سلاحه لم يعد يفي بالغرض.. وزير لبناني يطالب حزب الله بتغيير موقفه
تاريخ النشر: 8th, August 2025 GMT
قال وزير العدل اللبناني عادل نصار إن على حزب الله تغيير موقفه بشأن سلاحه، مؤكدا أن حصر السلاح بيد الدولة مطلب داخلي قبل أن يكون خارجيا.
وأوضح نصار -في تصريحات للجزيرة- أن سلاح حزب الله ليس قادرا على ردع إسرائيل، ولم يعد يفي بالغرض الذي وُجد من أجله.
كما أن الأسباب أو المسببات لوجود هذا السلاح قد انتفت اليوم، معربا عن قناعته بأن وجود دولة غير مكتملة الأوصاف يضعف موقف لبنان أمام إسرائيل خاصة مع وجود مخاطر خارجية.
ووفق نصار، فإن المغامرات الفردية لا تنفع أبدا، ويجب الاصطفاف وراء الجيش اللبناني مع ضرورة أن تكون لدى لبنان دولة مكتملة الأوصاف.
وشدد على ضرورة أن يفهم حزب الله أن الدولة دخلت في مسار بناء نفسها واستعادة سيادتها على كافة الأراضي اللبنانية، مشيرا إلى أن قرار الحكومة الأخير خطوة نحو استعادة الدولة لدورها وحصر السلاح بالمؤسسات الرسمية.
وبشأن الحديث عن "انفجار وصدام داخلي"، قال وزير العدل إن هذا يعني أن حزب الله على استعداد للوقوف بوجه الجيش اللبناني، مستبعدا حدوث مواجهة بين الحزب والجيش.
وأكد أن هناك ثقة لدى جميع الأطراف بالجيش اللبناني وبينهم وزراء حزب الله، لافتا إلى أن عناصر إقامة دولة القانون تستوجب حصر القوة بيد الدولة.
ونبه الوزير اللبناني إلى أن قضية حصر السلاح بالسلطات الرسمية تضمنها بشكل مباشر خطاب القسم للرئيس جوزيف عون والبيان الوزاري.
وقال إن مقومات الدولة تتطلب أن تكون هناك أرض مع حدود وشعب وحصر القوة بين أيدي السلطات الرسمية تحت سقف القانون، رافضا مقاربة وضع شروط داخلية ليكون هناك دولة لبنانية، مؤكدا أنها لا تفيد أحدا وخاصة حزب الله.
أما بالنسبة للورقة الأميركية، فقال نصار إنها تضمنت وقف العمليات العدائية وترسيم الحدود وتأمين عودة سكان الجنوب إلى أراضيهم، مما يسمح بضمان السيادة اللبنانية وليس تهديدها.
وأمس الخميس، أعلنت الحكومة اللبنانية عقب اجتماعها موافقتها على أهداف الورقة الأميركية، التي تتضمن جدولا زمنيا لنزع سلاح حزب الله، وتهدف إلى تمديد وتثبيت اتفاق ووقف الأعمال العدائية الذي أنهى الحرب في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بين إسرائيل وحزب الله.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات حزب الله
إقرأ أيضاً:
سلاح حزب الله اللبناني بين لاءات قاسم سليماني وخطة الجيش والموقف الأمريكي
كشفت جلسة مجلس الوزراء اللبناني الأخيرة عن تعقيد المشهد السياسي في البلاد، حيث تحول النقاش حول ملف حصرية السلاح إلى مواجهة غير مباشرة بين إرادة الدولة وموقف حزب الله، الممثل في الحكومة. فرغم قرار الحكومة بتكليف الجيش بوضع خطة لتطبيق هذا المبدأ، تبقى التحديات الداخلية والخارجية قائمة، مما يضع مستقبل هذا القرار على المحك.
وكان الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، قد استبق مقررات الحكومة برفع “لاءاته” في وجهها أثناء اجتماعها، مؤكداً أن أي جدول زمني يُعرض لينفذ تحت سقف العدوان الإسرائيلي، لا يمكن أن يوافق عليه. ودعا الدولة إلى وضع “خطط لمواجهة الضغط والتهديد وتأمين الحماية”، بدلاً من أن “تُجرّد مقاومتها من قدرتها وقوتها”. وأضاف أن الاتفاق الذي جاء به المبعوث الأمريكي باراك ليس اتفاقاً، بل إملاءات تهدف إلى نزع قوة وقدرة حزب الله ولبنان بالكامل. وقد تجسد هذا الموقف عملياً بانسحاب وزير الصحة راكان ناصر الدين المحسوب على حزب الله ووزيرة البيئة تمارا الزين المحسوبة على حركة أمل، في رسالة واضحة على الرفض التام لأي مساس بهذا الملف.
في المقابل، كانت كلمة رئيس الحكومة نواف سلام بمثابة تأكيد على التزام الدولة بالسيادة الوطنية، حيث شدد على أن بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيدها هو موقف لا رجعة فيه. كما ربط هذا الموقف بالبيان الوزاري للحكومة وبتنفيذ القرار الدولي 1701، مشيراً إلى أن الجيش اللبناني مستعد للقيام بواجبه، وأن العائق الوحيد أمام استكمال السيادة في الجنوب هو الاحتلال الإسرائيلي. وأكد سلام أن الحكومة لا تقبل بأي “إملاءات”، وأن القرار الوحيد الذي تنصاع له هو ما يقرره مجلس الوزراء.
إن قرار تكليف الجيش بوضع خطة لحصرية السلاح، ورغم أهميته الرمزية، ليس نهائياً. فكل ما صدر عن الحكومة سيكون تحت المجهر الأميركي، خاصة وأن رئيسها أشار إلى أن النقاش حول “الورقة” التي قدمتها الولايات المتحدة لم ينتهِ بعد. هذا التريث يكشف عن أن مصير الخطة الحكومية مرتبط بشكل وثيق بالموقف الأميركي من بنود تلك الورقة. فالحكومة تدرك أن خطوتها، مهما كانت جريئة، قد تبقى مجرد حبر على ورق ما لم تحظَ بضوء أخضر من واشنطن.
وفي هذا الإطار، تتجه الأنظار إلى الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، حيث سيكتمل النقاش حول “الورقة الأمريكية”، والذي سيحدد ما إذا كانت الحكومة ستستمر في مسارها أو ستضطر إلى التراجع أمام التعقيدات السياسية.
في الختام، يضع المشهد السياسي الراهن الحكومة اللبنانية أمام تحدٍ مزدوج: فمن جهة، هي ملزمة بتأكيد سيادة الدولة وتنفيذ التزاماتها الدولية؛ ومن جهة أخرى، هي مجبرة على التعامل مع حزب الله الذي يرفض أي مساس بسلاحه، مع مراعاة الضغوط الخارجية التي تؤثر بشكل مباشر على قراراتها. يبقى السؤال الأهم: هل سيتمكن الجيش اللبناني من تنفيذ تكليفه، أم أن هذا القرار سيبقى شاهداً على الخلافات العميقة التي تحكم المشهد السياسي في لبنان؟
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر