نيابة الأموال العامة بعدن تأمر بوقف الجبايات غير القانونية في فرز النقل

أصدرت نيابة استئناف الأموال العامة بمحافظة عدن (جنوبي اليمن) مذكرة رسمية إلى مدير عام شرطة المحافظة، بوقف تحصيل الجبايات غير القانونية من سائقي سيارات وباصات الأجرة، وإيقاف الأجرة المفروضة بطرق مخالفة للقانون.

وأوضحت الوثيقة، حصلت وكالة خبر على نسخة منها، والصادرة بتاريخ 3 أغسطس/ آذار 2025، أن النيابة تواصل إجراءات التحقيق في القضية الجنائية رقم (ص ع 630) لسنة 2025، المؤرخة في 7 يوليو من العام نفسه، والمرفوعة من سائقي الأجرة ضد ما تُعرف بالنقابة العامة للنقل بعدن، بتهمة الغش في تحصيل الرسوم والجبايات غير المشروعة.

وأشار رئيس نيابة الأموال إلى أنه سبق مخاطبة الجهات الأمنية بوقف الجبايات العشوائية والسندات غير الرسمية، وضبط المتورطين في تحصيلها، وإحالتهم للتحقيق، مع استثناء نقابتي فرزتي القاهرة والهاشمي من القرار السابق بوصفهما نقابتين قانونيتين.

غير أن النيابة كشفت في المذكرة الجديدة أن نقابتي "الهاشمي" و"القاهرة" لا تحملان أي صفة قانونية، وفق إفادة صادرة من مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، موجّهة إلى مدير عام مكتب النقل، والتي أكدت عدم تسجيل هاتين النقابتين في سجلات المكتب المختص.

وبناءً على هذه الإفادة، وجهت النيابة بوقف نشاط النقابات والفرزات العشوائية كافة، والتي ورد ذكرها في مذكرات سابقة، وشددت على ضرورة منع أي جبايات أو رسوم تُحصّل خارج الإطار الرسمي، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

يُشار إلى أن هذا التحرك يأتي في إطار جهود السلطة القضائية لوضع حد للفوضى في قطاع النقل وتنظيم عمل النقابات بما ينسجم مع القوانين واللوائح المنظمة، استجابةً لشكاوى السائقين والمواطنين من الانتهاكات التي يتعرضون لها من قبل جهات غير معترف بها رسمياً.

المصدر: وكالة خبر للأنباء