اتهامات رسمية بغسل الأموال تطال جميع صناع المحتوى المضبوطين
تاريخ النشر: 6th, August 2025 GMT
القاهرة
كشفت مصادر مطلعة أن الجهات المختصة تحقق مع عدد من صناع المحتوى المصريين بعد توجيه اتهامات لهم تتعلق بشبهة غسل أموال، على خلفية التحريات الجارية حول مصادر الأموال التي يمتلكونها.
وأوضحت المصادر أن نيابة الشؤون المالية والاقتصادية في مصر باشرت التحقيقات مع عدد من المتهمين، بينهم شخصيات معروفة على مواقع التواصل الاجتماعي مثل: شاكر محظور، وسوزي الأردنية، وأم مكة، وأم سجدة، ومداهم، ومحمد عبد العاطي، وعلياء قمرون.
وتستهدف التحقيقات التأكد من قانونية مصادر الدخل، وسط فحص دقيق للمعاملات المالية المرتبطة بحسابات المتهمين.
وباشرت أجهزة وزارة الداخلية المصرية، بالتنسيق مع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، إجراءات قانونية بحق صانعة المحتوى المعروفة بلقب “سوزي الأردنية”، بعد اتهامها بالتورط في نشاط يتعلق بغسل الأموال.
وأفادت التحريات بأن المتهمة استغلت صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي في نشر محتوى يتعارض مع القيم المجتمعية، بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية، تبين لاحقًا أنها ناتجة عن نشاط غير مشروع.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الشؤون المالية سوزي الأردنية
إقرأ أيضاً:
الداخلية: بلوجر تغسل 15 مليون جنيه حصيلة ترويج فيديوهات مسيئة
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال صانعة محتوى لقيامها بغسل 15 مليون جنيه متحصلة من نشاطها الإجرامى فى ترويج مقاطع فيديو تُمثل الإعتداء على قيم ومبادئ المجتمع.
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صانعة محتوى– مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة) لقيامها بغسل الأموال المتحصلة من نشاطها غير المشروع فى إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى واستخدامها فى نشر مقاطع فيديو تتضمن الإعتداء على قيم ومبادئ المجتمع ، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، ومحاولتها إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية).
وقدرت أفعال الغسل التى قامت بها المذكورة بمبلغ
(15 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك استمراراً لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.