بيروت تبدأ رسمياً مسار ضبط السلاح.. ورفض داخلي يلوح بالأفق

أعلن وزير العدل اللبناني عادل نصار أن “عجلة حصر السلاح بيد السلطات الرسمية انطلقت ضمن جدول زمني”، في خطوة وُصفت بأنها من بين أبرز التحركات الرسمية لحصر السلاح خارج يد الدولة اللبنانية.

وفي منشور له على منصة “إكس”، قال نصار: “الدولة مشروع لجميع اللبنانيين، وليس مشروع فريق ضد فريق! لبنان أولًا.. ولبنان لجميع أبنائه، متساوون تحت سقف الدولة والدستور”.

تصريح وزير العدل يأتي غداة إعلان وزير الإعلام اللبناني بول مرقص أن مجلس الوزراء وافق خلال جلسته الخميس على بنود الاتفاقية المقترحة من الولايات المتحدة لنزع سلاح حزب الله.

وتتضمن البنود الرئيسية للاتفاقية، وفق مرقص، تصفية تدريجية للوجود المسلح، بما في ذلك سلاح “حزب الله”، بالإضافة إلى تعزيز قدرات الجيش اللبناني وتوسيع انتشاره، خاصة في جنوب البلاد.

ووصف المبعوث الأمريكي الخاص توم باراك القرار الحكومي بأنه “تاريخي وجريء”، في إشارة إلى الدعم الدولي الكبير الذي قد يرافق تنفيذ الاتفاق.

بالمقابل، شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت مساء الخميس مظاهرات من قبل مناصري “حزب الله”، عبّروا خلالها عن رفضهم لقرار الحكومة، مؤكدين دعمهم للحزب و”سلاح المقاومة”، كما وصفوه.

ويأتي هذا الحراك في ظل انقسام سياسي وشعبي متجدد حول ملف السلاح غير الشرعي، وسط ترقب لما ستؤول إليه المرحلة المقبلة من تطبيق الاتفاقية وموقف حزب الله منها.

انطلقت عجلة حصر السلاح بيد السلطات الرسمية ضمن جدول زمني.
الدولة مشروع لجميع اللبنانيين و ليس مشروع فريق ضد فريق!
لبنان أولاً.
لبنان لجميع أبنائه متساوين تحت سقف الدولة و الدستور.

— Adel Nassar (@adelnasar_) August 7, 2025

وكانت رحبت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، بقرار الحكومة اللبنانية تكليف الجيش اللبناني بإعداد خطة لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وذلك في خطوة وصفها المبعوث الأميركي توم براك بـ”التاريخية” والجريئة.

وقال براك في منشور على منصة “إكس” إن القرار يأتي في إطار “البدء بالتنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية” الذي أنهى الحرب بين حزب الله وإسرائيل في نوفمبر الماضي، مؤكداً دعم الولايات المتحدة للشعب اللبناني واعتباره خطوة مهمة نحو “وطن واحد وجيش واحد”.

وتضمّن القرار تكليف الجيش اللبناني بإعداد خطة تنفيذية لنزع سلاح جميع الجهات المسلحة غير الحكومية، لا سيما حزب الله، على أن تُعرض هذه الخطة على مجلس الوزراء قبل نهاية أغسطس الجاري، لتطبيقها قبل نهاية العام الحالي.

وفي اجتماع استمر أكثر من أربع ساعات في القصر الجمهوري، استعرضت الحكومة اللبنانية مذكرة مقدمة من المبعوث الأميركي تضمنت جدولاً زمنياً وآليات واضحة للبدء بعملية نزع السلاح، تشمل وقف تحركات حزب الله ونقل سلاحه، وانتشار الجيش اللبناني تدريجياً في المناطق التي يسيطر عليها الحزب، بالإضافة إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من خمسة مواقع في جنوب لبنان.

إلا أن القرار أثار رفضاً شديداً من قبل حزب الله والوزراء الشيعة في الحكومة، الذين انسحبوا من جلسة مجلس الوزراء احتجاجاً على تكليف الجيش بعملية حصر السلاح. واعتبر الحزب القرار “خطيئة كبرى” و”تجريداً لسلاح مقاومة العدو الإسرائيلي”، مؤكداً أنه لن يعترف به.

في المقابل، أوضحت وزيرة البيئة تمارا الزين، المنتمية إلى حركة أمل، أن موقفهم يتطلب تثبيت وقف إطلاق النار أولاً، ثم الانسحاب الإسرائيلي من النقاط الخمسة، قبل متابعة بقية البنود.

ويأتي هذا القرار في ظل ضغوط دولية متزايدة، خصوصاً من الولايات المتحدة، التي اقترحت خطة لنزع سلاح حزب الله بحلول نهاية العام، مع ضمانات أميركية وفرنسية لإعادة إعمار لبنان وتعزيز الأمن والاستقرار، ما يعكس تحولات في المشهد السياسي اللبناني بعد الحرب الأخيرة مع إسرائيل التي أضعفت قدرات حزب الله ونفوذه.

ويشير المراقبون إلى أن قرار الحكومة، رغم المعارضة الداخلية، يمثل محاولة لتفعيل “الميثاق الوطني” الذي يضمن حصر السلاح بيد الدولة، وهو ما قد يفتح الباب أمام تحديات سياسية داخلية، نظراً للطابع الطائفي للنظام اللبناني.

المصدر: عين ليبيا