الحرب الاقتصادية بدأت: الإمارات تتخذ إجراءً آخر ضد السودان.. إليكم التفاصيل
تاريخ النشر: 8th, August 2025 GMT
متابعات- تاق برس- في خطوة تبدو مقدمة لحرب اقتصادية، أعلنت دولة الإمارات عن فرض قيود صارمة على التعامل مع ميناء بورتسودان، حيث تقرر إيقاف إصدار تصاريح الإبحار للسفن الإماراتية المتجهة إلى الميناء، بالإضافة إلى منع مناولة البضائع والحاويات في جميع الموانئ الإماراتية.
هذا القرار يأتي في إطار سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الإمارات تجاه السودان مؤخرًا، بما في ذلك منع هبوط الطائرات السودانية في مطاراتها ومنع خروج الشاحنات المحملة بالبضائع من أراضيها إلى السودان.
من جانبه، أكد قبطان ميناء أبوظبي، سالم الأكبري، على تطبيق هذه القيود بشكل فوري، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز المصلحة الاستراتيجية لدولة الإمارات.
وتشمل الإجراءات المحددة تعليق تصاريح الإبحار للسفن الإماراتية المتجهة إلى بورتسودان، وحظر التعامل مع البضائع والحاويات القادمة من أو المتجهة إلى بورتسودان، بما في ذلك إعادة الشحن.
ويأتي هذا القرار في ظل توتر في العلاقات بين السودان والإمارات، حيث اتهمت الحكومة السودانية الإمارات بتقديم الدعم للحرب في السودان عبر توريد الأسلحة وجلب المرتزقة، ومن بينهم مجموعة من الكولومبيين الذين تم قتلهم في الفاشر.
الإمارات العربية المتحدةالسفن الامارتيةميناء بورتسودانالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: الإمارات العربية المتحدة ميناء بورتسودان
إقرأ أيضاً:
قيادات حكومية من 17 دولة تطّلع على التجربة الإماراتية في الجاهزية الحكومية وإدارة الأزمات
نظم مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، سلسلة زيارات ميدانية وورش عمل معرفية ضمن فعاليات “البرنامج القيادي الدولي للأمن والسلامة وإدارة الأزمات” بمشاركة نخبة من القيادات الحكومية، بينهم وزراء ومسؤولون يمثلون 17 دولة من مختلف أنحاء العالم، تعرفوا خلالها على التجارب الإماراتية الرائدة في مجالات الأمن، والسلامة العامة، وإدارة الأزمات، إلى جانب استكشاف أفضل الممارسات في توظيف التكنولوجيا لتعزيز الجاهزية والاستجابة الحكومية.
وتأتي هذه المبادرة ضمن رحلة معرفية تخصصية امتدت على مدار خمسة أيام، تضمنت 777 ساعة من العمل التفاعلي، و18 اجتماعاً رسمياً، و15 زيارة ميدانية إلى عدد من الجهات الحكومية الرائدة في دولة الإمارات.
وخلال البرنامج، التقى المشاركون 60 خبيراً ومسؤولاً إماراتياً من مختلف القطاعات، ما وفر لهم منصة غنية لتبادل الخبرات، والاطلاع على أفضل الممارسات في مجالات الحوكمة الأمنية، وإدارة الطوارئ، والاستعداد الاستراتيجي، ومختلف جوانب العمل والتحديث الحكومي.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز التعاون الإستراتيجي الدولي في مجالات الأمن والسلامة، وتوفير منصة عالمية لتبادل المعرفة والخبرات وإثراء التجارب المتنوعة، وتسليط الضوء على أفضل الممارسات الإماراتية في عدد من المحاور، ضمن جهود دولة الإمارات لترسيخ مكانتها مركز عالمياً لتبادل المعرفة الحكومية، وبناء الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الدول، بما يعزز الجاهزية العالمية، ويواكب تحديات الأمن والسلامة ضمن نهج تكاملي قائم على الابتكار والاستشراف والتمكين.
وتضمن البرنامج زيارات ميدانية إلى عدد من الجهات الاتحادية والمحلية، من بينها؛ وزارة الداخلية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، ومركز الشرطة الذكي، وأكاديمية شرطة دبي، حيث اطلع المشاركون على منظومات الأمن الرقمي، وتكامل العمليات الميدانية، ومبادرات التوعية المجتمعية، وجهود الحد من الجريمة وتعزيز السلامة.
كما شملت الزيارة جلسات أكاديمية تخصصية مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ومجلس الأمن السيبراني، تناولت إستراتيجيات الأمن الشامل، وممارسات الجاهزية المؤسسية، وآليات الاستجابة للأزمات، والتقنيات الحديثة في إدارة المخاطر.
وأكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، أن تجربة دولة الإمارات في التكامل بين الأداء الحكومي المتقدم والتطور التكنولوجي، أسهمت في ترسيخ مكانتها واحدة من أكثر الحكومات جاهزية للمستقبل، مشيراً إلى أن مشاركة المعارف والخبرات وقصص النجاح مع دول العالم تمثل نهجاً راسخاً لدى الإمارات، انطلاقاً من إيمانها بأهمية تمكين الحكومات لبناء مستقبل أفضل للمجتمعات.
وقال إن البرنامج القيادي الدولي للأمن والسلامة وإدارة الأزمات يجسد حرص دولة الإمارات على توسيع آفاق التعاون المعرفي مع مختلف دول العالم، لافتاً إلى أن منصة التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي تمثل منصة عالمية لتبادل الخبرات وتطوير وتحديث ورسم مستقبل العمل الحكومي.
يُذكر أن حكومة دولة الإمارات أطلقت برنامج التبادل المعرفي الحكومي بهدف نقل أفضل الممارسات والخبرات الحكومية إلى الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز التعاون في مجالات التحديث والتطوير الحكومي.
ومنذ إطلاقه عام 2018، نجح البرنامج في إطلاق شراكات مع عشرات الدول حول العالم، بهدف بناء القدرات المؤسسية وتطوير الأداء الحكومي من خلال تبادل المعرفة في مجالات التخطيط الإستراتيجي، والتميز الحكومي، وريادة الخدمات الحكومية، إضافة إلى تنفيذ مبادرات استراتيجية وبناء القدرات المؤسسية.وام
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر