متى بشاي: الغرف التجارية شريك رئيسي في مبادرة خفض الأسعار
تاريخ النشر: 5th, August 2025 GMT
أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مبادرة خفض الأسعار التي أعلنتها الحكومة مؤخرًا تمثل خطوة مهمة في توقيت بالغ الحساسية، وتُجسد حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وخاصة محدودي ومتوسطي الدخل، في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
جاء ذلك على هامش الاجتماع الموسع الذي عقده الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية، بحضور أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، وعدد كبير من رؤساء الغرف التجارية بالمحافظات، ورؤساء الشعب النوعية، وذلك لوضع آليات تنفيذية تضمن استقرار الأسواق وضبط الأسعار خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح بشاي أن الاجتماع ناقش آليات واقعية لزيادة المعروض من السلع الأساسية ومراجعة سلاسل التوريد والتسعير، بما يسهم في إحداث توازن سعري حقيقي دون الإضرار بجودة المنتجات أو انتظام تدفقها للأسواق، مشددًا على أن القطاع التجاري، بما فيه من مستوردين وموزعين، لديه القدرة على المساهمة الفعالة في إنجاح المبادرة، من خلال التخلي عن جزء من هامش الربح لصالح دعم القدرة الشرائية للمواطنين.
وشدد بشاي على أن مبادرة خفض الأسعار لن تقتصر على القاهرة أو الإسكندرية أو المحافظات الكبرى فحسب، بل سيتم تعميمها في جميع أنحاء الجمهورية، من خلال التنسيق الكامل بين الاتحاد العام للغرف التجارية والغرف في مختلف المحافظات، لضمان وصول آثار المبادرة إلى كل مواطن في الريف والحضر على حد سواء، بما يعزز العدالة في توزيع السلع واستقرار الأسواق على نطاق وطني شامل.
ونوّه بشاي إلى أن استمرار هذا النوع من الحوار المباشر بين الحكومة وممثلي مجتمع الأعمال هو أحد أهم مفاتيح نجاح السياسات الاقتصادية، داعيًا إلى إزالة أي معوقات بيروقراطية قد تعرقل انسياب السلع أو ترفع من تكلفة تداولها، ومؤكدًا أن الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل سيبقى في طليعة الداعمين لأي جهد وطني يستهدف استقرار الأسواق ومصلحة المستهلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: متى بشاي التجارة الداخلية للغرف التجارية الاتحاد العام للغرف التجاریة
إقرأ أيضاً:
المجاعة مستمرة في غزة والمساعدات تفشل في ضبط الأسواق
غزة- وسط واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي تعصف بقطاع غزة، تتبدى ملامح قاتمة في الأسواق المحلية، حيث فشلت المساعدات المحدودة التي سمح الاحتلال الإسرائيلي بإدخالها مؤخرا في كبح ارتفاع الأسعار أو التخفيف من حدّة المجاعة المتصاعدة.
ويحتاج قطاع غزة إلى نحو 600 شاحنة يوميا من المواد الغذائية والتموينية لتلبية الحد الأدنى من حاجات أكثر من مليوني إنسان.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2سوريون ينددون بسياسة إسرائيل الممنهجة في تجويع غزةlist 2 of 2أصوات من لبنان تطالب بإنهاء تجويع غزةend of listبيد أن الاحتلال الإسرائيلي، الذي ادعى مؤخرا أنه "وافق على إدخال المساعدات وأنشأ ممرات إنسانية"، لا يسمح سوى بدخول متوسط 80 شاحنة يوميا، تحمل في غالبيتها مساعدات إنسانية وليس بضائع تجارية، وفق بيانات صادرة عن مكتب الإعلام الحكومي.
ورغم قلة أعداد الشاحنات، فإن الاحتلال يُجبر سائقيها على تفريغ حمولتها في مناطق نائية ومفتوحة، مما يعرضها للنهب العشوائي من الجائعين وبعض اللصوص، وسط غياب أي شكل من أشكال التنظيم أو الرقابة.
يحتاج قطاع غزة إلى نحو 600 شاحنة يوميا من المواد الغذائية والتموينية لتلبية الحد الأدنى من حاجات أكثر من مليوني إنسان
انفجار الأسعار بلا كوابحورغم دخول المساعدات، لم تُسجّل الأسواق أي انخفاض في الأسعار، بل بقيت باهظة، وأحيانا واصلت ارتفاعها.
فعلى سبيل المثال:
لا يزال كيلو الدقيق يُباع بين 42 و45 شيكلا (12.7-13.6 دولارا) السكر بـ400 شيكل (نحو 121 دولارا) والأرز والمعكرونة قرابة 50 شيكلا للكيلوغرام (نحو 15.1 دولارا). علبة الصلصة (400 غرام) تصل إلى 50 شيكلا (15.1 دولارا) لتر زيت القلي بـ50 شيكلا أيضا (15.1 دولارا).وفي المحصلة، فإن الغالبية الساحقة من الفلسطينيين ما زالوا غير قادرين على شراء هذه السلع الأساسية.
وفي قطاع غزة، لم تعد هناك أسواق بالمعنى التقليدي، ففي جولة ميدانية على أسواق نشأت خلال الحرب مثل: السرايا، والصحابة، وتل الهوى، تغيب المحلات والبسطات، ولا يوجَد تجار محترفون، ولا نظام بيع أو تنظيم معروف.
ما يوجد هو أفراد يجلسون على الأرصفة يعرضون كميات ضئيلة جدا من السلع، مثل 4 كيلوغرامات من الدقيق، أو 3 زجاجات زيت، أو أكياس معكرونة وأرز متفرقة.
إعلانالبعض يفتح كيس دقيق كبيرا (25 كغم) ويبيع منه بالكيلو، وسط حالة من الفوضى وغياب أي إشراف.
ويقول أحد هؤلاء الباعة -طلب عدم الكشف عن اسمه- "أشتري كيس الدقيق من موزّعين كبار بسعر مرتفع، وأبيعه بالكيلو بـ44 شيكل، أنا لا أربح سوى شيكلين أو ثلاثة بالكيلو".
ولا يخفي باعة آخرون أنهم يحصلون على المساعدات مجانا ويبيعونها بأسعار السوق، قائلين "نحن لا نحدد الأسعار".
من أين تأتي البضائع؟السؤال الأكثر تكرارا: من أين يحصل هؤلاء على البضائع؟ الجواب يتراوح بين التكتم والرفض الصريح للحديث مع الصحافة، وبين الإشارة إلى مراكز التوزيع التابعة للمؤسسة الأميركية أو أماكن سلب المساعدات.
ويقول أحد الباعة للجزيرة نت -وهو يجلس على الأرض أمام كمية صغيرة من السلع- "أشتريها من جنوب القطاع، الناس الذين يحصلون عليها من المؤسسة الأميركية يعرضونها للبيع، وأنا أشتريها بسعر مرتفع".
ويقول بائع آخر يجلس أمام كيس طحين مفتوح (25 كيلوغراما)، يبيع منه بالكيلو للناس، "أنا اشتريته بـ1100 شيكل من شخص استلمه من مركز توزيع، وأقوم ببيعه بـ44 شيكل للكيلو، بالكاد أربح شيكل أو شيكلين في الكيلو، التجار الكبار هم الذين يربحون".
ويقول بائع ثالث بصراحة لافتة "أتلقى المساعدة مجانا، ثم أذهب لأبيعه بسعر السوق، ببساطة لأنني بلا دخل، ولذا أبيعه لأشتري به احتياجات أخرى للمنزل".
في تفسيره لاستمرار ارتفاع الأسعار في أسواق غزة، رغم الحديث عن دخول بعض المساعدات، يؤكد الصحفي الاقتصادي أحمد أبو قمر أن ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول انخفاض الأسعار أو تحسّن الوضع المعيشي غير صحيح.
ويشير إلى أن الأرقام الصادرة عن مكتب الإعلام الحكومي في غزة تؤكد أن عدد الشاحنات التي دخلت عبر المعابر خلال الأيام الثلاثة الماضية (الأحد الاثنين الثلاثاء) بلغ على التوالي: 73 و87 و109 شاحنات على التوالي، في حين أن الحاجة اليومية الفعلية للقطاع لا تقل عن 600 شاحنة لتغطية الاحتياجات الأساسية.
ويرى أن حالة من التشوّه الاقتصادي قد أصابت الأسواق، حيث لم تعد تتحرك وفق ديناميكية العرض والطلب المعتادة، بل وفق استثناءات طارئة وخاضعة للمزاج السياسي والأمني للاحتلال.
ويتابع "ما يدخل اليوم لا يشكّل أكثر من 10% من حجم الاحتياج الحقيقي، وحتى لو سُمح بدخول 600 شاحنة يوميا، فإن الأسواق بحاجة إلى عدة أسابيع من الضخ المتواصل كي تتشبع وتعود إلى حالة من التوازن".
ويلفت إلى أن 95% من سكان القطاع باتوا يعتمدون على المساعدات الإنسانية، لكن نحو 85% منهم لا تصلهم أي مساعدات، ومن يستفيد فعليا هم فئة محدودة، لديها القدرة الجسدية والمادية على التوجّه إلى مراكز التوزيع، ومواجهة المخاطر الأمنية.
وفي توصيفه للواقع الراهن، يرى أبو قمر أن السوق السوداء هي من تتحكم حاليا بمفاصل الاقتصاد في غزة، بما في ذلك المجال المصرفي.
إعلانويقول "قلة من التجار يحتكرون السوق ويتحكمون في الأسعار، يحصلون على البضائع من مستلمي المساعدات بأسعار مرتفعة، ثم يطرحونها في السوق بأسلوب التقطير، مما يبقي أسعارها مرتفعة، خصوصا المواد الأساسية مثل الطحين. وللأسف، لا توجد آلية لضبط هذا السلوك".
ويتوقع أبو قمر أن تنخفض الأسعار تدريجيا إذا استمر تدفّق المساعدات، ولكن ذلك يحتاج إلى وقت قد يصل إلى 3 أسابيع من الضخ اليومي والمستمر.
لكنه في المقابل يحذّر من نية إسرائيل الإبقاء على أسعار بعض السلع، مثل الطحين، مرتفعة عمدا من خلال تقليص المساعدات كلما شعرت أن الأسعار تنخفض.
ويؤكد أبو قمر أن أي إجراءات حكومية لضبط السوق لن تنجح في ظل هذا الواقع، قائلا "السلع الرئيسية شحيحة للغاية، ولا يمكن فرض أي رقابة أو ضبط حقيقي دون وجود مخزون كافٍ من السلع لدى الحكومة".
ينتقل أبو قمر إلى جانب آخر بالغ الخطورة، وهو ظاهرة صرف الأموال الموجودة في البنوك من السوق السوداء مقابل عمولات باهظة بسبب استمرار إغلاق المصارف.
ويقول في هذا الصدد "ما يُفرض على المواطنين كعمولات صرف من أرصدتهم البنكية هو أكثر قسوة من المجاعة نفسها، هناك من يدفع 48% أو حتى 50% من قيمة المبلغ المستحق له، أي أن التاجر يقتطع نصف أموال المواطن دون وجه حق، لمجرد تحويل المبلغ من رقمي إلى نقدي".
ويضيف: "هذه الظاهرة تقضي تماما على فكرة العدالة الاقتصادية، وتزيد من تكدّس الأموال في أيدي قلة قليلة، بينما يُستنزف ما تبقى من مدخرات المواطنين، وهي غالبا آخر خط دفاع يمتلكونه في مواجهة هذه الكارثة".
حكم شراء الكتب الخارجية المستعملة لأبنائي لأن سعرها أرخص.. الإفتاء تجيب