموسم الجديد للسلة
تاريخ النشر: 6th, August 2025 GMT
كتب - خليفة الرواحي
اعتمدت لجنة المسابقات بالاتحاد العماني لكرة السلة لروزنامة المسابقات والبطولات للموسم الرياضي 2025-2026، ووجه الاتحاد رسائل للأندية بفتح باب التسجيل في مختلف مسابقات الاتحاد، حيث حدد يوم الخميس ۲۱ أغسطس القادم آخر موعد لتأكيد مشاركة الأندية في المسابقات.
وأقرت لجنة المسابقات بالاتحاد العماني لكرة السلة تنظيم 5 مسابقات هذا الموسم الرياضي متنوعة بين الفرق الأولى والأعمار السنية المختلفة، حيث أقر انطلاق منافسات دوري الناشئين تحت 16 عاما لمواليد أعوام 2009- 2010- 2011، في شهر سبتمبر القادم، كما أقر إقامة منافسات بطولة كريدت عمان لأندية النخبة في شهر أكتوبر القادم وتستمر منافساتها حتى شهر نوفمبر، فيما أقر انطلاق منافسات دوري الشباب تحت 19 عاما لمواليد أعوام 2007-2008 في نوفمبر القادم، كما اعتمد موعد انطلاق منافسات دوري عام سلطنة عمان لكرة السلة في ديسمبر 2025، فيما أقر موعد انطلاق منافسات البطولة السادسة عشرة من منافسات درع وزارة الثقافة والرياضة والشباب في أبريل 2026.
ووضعت لجنة المسابقات عدة شروط لمشاركة الأندية في مختلف المسابقات حيث ربط مشاركة أي ناد في بطولة الدوري العام بالمشاركة في إحدى بطولتي الناشئين أو الشباب، كما سمح للأندية التي تشارك في دوري عام سلطنة عمان المشارَكة في بطولة درع وزارة الثقافة والرياضة والشباب، فيما اشترط على الأندية الراغبة في المشاركة ببطولة درع الوزارة أن تكون مشاركة في دوري عام سلطنة عمان، كما سمحت لجنة المسابقات للأندية في دوري الشباب بتسجيل لاعب واحد فقط من مواليد ٢٠٠٦.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: انطلاق منافسات لجنة المسابقات
إقرأ أيضاً:
المنجز الوطني وأولويات المرحلة
نقترب من مرور ستة أعوام من عهد النهضة المتجددة التي يقودها بحكمة وصبر وجهد متواصل جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ ولسنا في حاجة للتذكير بالتحديات الصعبة التي واجهها الاقتصاد الوطني والمؤشرات السلبية والمديونية الكبيرة وعدد من التحديات التي هي جزء مهم من التحولات التاريخية للدول في ظل أوضاع غير مستقرة، خاصة أسعار النفط التي تدنت إلى مستويات كبيرة منذ عام ٢٠١٤ وحتى عام ٢٠٢٠.
السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ وخلال أقل من خمس سنوات كانت تواجهه تلك التحديات الكبيرة، ومن هنا كان الجهد مضاعفا لانتشال الوضع الاقتصادي تحديدا من مؤشراته السلبية إلى مؤشرات إيجابية وهو الأمر الذي حدث خلال الثلاث سنوات الأولى، وتوالت تلك التصنيفات الدولية التي جعلت بلادنا سلطنة عمان تتمتع بمستوى تصنيف جيد على صعيد جاذبية مناخ الاستثمار، وهو الأمر المهم، كما أن المديونية العامة للدولة انخفضت إلى أكثر من الثلث وهو تطور إيجابي ملفت كما تحسن مؤشر الناتج المحلي الإجمالي، وسجلت سلطنة عمان فائضا كبيرا على صعيد الميزان التجاري. كما شهدت البلاد نقلة نوعية على صعيد التطبيقات الرقمية لدى الجهات الحكومية والخاصة في إطار الحكومة الإلكترونية، والتي أصبحت تقترب من ٨٠ في المائة وفق الاستراتيجية الرقمية.
كان للزيارات السلطانية للدول الشقيقة والصديقة التي قام بها عاهل البلاد ـ حفظه الله ـ دور محوري في تعزيز الشراكات الاقتصادية وفتح آفاق واعدة للتعاون المثمر في كل المجالات، وهو الأمر الذي ينعكس على الاقتصاد الوطني وعلى صعيد جذب الاستثمارات الخارجية بهدف خلق المزيد من فرص العمل للكوادر الوطنية. ومن هنا فإن المنظومة الوطنية بشكل عام حققت إنجازات واضحة وملموسة على صعيد المؤشرات خلال سنوات نهضة سلطنة عمان المتجددة وهي سنوات قليلة قياسا بعمر الزمن.
السؤال الجوهري الذي ينبغي أن يطرح هل انتهت التحديات؟ الإجابة لا، هناك تحديات حقيقية ومؤشرات ليست مرضية على صعيد بعض الوحدات الحكومية، وهي بلا شك مرصودة وإذا ما تم تشخيص أهم الملفات الوطنية والتي تحتاج إلى حلول واقعية يأتي ملف الباحثين عن عمل على رأس تلك التحديات، وهو ليس تحديا اجتماعيا فقط، ولكنه تحد استراتيجي وأمني ويشكل هاجسا وطنيا، ومن هنا فإن إيجاد حلول لملف الباحثين عن عمل والمنهية خدماتهم يحتاج إلى منظومة اقتصادية قوية لا تعتمد على فرص العمل التقليدية، سواء في الجهاز الإداري للدولة أو الأجهزة العسكرية أو الأمنية، لأن تلك القطاعات لا يمكن أن تستوعب تلك الأعداد المتزايدة من مخرجات التعليم الجامعي وما دون الجامعي وهو الأمر الذي تواجهه الدول النامية. وعلى ضوء ذلك فإن خلق آلاف فرص العمل يأتي من اقتصاد متنوع وديناميكي من خلال قاطرة التصنيع ومن خلال تفعيل قطاع السياحة ومن خلال تفعيل محاور «رؤية عمان ٢٠٤٠». ملف الباحثين عن عمل يمثل التحدي الوطني الأهم ويشكل هاجسا كبيرا ينبغي على الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومجلس عمان البحث بشكل مهني عن واقع هذا التحدي، لأن الاقتصاد الوطني بصورته الحالية قد لا يكون قادرا بمنظومته الحالية على استيعاب الباحثين عن عمل بشكل كبير، ومن هنا تأتي أهمية تغيير المشهد فيما يخص إستراتيجية العمل الوطني والبحث أولا عن إيجاد آليات وتنشيط القطاع الصناعي والسياحي واللوجستي والذي يعد نشاطا مستداما وحيويا وله مردود مالي واقتصادي على العاملين وعلى زيادة الدخل المالي للدولة.
لقد بذل جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ جهودا كبيرة في إخراج البلاد اقتصاديا من عنق الزجاجة ـ والحمد لله ـ والآن لابد من النظر بعيون فاحصة للمستقبل على المدى المتوسط والبعيد من خلال تقييم موضوعي ودقيق للأداء والمؤشرات على صعيد الحكومة. وفي تصوري أن هذا يحدث وفق آليات محددة وبإشراف مباشر من جلالته ـ حفظه الله ـ لأن الهدف الوطني الأسمى هو الاستفادة من كل الكوادر الوطنية في سوق العمل، لأن ذلك يشكل دفعة قوية للاقتصاد الوطني والإبداع، ووجود طاقات مهمة تحتاجها بلادنا سلطنة عمان خاصة في المجالات التقنية والابتكار والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي وغيرها من مجالات المستقبل وهناك كوادر وطنية حققت مراكز عالمية متقدمة في تلك المجالات.
إذن التقييم الدقيق لمراحل العمل الوطني مهم كما أن الاقتصاد الوطني يحتاج إلى جهود أكبر في القطاعات الواعدة خاصة الصناعات، ولعل وجود المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة ووجود موانئ التصدير وجذب الاستثمار يعد فرصة حقيقية في تنشيط القطاع الإنتاجي على صعيد الصناعات المتوسطة والثقيلة وخلق عشرات الآلاف من فرص العمل وهذه التجربة نجحت في عدد من دول جنوب شرق آسيا خاصة الصين عملاق آسيا والعالم القادمة، وفي اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وماليزيا، ومن هنا فإن الاقتصاد الوطني يحتاج إلى فكر مختلف في المرحلة القادمة خاصة وأن موضوع خلق الوظائف سوف يعتمد على وجود اقتصاد متنوع ومستدام. ومن هنا فإن سلطنة عمان تحتاج إلى سياسات اقتصادية وفق رؤية تعتمد على قطاعات واعدة وتنشيط تلك الجوانب الاستثمارية والتجارية، كما أن الموقع الاستراتيجي الفريد لسلطنة عمان يؤهلها لأن تكون قاعدة اقتصادية واستثمارية خاصة وأن موقعها الاستراتيجي يقع على البحار المفتوحة سواء في شمال البلاد أو ووسطها أو جنوبها حيث بحر سلطنة عمان وبحر العرب والمحيط الهندي.
إن تقييم الأولويات والخطط والتحديات يعد من الأمور الأساسية حتى يمكن الوصول إلى آليات صحيحة للتصدي لتلك التحديات وليس هناك بلد في هذا العالم لا يواجه تحديات اقتصادية واستراتيجي حتى على صعيد الدول المتقدمة. كما أن المنظور الواقعي يحتم إجراء التغيير الذي يحفز على العطاء وفق فلسفة مختلفة للعمل الوطني بحيث تكون هناك مؤشرات إيجابية أكبر على صعيد المحاور الأساسية التي تشكلها «رؤية عمان ٢٠٤٠» كما أن تغيير السياسات والأفراد هي سمة حضارية راسخة لأن الفكر يتجدد بين مرحلة وأخرى وقد تحدث اكتشافات مهمة تساعد على بلورة العمل الوطني وفق منظور مختلف يساعد على انطلاقة مختلفة بما يساهم بالارتقاء بمنظومة العمل الوطني إلى آفاق أرحب وأفضل.
إن بلادنا سلطنة عمان لديها مقومات كبيرة على صعيد الموارد البشرية والطبيعية وعلى صعيد الموقع الاستراتيجي وعلى صعيد الأمن والاستقرار ولديها سياسة خارجية تمثل أيقونة السلام في العالم، وتلك المقومات تسمح إذا تم استثمارها بالشكل الأمثل تدفع بمنظومة العمل الوطني في كل مجالاته إلى الأمام وإلى حدوث نقلة كبيرة تنعكس على تقدم الوطن والمواطن في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية وتفتح آفاقا أكبر لتنشيط كل تلك المجالات، خاصة وأن سلطنة عمان حققت إنجازات واعدة على صعيد الأمن الغذائي وعلى صعيد التقنية والابتكار والطاقة المتجددة.
فيما يخص السياسة الخارجية لسلطنة عمان التي انطلقت منذ عام ١٩٧٠ فهي راسخة حيث تقوم على المصداقية والحوار وإيجاد حلول موضوعية للمشكلات والصراعات في المنطقة والعالم وساهمت الدبلوماسية العمانية ولا تزال في حل عدد من الملفات المعقدة على صعيد المنطقة بهدف خفض التصعيد والتوتر والوصول إلى السلام العادل والشامل في المنطقة وإيجاد حل الدولتين بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود ١٩٦٧.
بلادنا سلطنة عمان حققت الكثير من الإنجازات وهي أمام المزيد من الطموحات الكبيرة وفق «رؤية عمان ٢٠٤٠» ويواصل جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ جهوده الخيرة لتحقيق المزيد من تلك النجاحات لما فيه رفعة الوطن العزيز وتحقيق النماء والازدهار للشعب العماني الكريم.
حكم شراء الكتب الخارجية المستعملة لأبنائي لأن سعرها أرخص.. الإفتاء تجيب