أولى الوحدات الخاضعة لـ قانون الإيجار القديم بعد التعديل .. تعرف عليها
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
أقر المشرع في التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم آلية واضحة تضمن احترام حقوق الملاك دون المساس بالبعد الاجتماعي للمستأجرين في إطار مساعيه لتحقيق العدالة الاجتماعية واستعادة التوازن في العلاقة الإيجارية.
وبعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون الإيجار القديم، بدأت الدولة في التحرك لتطبيقه تدريجيًا، وخلصت كافة النقاشات إلى أن فئة الوحدات المغلقة ستكون أول من يُطبق عليها القانون الجديد.
ووفقًا للمادة (6) من مشروع القانون، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء الوحدة السكنية في نهاية المدة القانونية المحددة بالمادة (5)، وذلك ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على خلاف ذلك، وهو ما يمنح العلاقة بين الطرفين قدرًا من المرونة القانونية والوضوح.
طرد فوري للممتنعين عن الإخلاء
في حالة رفض المستأجر تنفيذ قرار الإخلاء في الموعد المحدد، يمنح القانون الجديد المالك الحق في التوجه مباشرة إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لإصدار أمر بطرده فورًا من الوحدة، دون المساس بحقه في طلب التعويض إن اقتضى الأمر.
كما نص القانون على أنه يحق للمستأجر رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، لكن دون أن يُوقف ذلك تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية، وهو ما يمنع تعطيل أحكام القانون أو التلاعب بها.
لماذا بدأت الحكومة بفئة "الوحدات المغلقة"؟
اختيار الوحدات المغلقة كبداية لتطبيق القانون لم يكن عشوائيًا، بل جاء انطلاقًا من حرص الدولة على إعادة تدوير الوحدات غير المستغلة، خاصة في ظل أزمة السكن وارتفاع الطلب على العقارات، حيث ترى الحكومة أن من غير المنطقي استمرار حجز شقق مغلقة لسنوات طويلة في ظل حاجة آلاف الأسر لوحدات سكنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم البعد الاجتماعي تحقيق العدالة الاجتماعية العلاقة الإيجارية الرئيس عبد الفتاح السيسي الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
مدبولي لـ صدى البلد: لا انحياز في قانون الإيجار القديم والأهم التراضي
رد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على سؤال صدى البلد بشأن، بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين ايجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
أكد «مدبولي» خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن أليات السوق يمكن أن تعمل بشكل عادي تماما، لان الهدف الأساسي أن يكون هناك تراضي بين المستأجر والمالك، مهما كانت القيمة الإيجارية.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أنه يمكن للمالك العرض على المستأجر أن يخلي العقار قبل المدة المحددة بينهم وهذا يمكن بالتراضي، وفي حالة الخلاف، القانون وضع كيفة التحرك لتأمين الطرفين.
قانون الإيجار القديممن جانبه أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن القانون لا ينحاز لاي طرف، التفاوض متاح لكل الأطراف طبقا للمادة 2 التي حددت إنتهاء العلاقة الإيجارية بـ5 سنوات غير السكني و 7 سنوات للسكني، ما لم يتم التراضي لغير ذلك.
وأشار «فوزي» إلى أن التفاوض والتراضي متاح دائما، وهناك من الملاك سوف يكون مستمر مع المستأجر وهنا قائمة على التراضي بين الطرفين.
ولفت وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى أن الهدف ان لا تكون المباني خالية او الثروة العقارية مهدرة، مؤكدا أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً لضمان حقوق كافة الأطراف.
وزير الإعلام اللبناني: الحكومة تقر بسط سلطة الدولة وحصر السلاح تمهيدًا لترسيم الحدود مع إسرائيل