طرحت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية ”مدن“، النسخة المحدثة من دليل اشتراطات البناء للمدن الصناعية، عبر منصة ”استطلاع“ وهو المرجع الفني والتشريعي الذي يحدد القواعد والمعايير الأساسية لإقامة وتشغيل المنشآت الصناعية والخدمية داخل المدن الصناعية.
ويأتي هذا التحديث ضمن الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف استراتيجية الصناعة الوطنية، ومواءمة التوجهات العمرانية مع رؤية المملكة 2030، مع التركيز على الاستدامة، وخلق بيئة عمل شاملة تراعي تمكين المرأة، وتواكب التطورات التقنية والمعمارية.


أخبار متعلقة فلكية جدة: "أوميغا الشمس" ظاهرة بصرية آسرة تثبت كروية الأرض - عاجلالقيادة تهنئ حاكم عام جامايكا بذكرى استقلال بلاده .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } "مدن".. 7 شروط لتشغيل المصانع.. وتقنين الأنشطة الخطرة والمباني الرأسية - إكسنطاق التطبيق وصلاحيات ”مدن“ التنظيميةينطبق الدليل على كافة المشاريع الصناعية والمرافق الخدمية الداعمة داخل المدن والمناطق الصناعية، بما يشمل أعمال البناء والهدم، والتشغيل، والتوسعة، والتعديلات، وحقوق الانتفاع. وتُمارس هيئة ”مدن“ الصلاحية الكاملة في إصدار وتفسير هذا الدليل، واعتماد التعديلات عليه، ومراقبة تطبيقه من مرحلة التصميم المبدئي وحتى الانتهاء من أعمال التشييد والتشغيل.
كما يُعد كود البناء السعودي والمواصفات الفنية الصادرة عن هيئة المواصفات والمقاييس «SASO» مرجعًا أساسيًا للدليل، مع تضمين الأنظمة والاشتراطات الصادرة عن وزارة الصحة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والدفاع المدني، وهيئة الأرصاد.أهم إلزامات وضوابط الدليليُلزم الدليل المستثمر الصناعي بعدد من الضوابط أبرزها احترام حقوق الجوار، والتنسيق مع المشاريع المجاورة، وتقديم المخططات عبر مكتب استشاري مرخص ومتخصص في تصميم المصانع، والحصول على التراخيص اللازمة قبل الشروع في البناء.
أما المصمم الهندسي، فعليه الالتزام بالمعايير العالمية في التصميم المعماري والإنشائي والصناعي، مع توثيق تفاصيل السلامة، وتحديد مخارج الطوارئ والمسارات، ومراعاة التكامل مع أنظمة الأمن والسلامة. كما يُمنع إجراء تعديلات على التصميم دون موافقة مسبقة من الهيئة.
وبالنسبة لـ المشرف على التنفيذ، فتتمثل مسؤولياته في متابعة أداء المقاول، والتأكد من تنفيذ العمل وفق المعايير البيئية والجودة والسلامة، إلى جانب إعداد تقارير شهرية توضح تقدم العمل والالتزام بالمواصفات المعتمدة.
وفيما يخص المقاول، يلتزم بالتنفيذ الدقيق للمخططات المعتمدة، والتقيد بكود البناء ومتطلبات السلامة، وتحمل المسؤولية الكاملة عن الأجهزة والمعدات، والحفاظ على سلامة المباني المجاورة أثناء الحفر والهدم، وعدم استخدام الطرق أو الممرات العامة لتخزين المواد.خطوات الحصول على ترخيص إنشاء مصنعأوضحت ”مدن“ أن التقديم للحصول على رخصة بناء يتم من خلال البوابة الإلكترونية، حيث يجب الاطلاع على الاشتراطات التفصيلية باللغتين العربية والإنجليزية، ومن ثم مراجعة إدارة التراخيص بالمدينة الصناعية المختصة لاستيفاء المتطلبات.
ويُشترط أن تكون الأرض المستخدمة لإقامة المصنع مؤجرة أو مملوكة بموجب عقد مع الهيئة أو مالك المدينة الصناعية الخاصة، كما يجب الحصول على الترخيص الصناعي من الجهات المختصة مثل وزارة التجارة أو الهيئة العامة للاستثمار.
أما مصانع الأغذية والأدوية ومستحضرات التجميل، فعليها الحصول على موافقات إضافية من الهيئة العامة للغذاء والدواء لضمان مطابقة الإنتاج لمعايير الصحة العامة.تصنيفات النشاط الصناعيتُصنّف المصانع حسب أثرها البيئي إلى ثلاثة مستويات: محدود، ومتوسط، وخطير.
وتتفاوت الاشتراطات من تعبئة استمارة تقييم مبدئي إلى إعداد دراسة تقييم أثر بيئي متكاملة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة مثل هيئة الأرصاد أو المراكز البحثية المعتمدة.
ويلتزم المستثمر بالإفصاح عن طبيعة نشاطه الصناعي أمام إدارة التراخيص في ”مدن“، والتقيد بالمعدلات والمعايير البيئية المعتمدة للانبعاثات، والنفايات، والاستهلاك المائي والطاقة.شبكات المرافق ومواصفات المباني المتخصصةيشترط الدليل التزام المستثمر والمطور بمعايير إنشاء وتشغيل شبكات المرافق الخدمية مثل الكهرباء، والمياه، والصرف الصحي، والاتصالات، وأنظمة مكافحة الحريق، مع ضمان تكاملها مع البنية التحتية العامة للمدينة الصناعية. ويجب مراعاة قابلية الصيانة والتوسعة المستقبلية، وأن تكون المواد المستخدمة مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.
يفرض الدليل معايير محددة لارتفاعات المباني، والارتدادات، ومساحات التخزين، وأبعاد الممرات، ومخارج الطوارئ، مع مراعاة نوع النشاط الصناعي والقدرة التشغيلية للموقع. كما يُراعى في التصميم تطبيق مبادئ الاستدامة، واستخدام المواد المحلية كلما أمكن، والاعتماد على الطاقة المتجددة.
ويتضمن الدليل أيضًا ضوابط استرشادية للمباني ذات الأنشطة المحددة، مثل المختبرات، المراكز البحثية، مصانع الأدوية، ومرافق تخزين المواد الخطرة، مع توفر رسومات توضيحية تفصيلية ضمن النسخة الرسمية.المصانع الرأسية.. ابتكار معماري مستداممن أبرز ما تضمنه الدليل هو تسليط الضوء على نموذج المصانع الرأسية كأحد الابتكارات المعمارية والصناعية المستقبلية، خاصة في البيئات الحضرية ذات المساحات المحدودة.
وتمثل المصانع الرأسية نموذجًا متكاملًا يعزز الشفافية من خلال تصميمات مفتوحة أو بجدران زجاجية تتيح متابعة العمليات من الخارج، مما يعزز الثقة بين المصنع وأصحاب المصلحة، ويضمن الامتثال للممارسات البيئية والأخلاقية.
تُبنى المصانع الرأسية على مبدأ دمج مراحل الإنتاج المختلفة داخل هيكل عمودي واحد، مما يسهّل المراقبة، ويحسّن الأداء التشغيلي، ويقلل من الاعتماد على المصادر الخارجية. كما يسمح هذا النموذج بجمع البيانات البيئية ومؤشرات الأداء بشكل دقيق يعزز التزام المصنع بمعايير ESG العالمية.
وتُتيح المصانع الرأسية أيضًا تخصيص طوابق مختلفة لعمليات إنتاج متنوعة، ما يمنح مرونة للتوسع أو التكيف مع التغيرات السوقية، ويدعم التصنيع حسب الطلب لتقليل الفاقد والمخزون.
يعتمد نموذج المصانع الرأسية على مزيج من التقنيات المتقدمة والقدرات المحلية، حيث يدمج المواد المحلية والعمالة السعودية، دون الإخلال بمعايير الجودة العالمية. ويُسهم الموقع الحضري لهذه المصانع في تقليص تكاليف النقل والتسليم وتحسين زمن الاستجابة للأسواق المحلية.فرص تعاون كبيرة وتكاليف منخفضةتتميز المصانع الرأسية بقدرتها على استضافة مساحات إنتاج مشتركة بين أكثر من جهة صناعية، ما يفتح المجال أمام التعاون وتبادل الأفكار، ويحول المصنع إلى مركز للابتكار.
كما أن تقاسم الموارد والعمالة يقلل من التكاليف التشغيلية ويحقق اقتصاديات الحجم بطريقة فعالة.
رغم صغر مساحتها الأفقية، إلا أن المصانع الرأسية تُعد صديقة للبيئة من خلال كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، وإدارة النفايات، كما يمكن توسيعها بإضافة طوابق حسب الحاجة. ويُعزز هذا النموذج من إمكانية التصنيع الهجين، حيث يمكن الجمع بين الطباعة ثلاثية الأبعاد، والروبوتات، والتجميع اليدوي في بيئة واحدة.

المصدر

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: قبول الجامعات قبول الجامعات قبول الجامعات الدمام مدن المدن الصناعية الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية رؤﻳﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ 2030 تمكين المرأة التصميم المعماري أنظمة الأمن والسلامة

إقرأ أيضاً:

مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة

ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.

وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها. تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي. واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.

كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.

ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.

بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للإعتماد والمطابقة. والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB).

يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الإقتصاد والإنتاج الوطنيين. من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات. عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.

من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.

أخيرا، وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.

مقالات مشابهة

  • ما هو آخر موعد لسحب كراسة شروط شقق تعاونيات الإسكان بأكتوبر؟
  • الضرائب تحدد شروط استفادة صناع المحتوى و مزاولي التجارة الإلكترونية لحزمة التسهيلات الجديدة...تفاصيل
  • رابط نتائج الثانوية العامة 2026 في فلسطين - نتائج توجيهي غزة والضفة
  • احتجاجات الأهالي توقف مصانع الإسمنت في الخمس بسبب غياب المردود المحلي
  • المسلاتي: أي تسوية سياسية لن تنجح إلا إذا انطلقت من ثوابت القيادة العامة
  • حماد والفريق صدام حفتر يدشنان المنطقة الصناعية بالمقرون
  • أبو العينين: العالم يشهد مرحلة جديدة من النهضة والثورة الصناعية
  • المدن الصناعية: المنتجات الأردنية تصل لأكثر من 170 دولة
  • الحاكمة العامة في نيوزيلندا تلتقي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي
  • مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة