اللحمة بـ300 جنيه.. تخفضيات تصل لـ18% على 15 سلعة في مبادرة جديدة للتموين
تاريخ النشر: 6th, August 2025 GMT
نفذت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم مبادرة جديدة تهدف إلى تخفيض أسعار 15 سلعة أساسية في الأسواق المصرية، في خطوة تهدف إلى ضبط الأسعار وتعزيز وفرة السلع، بالتعاون مع القطاع الخاص واتحاد الصناعات والغرف التجارية.
شهدت الأسواق انخفاضًا ملموسًا في أسعار اللحوم والدواجن والسكر والزيت وغيرها من السلع، حيث انخفض سعر اللحوم السودانية الطازجة من 320 إلى 310 جنيهات، وسعر الدواجن من 125 إلى 90 جنيهًا، والسكر من 30 إلى 28 جنيهًا، والزيت الخليط من 70 إلى 67 جنيهًا، مع تخفيضات مماثلة على أكثر من 20 صنفًا.
قال أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، إن التعاون مع القطاع الخاص واتحاد الصناعات والغرف التجارية يشكل ركيزة أساسية لضمان استمرار المبادرة وتوسيع نطاقها، من خلال تنسيق شامل مع الموردين والمنتجين.
تخفيض الأسعار دون المساس بالجودةأكد المتحدث أن الوزارة تضع جودة السلع في مقدمة أولوياتها، مشيرًا إلى أن تقليل حلقات التداول الوسيطة يساعد على خفض تكلفة المنتج دون التأثير على جودته، بحيث يحصل المواطن على سلعة عالية الجودة سواء كان من حاملي البطاقات التموينية أو المشترين بالسعر الحر.
أوضح كمال أن الجهاز التمويني يمتلك شبكة توزيع ضخمة تضم أكثر من 40 ألف منفذ بيع على مستوى الجمهورية، مع خطط لتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص عبر مبادرات مثل "كلنا واحد" التي تهدف إلى توحيد العلامة التجارية للمنافذ ودعم استثمارات السلاسل التجارية.
أضاف المتحدث أن الدولة تعمل على توفير احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية، إلى جانب تسهيل الإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج وتوفير العملة الصعبة للمستوردين، مما يساهم في استقرار السوق وخفض الأسعار على المدى الطويل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التموين والتجارة الداخلية ضبط الأسعار سعر اللحوم أسعار السلع مع القطاع الخاص وزارة التموین
إقرأ أيضاً:
متى بشاي: الغرف التجارية شريك رئيسي في مبادرة خفض الأسعار
أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مبادرة خفض الأسعار التي أعلنتها الحكومة مؤخرًا تمثل خطوة مهمة في توقيت بالغ الحساسية، وتُجسد حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وخاصة محدودي ومتوسطي الدخل، في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
جاء ذلك على هامش الاجتماع الموسع الذي عقده الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية، بحضور أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، وعدد كبير من رؤساء الغرف التجارية بالمحافظات، ورؤساء الشعب النوعية، وذلك لوضع آليات تنفيذية تضمن استقرار الأسواق وضبط الأسعار خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح بشاي أن الاجتماع ناقش آليات واقعية لزيادة المعروض من السلع الأساسية ومراجعة سلاسل التوريد والتسعير، بما يسهم في إحداث توازن سعري حقيقي دون الإضرار بجودة المنتجات أو انتظام تدفقها للأسواق، مشددًا على أن القطاع التجاري، بما فيه من مستوردين وموزعين، لديه القدرة على المساهمة الفعالة في إنجاح المبادرة، من خلال التخلي عن جزء من هامش الربح لصالح دعم القدرة الشرائية للمواطنين.
وشدد بشاي على أن مبادرة خفض الأسعار لن تقتصر على القاهرة أو الإسكندرية أو المحافظات الكبرى فحسب، بل سيتم تعميمها في جميع أنحاء الجمهورية، من خلال التنسيق الكامل بين الاتحاد العام للغرف التجارية والغرف في مختلف المحافظات، لضمان وصول آثار المبادرة إلى كل مواطن في الريف والحضر على حد سواء، بما يعزز العدالة في توزيع السلع واستقرار الأسواق على نطاق وطني شامل.
ونوّه بشاي إلى أن استمرار هذا النوع من الحوار المباشر بين الحكومة وممثلي مجتمع الأعمال هو أحد أهم مفاتيح نجاح السياسات الاقتصادية، داعيًا إلى إزالة أي معوقات بيروقراطية قد تعرقل انسياب السلع أو ترفع من تكلفة تداولها، ومؤكدًا أن الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل سيبقى في طليعة الداعمين لأي جهد وطني يستهدف استقرار الأسواق ومصلحة المستهلك.
حكم شراء الكتب الخارجية المستعملة لأبنائي لأن سعرها أرخص.. الإفتاء تجيب