سفارة أم مركز تجسّس؟ جدل واسع في بريطانيا حول مشروع السوبر سفارة الصينية في لندن
تاريخ النشر: 8th, August 2025 GMT
يشهد مشروع بناء سفارة صينية ضخمة في قلب العاصمة البريطانية لندن تصاعدًا متزايدًا في الجدل السياسي والأمني، وسط تحذيرات من مخاطر محتملة تتعلق بالتجسس والنفوذ السياسي. ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه الحكومة البريطانية إلى تحقيق توازن دقيق بين متطلبات الأمن القومي والحفاظ على علاقاتها الدبلوماسية والاقتصاد اعلان
تتجه الأنظار إلى قلب العاصمة البريطانية، حيث تواجه خطط الصين لبناء ما سيكون أكبر سفارة لها في أوروبا، موجة انتقادات سياسية وأمنية واسعة.
فمع اقتراب موعد اتخاذ القرار النهائي بشأن المشروع، تطالب وزيرة الإسكان البريطانية، أنجيلا راينر، بكشف تفاصيل "مظلّلة" في مخطط البناء، وسط مخاوف متزايدة من التداعيات الأمنية والدبلوماسية.
مشروع ضخم في موقع حساسيقع الموقع المختار على مقربة من برج لندن، ويشكّل جزءًا من التاريخ البريطاني، إذ كان يضم في السابق دار سكّ العملة الملكية.
وقد اشترته بكين في عام 2018 مقابل 225 مليون جنيه إسترليني، بمساحة تصل إلى 20 ألف متر مربع (ما يعادل خمسة أفدنة). أوكلت الصين تصميم المشروع إلى المهندس البريطاني الشهير ديفيد تشيبرفيلد، ليكون مقرًا دبلوماسيًا ومركزًا ثقافيًا في آنٍ واحد.
لكن ما بدا للوهلة الأولى كمشروع معماري طموح، سرعان ما تحوّل إلى مصدر قلق داخلي وخارجي، بعد أن حذّر معارضون صينيون من أن السفارة قد تُستخدم كأداة لمراقبة الجاليات الصينية وقمع الأصوات المعارضة على الأراضي البريطانية.
من جهتهم، يُعبّر سكان المنطقة عن خشيتهم من أن يتحوّل المبنى إلى بؤرة احتجاجات دائمة ومصدر اضطراب أمني، بينما يرى سياسيون محافظون أن الموقع القريب من المؤسسات المالية وشبكات الاتصالات الحيوية يشكّل فرصة ذهبية لأنشطة استخباراتية.
Related لتخفيف التوترات بشأن الرسوم التجارية.. استئناف اليوم الثاني من المحادثات بين الولايات المتحدة والصينالصين وروسيا تجريان مناورات بحرية مشتركة في بحر اليابان تحفّظ أمني ورسميوزارة الداخلية والخارجية البريطانية أوصتا بإنشاء "حاجز أمني صلب" حول المبنى لحماية المارة والمنطقة المحيطة، فيما أكدت شرطة العاصمة أن الموقع سيستدعي تعزيزات أمنية دائمة بسبب التظاهرات المتوقعة.
ووصف النائب المحافظ إيان دانكن سميث المشروع بأنه "دعوة مفتوحة للتجسس"، محذراً من السماح ببنائه في قلب لندن المالي.
وكان مجلس بلدية "تاور هامليتس" قد رفض المشروع في عام 2022 لأسباب أمنية وسياحية، لكن الصين أعادت تقديم نفس الطلب بعد فوز حزب العمال بالانتخابات في 2024.
وبدلاً من ترك القرار للمستوى المحلي، قررت أنجيلا راينر "استدعاء" الملف وتحويله إلى الحكومة المركزية، نظراً لحساسيته.
وطالبت في رسالة رسمية السفارة الصينية بإزالة التعتيم عن بعض أجزاء المخطط، لا سيما تلك المتعلقة بغرف غير معروفة الوظيفة في قبو المبنى. كما طلبت تفاصيل إضافية بشأن كيفية تعامل السفارة مع التحديات الأمنية، ما قد يؤدي إلى تأجيل الموعد النهائي المقرر في 9 سبتمبر، في حال تطلب الأمر مشاورات عامة إضافية.
ورغم أن قرارات التخطيط يُفترض أن تُتخذ بناءً على معايير فنية وإجرائية بحتة، إلا أن الاعتبارات السياسية تلقي بظلالها على المشهد. فبينما يطالب البعض بوضع حدّ للنفوذ الصيني المتزايد والتصدي لمخاطر محتملة على الأمن القومي، ترى الحكومة البريطانية في تعزيز العلاقات مع بكين فرصة لإنعاش اقتصاد يعاني من تباطؤ واضح، ولجذب الاستثمارات الصينية في وقت حرج.
كيف ردت الصين؟في المقابل، تصرّ السفارة الصينية، التي تتخذ من شارع بورتلاند مقراً لها منذ القرن التاسع عشر، على أن مشروعها الجديد يهدف إلى "تعزيز التفاهم والصداقة" بين الشعبين.
وفي بيان بثّته عبر وسائل إعلام بريطانية، اعتبرت السفارة أن "قوى معادية للصين" تستخدم ذريعة المخاطر الأمنية للتأثير على قرار الحكومة، ووصفت ذلك بأنه "تحرك دنيء ومآله الفشل".
وفيما يبدو أنه رد دبلوماسي مباشر، قامت بكين بتجميد طلب بريطانيا المتعلق بإعادة بناء سفارتها في العاصمة الصينية، ما يضيف بُعدًا آخر إلى التوتر القائم.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل غزة دونالد ترامب فرنسا بنيامين نتنياهو الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل غزة دونالد ترامب فرنسا بنيامين نتنياهو الصراع الإسرائيلي الفلسطيني أخبار العالم الصين أوروبا سفارة بريطانيا إسرائيل غزة دونالد ترامب فرنسا بنيامين نتنياهو الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فلاديمير بوتين قطاع غزة أوروبا ضحايا تحاليل طبية الصحة
إقرأ أيضاً:
النائب نصار القيسي يدعو الحكومة للانتباه للوجدان الأردني
صراحة نيوز – شدد النائب نصار القيسي على أهمية المساءلة الأخلاقية للحكومات المتعاقبة تجاه المواطنين الأردنيين، مؤكّدًا أن الأرقام المالية لم تعد مجرد قيم، بل أصبحت ثقلاً يفرض نفسه على تفاصيل حياة الناس ويُستخدم لتبرير السياسات الحكومية.
وأشار القيسي، خلال مناقشته لمشروع الموازنة، إلى أن البناء الحقيقي للدولة يبدأ من الإنسان والثقة والمواطنة وليس من الحجر والأرقام، مطالبًا الحكومة بإحساس حقيقي بالعدالة الاجتماعية وقرب الدولة من المواطنين في كل مناطق العاصمة، وعدم حصر المشاريع الكبرى والمؤسسات الأساسية في عمان الغربية فقط.
وأكد القيسي أنه يمثل دائرة العاصمة الثالثة بكل ألويةها وأهاليها، موضحًا أن مطالبه واحتياجات المواطنين في صميم عمله النيابي، وأن أولوية حكومته يجب أن تكون البنية التحتية والخدمات والعدالة المكانية والدفاع عن حقوق الأردنيين بلا تراجع.
وأضاف أن الإصلاح لا يقتصر على إعادة هيكلة المؤسسات، بل يشمل إعادة هيكلة السلوك الحكومي نفسه، داعيًا إلى حكومة تتحرك أفقياً في الشارع قبل المكتب، وتتعامل مع وجدان المواطنين كما تتعامل مع المال، لتضع الإنسان في قلب التنمية وتعيد بناء الاقتصاد والمجتمع.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟