تعديلات الإيجار القديم.. حالات طرد المستأجر فورًا قبل مهلة الـ7 سنوات
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
تتزايد تساؤلات المواطنين بعد تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم، عن أبرز الحالات التي تُلزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء العين المؤجرة وردها إلى المالك.
ويجيب موقع صدي البلد عن هذا التساؤل من خلال النصوص القانونية الخاصة بتعديلات قانون الإيجار القديم فيما يلي:
. 3 بدائل أمام مستأجري الإيجار القديم عقب تطبيق القانون
تضمن قانون الإيجار القديم، حالات محددة تُلزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء العين المؤجرة وردها إلى المالك، سواء في نهاية المدة القانونية المنصوص عليها أو عند تحقق حالات معينة.
ووفقًا لنص القانون، يلتزم المستأجر بالإخلاء الفوري في حالتين محددتين، دون الإخلال بأسباب الإخلاء الأخرى الواردة في المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، وهما:
إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه العقد المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر واضح أو قانوني.
إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام في نفس الغرض الذي أُجرت من أجله الوحدة الحالية.
وفي حالة امتناع المستأجر عن الإخلاء رغم توافر أحد هذه الأسباب، يحق للمالك التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة بطلب إصدار أمر بطرد المستأجر فورًا، دون المساس بحقه في المطالبة بالتعويض حال وجود ما يستدعي ذلك.
ويؤكد القانون أنه لا يترتب على لجوء المستأجر إلى المحكمة المختصة لرفع دعوى موضوعية، وقف تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية، ما يعني أن تنفيذ الطرد يتم فور صدور القرار القضائي دون تأخير، وهو ما يعكس حرص المشرّع على تحقيق التوازن بين حقوق المالك وضمانات المستأجر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم المالك تعديلات قانون الإيجار القديم امتناع المستأجر قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم.. من يملك الحق في البقاء؟ ومن عليه الإخلاء؟
شهدت الأيام القليلة الماضية تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم ، لكي يصبح القانون نافذا، ولينتظر الملاك الحصول على الإيجار بالزيادة الجديدة المؤقتة 250 جنيها من المستأجرين.
ويستهدف قانون الإيجار القديم والذي صدق عليه الرئيس السيسي، تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، وذلك بعد سنوات من الجدل حول هذا الملف الشائك.
وتضمن القانون تعديلات جوهرية، تهدف إلى تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيا، وتمكين الملاك من استرداد وحداتهم المؤجرة وفقا لضوابط واضحة، مع فترة انتقالية محددة تتيح الوقت للأطراف لتوفيق أوضاعهم.
مدة انتقالية لتحرير العقودنص القانون على وجود مدة انتقالية لتحرير العقود، حيث يسمح خلالها للمالك باسترداد الوحدة المؤجرة في حالات استثنائية، إلى جانب انتهاء المدة القانونية المحددة، سواء كانت خمس أو سبع سنوات حسب نوع الاستخدام.
حالات الإخلاء واسترداد الوحدةوفقا لما نصت عليه المادة (7) من القانون، فإنه:" مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (2) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
الامتناع عن إخلاء الوحداتوفي حال الامتناع عن الإخلاء، يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
كما أنه مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة، يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
انتهاء عقود الإيجار القديمتنص المادة (2) من مشروع القانون على أن: "تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك".
وزير الشئون النيابية: منصة لتلقي طلبات المتضررين من قانون الإيجار القديم