إقالة زعيم صرب البوسنة دوديك بعد تثبيت حكم بالسجن والحظر السياسي
تاريخ النشر: 6th, August 2025 GMT
أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات في البوسنة والهرسك، اليوم الأربعاء، بالإجماع، عن إقالة زعيم صرب البوسنة، ميلوراد دوديك، الذي يعدّ أحد الكيانين الرئيسيين في البلاد.
وبحسب عدد من التقارير الإعلامية، المحلية، فإنّ القرار قد أتى خلال اجتماع أعضاء اللجنة في العاصمة سراييفو، عقب تأييد محكمة الاستئناف لحكم السجن عاما واحدا وحظر سياسي لمدة 6 سنوات، بحق دوديك، المتهم بعدم احترام قرارات مكتب الممثل السامي "OHR" في البلاد.
وفي السياق نفسه، يتمتّع الممثل السامي في البوسنة والهرسك بعدد من الصلاحيات الواسعة التي تُعرف باسم "سلطات بون" وهي التي تخوّل له تقديم تقارير سنوية إلى الأمم المتحدة بخصوص كافة التطورات والتحديات الجارية في البلاد.
إلى ذلك، أعلنت اللجنة، عبر بيان لها، مباشرة عقب الاجتماع، أنّ دوديك الذي صدر بحقه حكم بالسجن والحظر السياسي، قد تم عزله بالإجماع. فيما علّق دوديك، على قرار العزل، عبر تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إكس"، جاء فيها: "هذا آخر ما ستفعله بي سراييفو"، مستخدما في المنشور ألفاظا نابية.
من جهة أخرى، أكّد محامو دوديك أنهم سيطعنون في القرار أمام المحكمة الدستورية بالبوسنة والهرسك. وفي نيسان/ أبريل 2024، قال دوديك إنه: "يفكر بجدية في إعلان استقلال جمهورية الصرب المتمتعة بالحكم الذاتي دولة مستقلة عن بقية البوسنة ما لم يتم حل الخلاف بشأن قانون الملكية، بعد إلغاء قانون ينص على أن الممتلكات غير المنقولة هي ملك للكيانات التي تشكل اتحاد البوسنة والهرسك".
تجدر الإشارة إلى أنه في آذار/ مارس 2023، ألغت المحكمة الدستورية في البوسنة والهرسك، قانون الممتلكات غير المنقولة، في جمهورية صرب البوسنة. وفي السابق، قضت المحكمة الدستورية بأنّ: "سلطة إدارة الممتلكات العامة تعود إلى الكيان، وأنّ حقوق الملكية تعود إلى دولة البوسنة والهرسك".
بدورها، تقول إدارة صرب البوسنة، إنّ: "حقوق الملكية ينبغي أن يعود إلى الكيان أيضا وليس إلى الاتحاد ككل"؛ وبعدها قد أعلن دوديك أنه لا يعترف بمجلس الممثل السامي المُنشأ بموجب اتفاقية دايتون للسلام التي أنهت حرب 1992-1995 في البلاد، ولا بالممثل السامي كريستيان شميدت.
وفي 26 شباط/ فبراير الماضي، أصدرت محكمة في البوسنة والهرسك قرارا بالسجن لمدة عام واحد مع حظر سياسي لمدة 6 أعوام بحق دوديك، وذلك بتهمة عدم احترام قرارات مكتب الممثل السامي "OHR" في البلاد. وفي مطلع آب/ أغسطس الجاري، قد صدّقت محكمة الاستئناف في البوسنة والهرسك على الحكم الصادر بحق دوديك.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية البوسنة دوديك البوسنة والهرسك البوسنة البوسنة والهرسك لجنة الانتخابات دوديك المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی البوسنة والهرسک الممثل السامی صرب البوسنة فی البلاد
إقرأ أيضاً:
المصادقة على إقالة المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية
قالت وسائل إعلام إسرائيلية ، مساء الاثنين 4 أغسطس 2025 ، إن الحكومة الإسرائيلية صادقت بالاجماع على قرار إقالة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ، وذلك خلال جلسة غاب عنها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في ظل تضارب مصالح يمنعه من التعامل مع هذا الملف.
وأصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا، أمرًا احترازيًا يجمّد قرار إقالة المستشارة القضائية للحكومة، ما يعني أنها ستبقى في منصبها في هذه المرحلة، ولن يُعيَّن بديل لها حتى إشعار آخر.
وغابت المستشارة القضائية للحكومة عن جلسة الحكومة التي صادقت على إقالتها. وسَبق التصويت احتجاجات وقطع طرقات خارج مقر انعقاد الجلسة رفضا لإجراءات الحكومة التي تقوض استقلالية جهاز الفضاء.
وفور اتخاذ القرار قدّمت الحركة من أجل جودة الحكم، وحزب "ييش عتيد"، وجهات أخرى التماسات إلى المحكمة العليا ضد إقالة المستشارة القضائية، شددت على أن الإجراءات المتبعة في الإقالة تشوبها عيوب قانونية.
وكانت المحكمة العليا قد أوضحت في وقت سابق أن قرار الإقالة لن يدخل إلى حيّز التنفيذ قبل أن يصدر حكم قضائي بشأنه، ما يعني أن مصير القرار ما زال معلقًا حتى إشعار آخر.
وبحسب المعطيات، فإن هذه هي المرة الأولى التي تقيل فيها الحكومة الإسرائيلية مستشارة قضائية بهذه الطريقة، من خلال تجاهل الآليات القانونية المتّبعة.
وأعلن حزب "ييش عتيد" برئاسة زعيم المعارضة، يائير لبيد، أنه قدم التماسًا إلى المحكمة العليا ضد قرار الحكومة بإقالة المستشارة القضائية للحكومة.
وجاء في نص الالتماس أن القرار "تم اتخاذه بإجراء غير قانوني، مع تجاوز جميع آليات الرقابة، ويهدف إلى تقويض استقلالية الجهاز القضائي القانوني وإخضاعه لإرادة سياسية".
وقالت النائبة كارين إلهرار، عضوة لجنة الدستور الموقعة على الالتماس: "الحكومة لا تريد استشارة قانونية، بل طاعة. هي تختار التخلّي عن حكم القانون. سنقاتل من أجل الديمقراطية".
من جهتها، قالت الحركة من أجل جودة الحكم: "قدّمنا الآن التماسًا إلى المحكمة العليا ضد إقالة المستشارة، موقّعًا من أكثر من 15 ألف مواطن – الحكومة ستلتقي بنا في قاعة المحكمة".
وفي وقت سابق صباح اليوم، وجّهت بهاراف ميارا رسالة إلى وزراء الحكومة، جاء فيها: "الحكومة تقيل المدعية العامة في محاكمة رئيسها، بطريقة غير قانونية".
وأضافت: "ادعاءات وزير القضاء تشير إلى أنه يبحث عن مستشار قانوني يطيع الحكومة، ويُشرعن لها خروقات قانونية مثل الامتناع عن تجنيد طلاب المعاهد الدينية، والتدخل السياسي في تحقيقات الشرطة، وغيرها".
وردّ وزير القضاء، ياريف ليفين، خلال جلسة الحكومة بالقول: "بعكس ما ورد في رسالة المستشارة، فقد قامت الحكومة بإجراءات مطوّلة قبل الوصول إلى هذه الجلسة. على مدى فترة طويلة، حاولنا العمل معها بالتعاون، ولم نحاول إقالتها منذ اليوم الأول لتولي الحكومة مهامها".
وأضاف: "علاوة على ذلك، فإن الإجراءات المتعلقة بها استمرّت عدة أشهر، بدءًا من اقتراح حجب الثقة عنها. منحناها كل الفرص لعرض موقفها، لكنها لم ترد بشكل موضوعي على الادعاءات في أي مرحلة".
ورفضت الحكومة عقد جلسة استماع أمام لجنة التعيينات المختصة، وشكّلت بدلاً من ذلك لجنة وزارية أوصت بإقالة المستشارة، بعد أن رفضت المثول أمام اللجنة في جلستي اجتماع.
وكان نائب رئيس المحكمة العليا، القاضي نوعام سولبرغ، قد ألمح بوجوب تمرير قرار الإقالة عبر "لجنة التعيينات" (لجنة شمغار) كي لا يتم إبطاله بواسطة المحكمة العليا.
فيما قال وزير القضاء، ياريف ليفين، للعليا إن سبب عدم تشكيل لجنة تتولى إقالة المستشارة القضائية، هو أنه لم يتمكن من إيجاد أي مستشار قضائي ووزراء قضاء سابقين يؤيدون إقالتها.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد اكتفت بتشكيل لجنة وزارية أوكلت لها مهمة عقد جلسة استماع للمستشارة القضائية وتقديم توصية للحكومة بشأن إقالتها.
وكتب ليفين في رده على التماس ضد إقالة المستشارة القضائية أن "جميع المستشارين القضائيين للحكومة السبعة السابقين وقعوا على عريضة ترفض إنهاء ولاية المستشارة القضائية".
وتابع "بذلك ألغوا منطق لجنة ‘شمغار‘ كله بأن يتم التشاور مع جهة محايدة من خارج الحكومة".
وقدم ليفين رده بالاشتراك مع رئيس اللجنة الوزارية التي أوصت بإقالة المستشارة، عَميحاي شيكلي، في أعقاب اقتراح سولبرغ بأن تتبع الحكومة الإجراء المتعارف عليه لإقالة مستشار قضائي.
وكان سولبرغ قد رفض النظر في التماس ضد إقالة المستشارة، بادعاء أن "الموعد الملائم للنظر في ذلك قضائيا هو بعد اتخاذ قرار نهائي" بشأن إقالتها.
المصدر : وكالة سوا - عرب 48 اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية مسؤول بمكتب نتنياهو: اتخذنا قرارا باحتلال قطاع غزة نتنياهو: سأعقد الكابينيت هذا الأسبوع لتوجيه الجيش نحو تحقيق أهداف الحرب عائلات أسرى إسرائيليين تستعد لتسيير قافلة بحرية الخميس قرب غزة الأكثر قراءة جولة جديدة خلال أيام - صحيفة: حراك وتكثيف لمحاولات إحياء مفاوضات غزة تفاصيل خطة الجيش الإسرائيلي الجديدة بشأن غزة لبنان - شهيد و4 إصابات بقصف إسرائيلي على بنت جبيل جنود إسرائيليون يرفضون العودة للقتال في غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
وزير الخارجية يؤكد على ضرورة بذل الجهود لمكافحة الهجرة غير الشرعية