نيابة الأموال العامة بعدن تأمر بوقف الجبايات غير القانونية في فرز النقل
تاريخ النشر: 6th, August 2025 GMT
أصدرت نيابة استئناف الأموال العامة بمحافظة عدن (جنوبي اليمن) مذكرة رسمية إلى مدير عام شرطة المحافظة، بوقف تحصيل الجبايات غير القانونية من سائقي سيارات وباصات الأجرة، وإيقاف الأجرة المفروضة بطرق مخالفة للقانون.
وأوضحت الوثيقة، حصلت وكالة خبر على نسخة منها، والصادرة بتاريخ 3 أغسطس/ آذار 2025، أن النيابة تواصل إجراءات التحقيق في القضية الجنائية رقم (ص ع 630) لسنة 2025، المؤرخة في 7 يوليو من العام نفسه، والمرفوعة من سائقي الأجرة ضد ما تُعرف بالنقابة العامة للنقل بعدن، بتهمة الغش في تحصيل الرسوم والجبايات غير المشروعة.
وأشار رئيس نيابة الأموال إلى أنه سبق مخاطبة الجهات الأمنية بوقف الجبايات العشوائية والسندات غير الرسمية، وضبط المتورطين في تحصيلها، وإحالتهم للتحقيق، مع استثناء نقابتي فرزتي القاهرة والهاشمي من القرار السابق بوصفهما نقابتين قانونيتين.
غير أن النيابة كشفت في المذكرة الجديدة أن نقابتي "الهاشمي" و"القاهرة" لا تحملان أي صفة قانونية، وفق إفادة صادرة من مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، موجّهة إلى مدير عام مكتب النقل، والتي أكدت عدم تسجيل هاتين النقابتين في سجلات المكتب المختص.
وبناءً على هذه الإفادة، وجهت النيابة بوقف نشاط النقابات والفرزات العشوائية كافة، والتي ورد ذكرها في مذكرات سابقة، وشددت على ضرورة منع أي جبايات أو رسوم تُحصّل خارج الإطار الرسمي، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
يُشار إلى أن هذا التحرك يأتي في إطار جهود السلطة القضائية لوضع حد للفوضى في قطاع النقل وتنظيم عمل النقابات بما ينسجم مع القوانين واللوائح المنظمة، استجابةً لشكاوى السائقين والمواطنين من الانتهاكات التي يتعرضون لها من قبل جهات غير معترف بها رسمياً.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
«النيابة العامة» تستعرض «المساعد الافتراضي لوكيل النيابة» بالشراكة مع «AI71»
دبي (الاتحاد)
تواصل النيابة العامة الاتحادية مسيرتها في تطوير منظومة العدالة الذكية من خلال استعراض المساعد الافتراضي لوكيل النيابة في أسبوع «جيتكس جلوبال 2025» بالشراكة مع شركة «AI71»، في خطوة تعكس التزامها بتسريع التحول نحو العدالة الذكية ضمن استراتيجية الذكاء الاصطناعي 2025-2030.
ويعد المشروع نقلة نوعية في دعم عمل وكلاء النيابة، إذ يوفر منصة رقمية موحدة تُمكنهم من إدارة مهامهم اليومية بكفاءة عالية عبر واجهة ذكية متكاملة تتيح لهم الوصول الفوري إلى المعلومات وتلخيص وتحليل البيانات القضائية، وتتبع سير القضايا، واكتشاف التناقضات، وإعداد أوامر الإحالة إلكترونياً، مع تقديم إحصاءات ومرئيات تفاعلية تدعم اتخاذ القرار، وتساعد في فهم الأنماط القانونية.
وأكدت المستشارة مريم حميد ناصر، رئيس نيابة عامة بمكتب النائب العام للاتحاد، أن المساعد الافتراضي يمثل «خطوة محورية نحو عدالة رقمية أكثر كفاءة وشفافية»، مشيرة إلى أن الشراكة مع AI71 تجسد التكامل الوطني بين القطاعين الحكومي والخاص في توظيف التكنولوجيا لخدمة العدالة، وتعزيز الابتكار المؤسسي.
من جانبها، أوضحت كيارا ماركاتي، رئيسة قسم استشارات الذكاء الاصطناعي في AI71، أن المشروع يمثل نموذجاً إماراتياً رائداً في دمج التحليلات الذكية والحوكمة التقنية لخدمة العدالة، وتعزيز الثقة الرقمية.
وسيُعرض المساعد الافتراضي في جناح النيابة العامة، حيث سيتمكن الزوار من خوض تجارب تفاعلية واقعية لاستكشاف قدراته المتقدمة، ومواكبة مسيرة التحول نحو العدالة الذكية في دولة الإمارات.
وعلى هامش مشاركتها، وقّعت النيابة العامة للدولة مذكرة تفاهم مع جامعة خليفة؛ بهدف تعزيز التنسيق بين الجهتين في مجال التدريب وتبادل الخبرات والممارسات التي تساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للطرفين.
وبموجب الاتفاقية، يعمل الطرفان على تنفيذ مشاريع بحثية مشتركة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الناشئة، وتنظيم مختبرات ابتكار قانوني وهاكاثونات طلابية لدعم الابتكار المؤسسي في مجال العدالة الجنائية، والتعاون في تنظيم مؤتمرات علمية، ملتقيات قانونية، ومنتديات تقنية متخصصة، بالإضافة إلى تنفيذ حملات توعية مجتمعية وإعلامية مشتركة تتناول القضايا القانونية والتقنية المعاصرة.
كما أعلنت النيابة العامة الاتحادية مشاركتها في معرض «عالم الذكاء الاصطناعي 2026» وهو منصة دولية تجمع كبرى شركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم. وتؤكد هذه المشاركة التزام النيابة العامة بمواكبة أحدث التطورات التكنولوجية وتسخيرها في تطوير منظومة العدالة الرقمية بشكل مستدام.